تضامنت الشركات السعودية مع الحملة الشعبية التي أُطلقت لمقاطعة المنتجات التركية؛ إذ يتخذ "نظام أردوغان" مواقف عدائية ضد العرب والمنطقة، وذلك في رسالة واضحة، مفادها رفض سياسات أنقرة تجاه قضايا الأمة، ودرس تاريخي جديد لكل من تسول له نفسه التدخل في شؤون السعوديين والعرب.
وعلى الرغم من أنه لم يصدر من السعوديين أي مواقف عدائية تجاه أنقرة إلا ما يتعلق بالتدخل في سوريا وليبيا إلا أن الحماقات الأردوغانية ("المتسول" كما تصفه المعارضة التركية) لم يتم الرد عليها حتى الآن؛ لتأتي هذه الحملة التي أطلقها مغردون سعوديون كرد شعبي على تلك الحماقات. وانضم للمقاطعة الكثير من الشركات والمؤسسات الوطنية، آخرها أسواق التميمي ومجموعة القفاري.
وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، الذي لا يمتلك أي منصب حكومي: "أكثر من صحيفة وقناة تلفزيونية في تركيا تهاجمني، وتتحدث عني، وكأني أنا السبب في الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع التركية. ورغم تأييدي الكبير لها إلا أنها حملة شعبية، بدأت من سعوديين محبين لوطنهم، وأيدتهم فيها. الحملة نتيجة؛ فبدلاً من الهجوم عليَّ انظروا للسبب، وهو سياسات رئيسكم وإساءاته".
وقالت "أسواق التميمي": "إنه تزامنًا مع الأوضاع الراهنة، أسواق التميمي تعلن إيقاف عمليات الاستيراد من تركيا، بما في ذلك عمليات الشراء المحلية للبضائع التركية، والبضائع التركية الموجودة حاليًا بمخازن الأسواق سيتم بيعها حتى نفاد الكمية".
وأضافت: "تحرص أسواق التميمي على توفير المنتجات والخدمة ذات الجودة العالية لجميع العوائل بأنحاء مملكتنا الغالية".
فيما أوضحت مجموعة القفاري بجميع شركاتها أنه تم توجيه جميع إدارات الشركة بإيقاف استيراد جميع المنتجات التركية من دولة تركيا، وإيقاف التعامل مع جميع المصانع والعلامات التجارية التركية، وعدم تقديم أي طلبيات جديدة منها. والبضائع الموجودة حاليًا سيتم بيعها حتى نفاد الكمية.
وأضافت بأن ذلك القرار لن يؤثر في الخطة الاستراتيجية الموضوعة للشركة نظرًا لتوافر البدائل الكثيرة من أشهر الماركات والمصانع الوطنية والعالمية من دول أوروبا وآسيا التي تتعامل معها المجموعة. ومستمرون بخدمة العملاء بالجودة وبالأسعار التنافسية نفسها.
وكان رئيس مجلس إدارة "غرفة الرياض" عجلان العجلان قد أكد عبر حسابه بقوله: "أقولها بكل تأكيد ووضوح: لا استثمار.. لا استيراد.. لا سياحة. نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي. حتى الشركات التركية العاملة بالسعودية أدعو إلى عدم التعامل معها. وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا".
