نظمت وزارة الاستثمار ومجلس الأعمال السعودي القبرصي ندوة افتراضية بعنوان "إتاحة فرص الأعمال والاستثمار في السعودية"، بمشاركة وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية "ناتاشا باليديس"، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف، وسفير جمهورية قبرص لدى السعودية "ستافروس افجوستيدس"، ووكيل التواصل مع المستثمرين في وزارة الاستثمار ناصر المهاشير.
وتطرق المشاركون إلى التعريف بجاذبية البيئة الاستثمارية السعودية، وكيفية بدء رحلة الاستثمار، وسهولة ممارسة الأعمال في مختلف القطاعات الواعدة في السعودية.
وهدفت الندوة إلى عرض جاذبية البيئة الاستثمارية، وسهولة ممارسة الأعمال في السعودية.
في البداية، تطرق السفير السعودي خالد الشريف لحجم ومتانة العلاقات السعودية - القبرصية، والى دعم السفارة لجهود مجلس الأعمال بين البلدين، وتشجيع الاستثمار، والمضي قدمًا لدعم المجلس وتسهيل أعماله.
واستعرض "المهاشير" في كلمته الافتتاحية الشراكة المتنامية التي امتدت لعقود بين السعودية وقبرص؛ إذ أسهمت في تنمية حاجات البلدين الاقتصادية، وازدهار القطاع الخاص.
وبيّن أن لدى السعودية الرغبة في زيادة مشاركة الشركات القبرصية، وتسهيل وصولها إلى الفرص الاستثمارية في السعودية، والاستفادة من الإصلاحات الكبرى التي نفذتها السعودية لتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تعمل على تطوير المشهد الاستثماري في السعودية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تطبيق حوافز وأنظمة تعمل على تحسين التنافسية، وتجعل من السعودية وجهة استثمارية عالمية وجاذبة، إضافة إلى مساعدة الشركات المحلية والعالمية للوصول إلى الفرص المتنوعة عبر اقتصاد مجموعة العشرين.
وأفاد "المهاشير" بأن السعودية أظهرت خلال جائحة COVID-19قيادة استثنائية وفعالة لضمان سلامة وصحة المواطن والمقيم وحماية الوظائف والأعمال والاقتصاد، كما عملت وزارة الاستثمار مع الشركاء من الجهات الحكومية لضمان استمرارية الأعمال للقطاع الخاص خلال تلك الأوقات غير المسبوقة. وعلى الرغم من الاضطراب في الاقتصاد العالمي الناجم عن الوباء ظل المستثمرون واثقين من الفرصة السعودية طويلة الأجل.
وقال وكيل التواصل مع المستثمرين: "في عام 2020 شهدت السعودية زيادة بنسبة 7٪ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بقيمة 4.6 مليار دولار التي تم تسجيلها مقابل الانخفاضات العالمية الشاملة، وفقًا للأونكتاد".
وأضاف: "تمتلك السعودية إمكانات وفرصًا مثيرة للمستثمرين؛ فالسعودية من دول مجموعة العشرين، ويبلغ عدد سكانها من الشباب المتعلمين تعليمًا عاليًا أكثر من 30 مليون شخص، مع نحو 50٪ تحت سن الـ30".
وأوضح أن موقع السعودية المتميز في قلب طرق التجارة العالمية الرئيسية يعد محركًا رئيسيًّا في نمو سوق الخدمات اللوجستية في السعودية، مدفوعًا أيضًا بالنمو السكاني وزيادة الطلب على التجارة الإلكترونية ومشاريع رؤية السعودية 2030 الضخمة؛ إذ تبلغ قيمة قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية حاليًا 19 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكون سوق الخدمات اللوجستية الأسرع نموًّا في العالم؛ إذ يمثل 12٪ من التجارة البحرية العالمية عبر البحر الأحمر.
واستعرض إمكانات القطاع السياحي الذي يشهد نموًّا هائلاً، ويحظى بساحل رائع على طول البحر الأحمر؛ إذ ستحول المشاريع الضخمة مثل مشروع البحر الأحمر الصديق للبيئة شواطئنا الغربية إلى وجهة سياحية فاخرة مع تنفيذ مبادرات استدامة طموحة؛ إذ يخطط المشروع لافتتاح 16 فندقًا بحلول عام 2023، ويقدم تجارب فريدة في أحد الكنوز الطبيعية المخفية في العالم.