"لمّ الشمل".. محاولة أزهرية لخفض نسب الطلاق بمصر

تتكون من 6 من شيوخ الإفتاء ونجحت في إنقاذ 350 أسرة
"لمّ الشمل".. محاولة أزهرية لخفض نسب الطلاق بمصر

نجحت وحدة "لمّ الشمل" التي أعلن الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، تأسيسها في إبريل من العام الجاري، وتضم ستة من شيوخ الإفتاء؛ نصفهم من الرجال والآخر من النساء، إضافة إلى مشرف مختص بالوجه القبلي (جنوب)، وآخر للوجه البحري (شمال)، و28 عضواً من العاملين بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من مختلف المحافظات البالغ عددها 27، في "لمّ شمل" 350 أسرة قبل أن يفترق الزوجان إثر طلاق شفهي يتزايد يومياً بالبلاد.

وقال بيان انطلاق وحدة "لمّ الشمل" الأزهرية، في أبريل الماضي، إنها "لمواجهةً ظاهرة انتشار الطلاق، وحماية الأسرة المصرية، والحفاظ عليها من التفكك والتشتت".

وأشار البيان التأسيسي لوحدة "لمّ الشمل" إلى أنها تتضمّن التعرف على أسباب انتشار ظاهرة الطلاق، ونشر الوعي الأسري بين فئات المجتمع من خلال منصات التواصل والمنابر الإعلامية، ووضع حلول استباقية منها (اختيار الزوج المناسب، والتثقف حول معاملة الزوجين، ومعرفة الحدود)، وعلاجية مثل (محاولة حل المشكلات الزوجيّة بالتفاهم، وتجنب لفظة الطلاق، والاحتكام إلى العقلاء من الأهل).

وفي شهر يوليو الجاري قالت الوحدة المستحدثة في بيان لها نقلته وكالة أنباء الأناضول، إنها "تلقت منذ إنشائها ما يجاوز 400 اتصال من مختلف محافظات مصر، وتم التنسيق والتواصل مع أطراف المشكلات بشكل أو بآخر، وكلِّلَتْ -بفضل الله- جهود الوحدة في غالب الحالات بالتصالح والقضاء على أسباب النزاع"، فيما أكد رئيس الوحدة الشيخ عبدالحميد متولي، أنها تلقت منذ بداية تأسيسها حتى الآن 600 اتصال لحل نزاع أسري، حيث يتم يومياً تلقى نحو 40 حالة نزاع أسري، تتمثل معظمها في "نزاع قائم قبل التطليق، ونزاع بعد صدور حكم بالطلاق، وحالات بعد الطلاق بفترة، وتم حلها وعودة الزوجة لزوجها".

وفي فبراير 2017، عارضت هيئة كبار العلماء بالأزهر دعوة رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي، إلى إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفهياً، وقالت في بيان إن الطلاق الشفهي "مستقر عليه منذ عهد النبي".

وبرر الرئيس المصري دعوته بأن إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تؤكد أن 40% من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى للزواج، معتبراً أن هذه "نسبة كبيرة، ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال المقبلة".

وأوضح أن مثل هذا القانون سيكون الهدف منه "إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها؛ بدلاً من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها (الزوج) هكذا في أي لحظة".

وفي أكتوبر 2017، نقلت صحيفة "الأهرام" الرسمية، تقريراً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، يشير أن إجمالي أعداد المطلقين في مصر بلغ 710 آلاف و850 شخصاً.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org