حققت المملكة، تقدماً كبيراً في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية، حيث تقدمت 13 مرتبة في المؤشرين المدرجين ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يتناول نتائج القياس في 190 دولة.
وأشارت الوزارة إلى أنها عملت على مجموعة من التحسينات في تسجيل الملكية العقارية، جعلت المملكة ضمن أفضل 20 دولة في العالم في هذا المؤشر، والأولى عالمياً في مجال انخفاض تكاليف تسجيل الملكية العقارية، إذ لا تستغرق العملية أكثر من 60 دقيقة وبدون مقابل مالي، فيما يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وبحسب تقرير البنك الدولي، قفزت المملكة 13 مرتبة في المؤشرين، حيث تقدمت إلى المركز الـ19 عالمياً في تسجيل الملكية بعد أن كانت الـ24، كما أنها الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية والتي تقدم كخدمة مجانية من قبل كتابات العدل، وأصبحت في المرتبة الـ51 عالمياً في إنفاذ العقود، بعد أن كانت الـ59.
وأرجعت وزارة العدل، ذلك التقدم إلى الدعم الذي تلقاه القطاعات القضائية والعدلية من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما لله-، إضافة إلى الخدمات والتحسينات التي اتخذتها الوزارة في ذلك الصدد. كما قفزت المملكة ثمانية مراكز دولية في مؤشر (الاستقلال القضائي)، محققة الترتيب الـ16 عالمياً وفق تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في جنيف.
وقال قضاة ومسؤولون إن القضاء في المملكة يشهد عناية ورعاية فائقة من مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده ـ يحفظهما الله ـ .
وأضافوا أن الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء نفذا عدة مشروعات ومبادرات في جميع القطاعات العدلية أسهمت في تحقيق العديد من المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية.
واعتلت المملكة مؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، أربعة مراكز، لتحقق الترتيب الـ17عالمياً، فيما حافظت على ترتيبها الـ11 عالمياً في مؤشر "مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية".
وقفزت المملكة 11 مركزاً في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، حيث أصبح ترتيبها الـ 18 عالمياً. كما حققت المملكة تقدماً كبيراً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، في تقرير التنافسية العالمية.
ويعود ذلك التقدم -بعد توفيق الله- إلى الدعم الذي تتلقاه الجهات القضائية والتشريعية، من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما لله - والاهتمام بكل ما يخص الشأن القضائي عموماً وما يتعلق بتطويره وضمان استقلاليته.
وأسهمت إصلاحات وزارة العدل في جميع القطاعات العدلية والخطوات التطويرية في تحقيق العديد من المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، سواءً تقرير التنافسية العالمية الصادرة عن "دافوس"، أو تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وأظهر تقرير التنافسية العالمية، تقدم المملكة إلى المركز الـ36 عالمياً، متقدمة بثلاثة مراكز عن ترتيبها العام الماضي وجاءت المملكة في المركز الرابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واحتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) والـ11عالمياً، في محور الحوكمة التقنية، متقدمةً على بريطانيا التي احتلت المرتبة الـ15 والصين التي احتلت المرتبة الـ 24.
ونوه التقرير بجهود المملكة الساعية إلى تنويع اقتصادها، لا سيما عبر تطوير تقنية المعلومات والاتصالات، كما حصلت المملكة على تقييمات متقدمة في العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية.
وطورت وزارة العدل ـ تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر "حفظهم الله" ـ مرفق القضاء في السنوات الأخيرة وعلى الخصوص بعد تولي الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزارة العدل ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، حيث نفذت الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء عدة مشروعات ومبادرات في جميع القطاعات العدلية أسهمت هذه الخطوات التطويرية في تحقيق العديد من المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية.
وتتمثل تحسينات وزارة العدل في تسجل الملكية العقارية، في تطوير منصة إلكترونية لاستلام الشكاوى (www.mulkia.gov.sa)، بالإضافة إلى إتاحة معرفة معلومات ملكية الأراضي، وتقليص الإجراءات والمدة الزمنية لرقمنة الصكوك العقارية، وتحديد ونشر المعيار الزمني لإصدار الصكوك، إلى جانب نشر الخرائط الرقمية لتخطيط المدن، وتخفيض عدد الأيام لإصدار الحكم من المحاكم الابتدائية في النزاعات العقارية، وتقليص الإجراءات والمدة الزمنية لتسجيل الملكية العقارية "الإفراغ".
وفيما يتعلق بمؤشر إنفاذ العقود، عززت إجراءات وزارة العدل، التي تصل إلى 14 إجراءً، من القدرة التنافسية للمملكة، ورفع تصنيفها الدولي، ما انعكس على استقرار سوق العمل، وجذب المستثمرين ورجال الأعمال.
تنفيذ المشاريع التطويرية
وأكد عضو المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي مرداد، أن القضاء في المملكة يشهد عناية ورعاية فائقة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ وفقهما الله ـ .
وقال الشيخ "المرداد" إن الرعاية الكريمة لمرفق القضاء في المملكة تمخض عنها تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التي يراد منها خدمة المستفيدين وإنجاز قضاياهم بكل الوسائل التقنية المعينة على راحتهم وإنجاز معاملاتهم من خلال المشاريع المتنوعة التي نفذتها الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء والتي تركزت على تسهيل الإجراءات وإدخال التقنية المساعدة على سرعة الإنجاز بدعم ومتابعة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني .
وأضاف الشيخ "المرداد": قفزت المملكة ثمانية مراكز دولية في مؤشر (الاستقلال القضائي)، محققة الترتيب الـ16 عالمياً وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في جنيف وهذا خير دليل على استقلالية القضاء وتطوره في المملكة، كما حققت تقدماً كبيراً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، وهو أعلى جهة عالمية تهتم بالشأن العدلي والاقتصادي، وبينت هذه المؤشرات أن المملكة تطورت كثيراً في العديد من الإجراءات القضائية وسهلت على المستفيدين والمستثمرين لضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تحمي الحقوق وتحفز المستثمرين لاقتناص الفرص الواعدة للاستثمار بالمملكة نتيجة تطور النظام القضائي وحفظ حقوق المستثمرين والمتقاضين.
وثمن دعم القيادة الرشيدة لمرفق القضاء لتحقيق تطلعاتها في مسيرة الانجاز والتطور وفق رؤية المملكة 2030 .
جذب الاستثمار العالمي
وأكد رجل الأعمال الدكتور يوسف بن صالح الراجحي، على أن التقرير الذي يوضح تحقيق المملكة إنجازات غير مسبوقة في الشأن العدلي والقضائي عبر منتدى دافوس يعد دليلاً أكيداً على مسيرة وزارة العدل المضيئة في تطوير خدماتها ومشاريعها التطويرية المستمرة، وهي بحق شهادة يفتخر بها، وتأكيدًا جديدًا على التزام المملكة لتحقيق رؤيتها 2030 التي تستهدف النهضة الشاملة في كل القطاعات حتى تتحق مشاريع الوطن التطويرية التي تسير نحوها بلادنا بفضل الله عز وجل.
ونوه بتحقيق المملكة إنجازاً نوعياً في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية، حيث تقدمت 13 مرتبة في المؤشرين المدرجين ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يتناول نتائج القياس في 190 دولة لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين دولة حول العالم.
وأكد على أن المملكة تقدم خدمة لا مثيل لها في الدول المتقدمة فهي الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية والتي تقدم كخدمة مجانية من قبل كتابات العدل وفق التقرير الدولي.
وقال الدكتور "الراجحي" إن الدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ ساهم في تحقيق المملكة ثمانية مراكز دولية في مؤشر (الاستقلال القضائي)، محققة الترتيب الـ16 عالمياً وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في جنيف، كما حققت المملكة تقدماً كبيراً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، في تقرير التنافسية العالمية.
وبين الدكتور "الراجحي" أن العمل القضائي شهد الكثير من التطوير الذي يضمن المساهمة في تسريع البت في القضايا وحفظ الحقوق لضمان العدالة للجميع بلا استثناء وسيحفز المستثمرين في العالم للدخول بشكل سريع للاستثمار في المملكة وهذه بوادر تحقيق الرؤية التي صرنا نراها ونستشعرها بفضل الله.
تطور القضاء يجذب الاستثمار الأجنبي
وقال المستشار القضائي، الشيخ سعد بن عبدالعزيز آل فريان، إن وزارة العدل طورت ـ تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر "حفظهم الله" ـ مرفق القضاء في السنوات الأخيرة وعلى الخصوص بعد أن تم تعيين الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزيراً للعدل ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، حيث نفذت الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء عدة مشروعات ومبادرات في جميع القطاعات العدلية وقد أسهمت هذه الخطوات التطويرية في تحقيق العديد من المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية ومن بينها تقرير التنافسية العالمية الصادرة عن "دافوس" وغيره.
وأضاف الشيخ "آل فريان" أن المشروعات والمبادرات التي نفذتها وزارة العدل بتوجيه ودعم ولاة الأمر "حفظهم الله" تهدف إلى تطوير واختصار الإجراءات القضائية والتوثيقية وحوكمتها، وتقليص فترات التنفيذ، وتقليل مدد الفصل في المنازعات، وتقديم خدمات عدلية مميزة، إضافة إلى التحوّل الإلكتروني الكامل لأعمال المرفق العدلي، بما يعود بالأثر الإيجابي على المتقاضين والقضاة العاملين في هذا المرفق.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف رفع درجات الرقابة والمتابعة وقياس الأداء، والعناية بمستوى كفاءة الكوادر البشرية، إضافة إلى دعم البيئة الاستثمارية في المملكة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة إنفاذ حقوق الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية، ورفع كفاءة المحامين وتأهيليهم، إضافة إلى نشر الثقافة العدلية وتفعيل التعاون الدولي، كما تم اعتماد العديد من المبادرات للوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، الذي يعد أحد برامج رؤية 2030 التي تهدف إلى تطوير كافة مرافق الدولة وتنويع مصادر الدخل، وسيكون لهذا التقدم بإذن الله دور هام في جلب المستثمرين وتشجيهم على الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وأكد على أن هذا التقدم سيكون له دور هام في جذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، حيث إن أهم ما يبحث عنه المستثمرين ويجعلهم يقدمون على الاستثمار في أي بلد هو تطور القضاء وهو ما حققته المملكة بشهادة الجهات العالمية المعنية.
