نظم مجلس الغرف السعودية اليوم في الرياض لقاء الأعمال السعودي الموريتاني، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني محمد زين العابدين والأمين العام للمجلس حسين العبدالقادر، وبمشاركة أكثر من (100) شركة ومؤسسة موريتانية في مختلف القطاعات وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال من الجانبين.
وفي مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس الغرف السعودية على أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها جمهورية موريتانيا، مشيراً الى مساندة كافة الجهات المعنية في المملكة لعقد اللقاء بهدف رفع معدل حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 88 مليون ريال في عام 2018م.
وقال الدكتور العبيدي: "لقاء الأعمال السعودي الموريتاني يتيح الفرصة لأصحاب الأعمال من الجانبين لتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الصديقين".
ونوه رئيس مجلس الغرف إلى ضرورة مضاعفة الجهود على كافة المستويات الحكومية والقطاع الخاص، للرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخلق المزيد من الشراكات الاقتصادية التي تركز عليها البلدين في رؤيتها المستقبلية 2030، كالتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، والصناعة والبنية التحتية والخدمات.
من جانبه رحب رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني محمد زين العابدين بالشراكات السعودية الموريتانية في مختلف قطاعات الأعمال، وقال: "يمثل وفد الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني أكبر وفد رجال أعمال موريتاني زار السعودية ويضم أكثر من 100 شركة من أعضاء مكتب الاتحاد ورؤساء الاتحادات و المؤسسات الفاعلة بمختلف المجالات، لحضور اللقاء الاقتصادي لأصحاب الأعمال الموريتانيين والسعوديين، والذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعريز فرص التعاون المتاحة، واستعراض سبل تعزيز الشراكة بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية، كما أن حجم المقدرات والإمكانيات ونوعية الاستعداد تخلق آفاقًا واسعة للتعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين وفتخ قنوات لاستثمارات غير مسبوقة وشراكات عديدة ومتنوعة .
وشهد اللقاء تقديم عدد من العروض من الجانب السعودي، شملت عرض الهيئة العامة للاستثمار عن قطاعي صناعة الأغذية وصناعة الأدوية، بالإضافة لعرض هيئة تنمية الصادرات، وبرنامج الصادرات السعودية عن الخدمات وجهود المملكة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى حوالي 50%.، فيما قدم الجانب الموريتاني عروضًا مرئية لعدد من الجهات الحكومية الموريتانية، تناولت مناخ الأعمال وفرص الاستثمار الواعدة في جمهورية موريتانيا والتحفيزات المقدمة للمستثمرين في عدد من المجالات بما فيها الطاقة والمعادن والغاز، والصيد، والزراعة والثروة الحيوانية، والخدمات المالية.
وجرت على هامش اللقاء مراسم توقيع اتفاقية بين شركة علم السعودية وشركة Smart-MA-SA الموريتانية للتعاون في مجال أعمال التحول الرقمي في السوق الموريتانية، كم جرى عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والموريتانية لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين.