أكّد مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ أن الموقف الصادر عن وزيرة الخارجية الكندية حول ما أسمته "نشطاء المجتمع في السعودية" الذين تمّ إيقافهم أخيراً، إضافة إلى مطالبة الخارجية الكندية بـ "الإفراج الفوري عنهم" أقل ما يُقال عنه إنّه تدخل سافر، ورعونة سياسية، وحماقة دبلوماسية، وسقطة كبرى؛ بل هو مخالفة صريحة للأعراف الدوليّة وفق ما نصّت عليه مواثيق الأمم المتحدة.
وأشار، إلى أنّ هذا التدخل السّافر لا يمكن القبول به بأيِّ حالٍ من الأحوال، لا على مستوى القيادة الرشيدة، ولا على مستوى الشعب السعودي الذي أثبت وعيه التّام بما يُحاك ضدّ وطننا الغالي، ولذلك؛ كان الموقف السعودي قويّاً وصريحاً حينما تجسّد في ثلاث نقاط واضحة -حسب بيان وزارة الخارجية- تمثّلت في مغادرة السفير الكندي خلال أربع وعشرين ساعة، واستدعاء السفير السعودي للتشاور، إضافةً إلى تجميد كافة التعاملات التجاريّة والاستثماريّة الجديدة مع كندا.
وأضاف، أنّ بيان وزارة الخارجية يعد وفق الأعراف السياسيّة والدبلوماسيّة رسالة قويّة لكل مَن تسوّل له نفسه التدخل في الشؤون الداخليّة للمملكة العربية السعودية من جهة، كما يعبّر بشكل واضح عن موقف سيادي واضح من جهة ثانية، ويشي في الوقت نفسه بإرادة سياسية مستقلة من جهة ثالثة.
وتابع، أنّ المملكة العربية السعودية لها الحق في ممارسة كل ما من شأنه حفظ أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ولن تقبل من أحد كائناً مَن كان إطلاق التوصيات أو الإملاءات تحت ذرائع حقوق الإنسان، أو شعارات المجتمع المدني، أو المزايدة على حقوق المواطنين.
وختم مدير جامعة الباحة: إن المملكة العربية السعودية أثبتت عبر تأريخها الطويل أنّها دولة مستقلة ذات مؤسسات محكومة بأنظمة قضائيّة عادلة، وقد اتخذت في سبيل تحقيق ذلك كافة الاجراءات الكفيلة بالسلم المجتمعي، وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين على أراضيها على حد سواء؛ لتحقيق مبادئ الحق، والعدل، والمساواة، وتعزيز المواطنة الصالحة، وتحثّ دوماً على احترام حقوق الإنسان أيًّا كان، لضمان حريته وكرامته؛ وفقاً لما نصّت عليه أنظمتها، وتشريعاتها، وقوانينها، ومواقفها المستمدة من كتاب الله -عزّ وجل-، وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام.