"المغلوث" لـ"سبق": "التخصيص" سيوفر ٧٣ ملياراً للخزينة وسيقدم ١٢ ألف وظيفة.. وسيراقب جودة الخدمات

قال: 10 قطاعات مستهدفة من أبرزها الصحة والإسكان والتعليم والبلدية والرياضة
"المغلوث" لـ"سبق": "التخصيص" سيوفر ٧٣ ملياراً للخزينة وسيقدم ١٢ ألف وظيفة.. وسيراقب جودة الخدمات

أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، باعتماد برنامج التخصيص من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد.

وقال لـ"سبق": يُعتبر البرنامج أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات، ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات، وسيسهم في ديمومة البيئة الاقتصادية مع الحفاظ على المصلحة العامة".

وتابع "المغلوث" قائلاً: "سيوفر برنامج التخصيص 73 مليار ريال للخزينة العامة، ويخلق 12 ألف وظيفة للشباب السعودي، حيث إن هناك 10 قطاعات مستهدفة؛ من أبرزها: الصحة والإسكان والتعليم والشؤون الاجتماعية والطاقة والمرافق الخدمية والبنية التحتية مثل الأعمال البلدية والنقل والطيران والزراعة والبيئة والحج والعمرة والسياحة والترفيه والرياضة.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ مبادرات البرنامج بما يراعي مصالح كل المستفيدين، ويرفع عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، من خلال استقطاب أحدث التقنيات والابتكارات وبناء وتناقل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع جودة المشاريع والخدمات الحكومية، وسينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات، حيث ستركز الجهات الحكومية المعنية على دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه من أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.

وقال: "بتطبيق البرنامج سوف تستمر الحكومة بأداء دورها التنظيمي والإشرافي، مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب السابقة الناجحة في مشاركة القطاع الخاص في مجال البنية التحتية، وتقديم الخدمات على نطاق واسع في قطاعات مختلفة كقطاع الطاقة والمياه، والنقل، والاتصالات، والبتروكيماويات، والقطاع المالي".

وأوضح أن برنامج التخصيص يرتكز على ثلاث ركائز أساسية؛ أولها إرساء الأسس القانونية/ التنظيمية، بما في ذلك تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص وتمكين عمليات التخصيص وحوكمتها من خلال وضع إجراءات واضحة ومحددة تعمل على رفع مستوى مضامين التحضير لعمليات التخصيص وتنفيذها. وتعزيز الفائدة منها للمواطن والقطاع الخاص، وثاني هذه الركائز هو إرساء الأسس المؤسسية من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن، وتضمن عدالة العملية للمشاركين من القطاع الخاص. أما الركيزة الثالثة فهي توجيه مبادرات البرنامج الرئيسة عن طريق تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المحدّدة، التي تعد مهمة في سياق رؤية المملكة 2030.

وتابع: "سيعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة، التي تشمل على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصّة وتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محلياً لإنشاء مبانٍ تعليمية ومدن طبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية".

وبيّن أن من عوائد البرنامج على المواطن تحسين جودة الخدمات المقدمة، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد، وتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين، ودعم التنمية الاقتصادية عن طريق تخفيف العبء على ميزانية الحكومة، والسماح للحكومة باستخدام مواردها في القطاعات الاستراتيجية الأخرى، وتقاسم المخاطر وتوزيعها بين القطاعين العام والخاص بطريقة أكثر فاعلية، بحيث يتحمل كل طرف المخاطر التي يستطيع إدارتها والتعامل معها بفعالية أكثر من الطرف الآخر، وزيادة المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وتوفير خدمات تلبي احتياجات وتطلعات المواطن، ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وزيادة حصته في الناتج المحلي بما يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني، وزيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله للقطاع الخاص وعن طريق ما تحصل عليه من مقابل مالي.

وقال: "في رأيي أن برنامج التخصيص سوف يعزز الناتج المحلي، ويسهم بخلق قوة اقتصادية سعودية مبنية على برامج وآليات تعطي أكثر خطوة نحو القطاعين العام والخاص وقدرتهما على التنافسية بما يحقق الصالح العام".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org