الإحصاءات تكشف تفاصيل نتائج التعداد الزراعي 2015

بحضور وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية

واس- الرياض: عقدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات اليوم بمقر المصلحة مؤتمراً صحفياً لإعلان النتائج الأولية للتعداد الزراعي 1436هـ (2015م) الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 23 / 4 / 1436هـ إلى 26 / 6 / 1436هـ، وذلك بحضور مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عبدالله الباتل ووكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطيشان.
 
وأعلنت المصلحة النتائج الأولية للتعداد الزراعي حيث بلغ عدد الحيازات الزراعية العاملة (346805) حيازات، وعدد الحيازات الزراعية بأرض (285167) حيازة تمثل 82% من الحيازات الزراعية العاملة، فيما بلغ عدد الحيازات الحيوانية بدون أرض (مربي الماشية بالبادية واطراف المسميات السكانية) (61638) حيازة تمثل 18% من الحيازات الزراعية العاملة.
 
وكشف النتائج أن عدد القطع الزراعية بلغت (293875) قطعة، والحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس (نباتية) (261645) حيازة تمثل 76% من الحيازات الزراعية العاملة، فيما بلغ عدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس (حيوانية) تشمل مربي الماشية بالبادية وأطراف المسميات السكانية (84542) حيازة تمثل 24% من الحيازات الزراعية العاملة.
 
وقالت المصلحة في بيان صحفي: "عدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس في قطاع (الدواجن) بلغت (523) حيازة تمثل 0.2% من الحيازات الزراعية العاملة، وعدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس (أسماك) (36) حيازة تمثل 0.01% من الحيازات الزراعية العاملة".
 
وأضافت: "بلغ عدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس (مختلطة) (59) حيازة تمثل 0.02% من الحيازات الزراعية العاملة".
 
وأردفت: "تمت أتمتة جميع مراحل مشروع التعداد الزراعي، وتم جمع البيانات من الميدان عن طريق الاستمارات الإلكترونية من خلال (1700) جهاز لوحي و(150) جهازا محمولا وبمشاركة (3530) مشتغلا بالميدان".
 
من ناحيته، قال مدير عام مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات عبدالله الباتل في كلمة خلال المؤتمر الصحفي: "التعداد الزراعي من أهم المشاريع الإحصائية وهو المصدر الأساسي للمعلومات الزراعية لأنه يغطي جميع الحيازات الزراعية ويوفر مختلف الخصائص عن الحيازات الزراعية على كافة المستويات الجغرافية والإدارية في المملكة كما يوفر إطاراً حديثاً ومتكاملاً لعينة المسوح الزراعية المستقبلية".
 
وأضاف: "هذا التعداد هو التعداد الزراعي الرابع الذي نفذته المملكة، حيث نفذت وزارة الزراعة قبل ذلك ثلاث تعدادات زراعية في الأعوام (1973-1974و1982و1999)".
 
وأردف "الباتل": "اشتمل تنفيذ التعداد الزراعي لعام (2014-2015) على عدد من المراحل وهي مرحلة ترقيم وحصر الحيازات الزراعية والذي نفذ بالتزامن معها مرحلة حصر مربي الماشية خارج الحيازات خلال عام 1435هـ، ومرحلة العد التجريبي بداية هذا العام 1436هـ، ومرحلة العد الفعلي للحيازات الزراعية ومربي الماشية خارج الحيازات خلال الفترة من 23/ 4 إلى 26 / 6 / 1436هـ".
 
وتابع: "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات استخدمت أسلوباً حديثاً لجمع البيانات الميدانية للتعداد الزراعي باستخدام الأجهزة اللوحية المرتبطة بقاعدة البيانات الرئيسة في مقر المصلحة في الرياض، ومكن ذلك تقليص البعدين الزماني والمكاني اللذين يعوقان سرعة معالجة البيانات، كما ساعد في المتابعة الآنية للأعمال الميدانية وسرعة استخراج ونشر النتائج.
 
وقال: "إجراء التعداد الزراعي يستلزم استثمار قدر كبير من الجهود البشرية المادية، والوسيلة الأساسية للحصول على العائد تكون عن طريق نشر واستخدام وتحليل نتائج التعداد الزراعي واستخدامه كإطار لتنفيذ مسوح ميدانية لإنتاج بيانات أكثر تفصيلاً عن النشاط الزراعي في السنوات القادمة".
 
وأضاف: "المصلحة وهي تصدر النتائج الأولية للتعداد الزراعي فسيتبعها نشرة تفصيلية على مستوى المملكة والمناطق الإدارية، ونأمل في أن توفر هذه النتائج للمخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرارات والمزارعين الأساس اللازم للتخطيط وتوفير المادة العلمية للدارسين والباحثين والمهتمين بالدراسات الزراعية".

اعلان
الإحصاءات تكشف تفاصيل نتائج التعداد الزراعي 2015
سبق
واس- الرياض: عقدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات اليوم بمقر المصلحة مؤتمراً صحفياً لإعلان النتائج الأولية للتعداد الزراعي 1436هـ (2015م) الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 23 / 4 / 1436هـ إلى 26 / 6 / 1436هـ، وذلك بحضور مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عبدالله الباتل ووكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطيشان.
 
وأعلنت المصلحة النتائج الأولية للتعداد الزراعي حيث بلغ عدد الحيازات الزراعية العاملة (346805) حيازات، وعدد الحيازات الزراعية بأرض (285167) حيازة تمثل 82% من الحيازات الزراعية العاملة، فيما بلغ عدد الحيازات الحيوانية بدون أرض (مربي الماشية بالبادية واطراف المسميات السكانية) (61638) حيازة تمثل 18% من الحيازات الزراعية العاملة.
 
وكشف النتائج أن عدد القطع الزراعية بلغت (293875) قطعة، والحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس (نباتية) (261645) حيازة تمثل 76% من الحيازات الزراعية العاملة، فيما بلغ عدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس (حيوانية) تشمل مربي الماشية بالبادية وأطراف المسميات السكانية (84542) حيازة تمثل 24% من الحيازات الزراعية العاملة.
 
وقالت المصلحة في بيان صحفي: "عدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس في قطاع (الدواجن) بلغت (523) حيازة تمثل 0.2% من الحيازات الزراعية العاملة، وعدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس (أسماك) (36) حيازة تمثل 0.01% من الحيازات الزراعية العاملة".
 
وأضافت: "بلغ عدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس (مختلطة) (59) حيازة تمثل 0.02% من الحيازات الزراعية العاملة".
 
وأردفت: "تمت أتمتة جميع مراحل مشروع التعداد الزراعي، وتم جمع البيانات من الميدان عن طريق الاستمارات الإلكترونية من خلال (1700) جهاز لوحي و(150) جهازا محمولا وبمشاركة (3530) مشتغلا بالميدان".
 
من ناحيته، قال مدير عام مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات عبدالله الباتل في كلمة خلال المؤتمر الصحفي: "التعداد الزراعي من أهم المشاريع الإحصائية وهو المصدر الأساسي للمعلومات الزراعية لأنه يغطي جميع الحيازات الزراعية ويوفر مختلف الخصائص عن الحيازات الزراعية على كافة المستويات الجغرافية والإدارية في المملكة كما يوفر إطاراً حديثاً ومتكاملاً لعينة المسوح الزراعية المستقبلية".
 
وأضاف: "هذا التعداد هو التعداد الزراعي الرابع الذي نفذته المملكة، حيث نفذت وزارة الزراعة قبل ذلك ثلاث تعدادات زراعية في الأعوام (1973-1974و1982و1999)".
 
وأردف "الباتل": "اشتمل تنفيذ التعداد الزراعي لعام (2014-2015) على عدد من المراحل وهي مرحلة ترقيم وحصر الحيازات الزراعية والذي نفذ بالتزامن معها مرحلة حصر مربي الماشية خارج الحيازات خلال عام 1435هـ، ومرحلة العد التجريبي بداية هذا العام 1436هـ، ومرحلة العد الفعلي للحيازات الزراعية ومربي الماشية خارج الحيازات خلال الفترة من 23/ 4 إلى 26 / 6 / 1436هـ".
 
وتابع: "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات استخدمت أسلوباً حديثاً لجمع البيانات الميدانية للتعداد الزراعي باستخدام الأجهزة اللوحية المرتبطة بقاعدة البيانات الرئيسة في مقر المصلحة في الرياض، ومكن ذلك تقليص البعدين الزماني والمكاني اللذين يعوقان سرعة معالجة البيانات، كما ساعد في المتابعة الآنية للأعمال الميدانية وسرعة استخراج ونشر النتائج.
 
وقال: "إجراء التعداد الزراعي يستلزم استثمار قدر كبير من الجهود البشرية المادية، والوسيلة الأساسية للحصول على العائد تكون عن طريق نشر واستخدام وتحليل نتائج التعداد الزراعي واستخدامه كإطار لتنفيذ مسوح ميدانية لإنتاج بيانات أكثر تفصيلاً عن النشاط الزراعي في السنوات القادمة".
 
وأضاف: "المصلحة وهي تصدر النتائج الأولية للتعداد الزراعي فسيتبعها نشرة تفصيلية على مستوى المملكة والمناطق الإدارية، ونأمل في أن توفر هذه النتائج للمخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرارات والمزارعين الأساس اللازم للتخطيط وتوفير المادة العلمية للدارسين والباحثين والمهتمين بالدراسات الزراعية".
28 مايو 2015 - 10 شعبان 1436
04:23 PM

الإحصاءات تكشف تفاصيل نتائج التعداد الزراعي 2015

بحضور وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية

A A A
0
4,590

واس- الرياض: عقدت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات اليوم بمقر المصلحة مؤتمراً صحفياً لإعلان النتائج الأولية للتعداد الزراعي 1436هـ (2015م) الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 23 / 4 / 1436هـ إلى 26 / 6 / 1436هـ، وذلك بحضور مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عبدالله الباتل ووكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطيشان.
 
وأعلنت المصلحة النتائج الأولية للتعداد الزراعي حيث بلغ عدد الحيازات الزراعية العاملة (346805) حيازات، وعدد الحيازات الزراعية بأرض (285167) حيازة تمثل 82% من الحيازات الزراعية العاملة، فيما بلغ عدد الحيازات الحيوانية بدون أرض (مربي الماشية بالبادية واطراف المسميات السكانية) (61638) حيازة تمثل 18% من الحيازات الزراعية العاملة.
 
وكشف النتائج أن عدد القطع الزراعية بلغت (293875) قطعة، والحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس (نباتية) (261645) حيازة تمثل 76% من الحيازات الزراعية العاملة، فيما بلغ عدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس (حيوانية) تشمل مربي الماشية بالبادية وأطراف المسميات السكانية (84542) حيازة تمثل 24% من الحيازات الزراعية العاملة.
 
وقالت المصلحة في بيان صحفي: "عدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس في قطاع (الدواجن) بلغت (523) حيازة تمثل 0.2% من الحيازات الزراعية العاملة، وعدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس (أسماك) (36) حيازة تمثل 0.01% من الحيازات الزراعية العاملة".
 
وأضافت: "بلغ عدد الحيازات الزراعية حسب النشاط الرئيس (مختلطة) (59) حيازة تمثل 0.02% من الحيازات الزراعية العاملة".
 
وأردفت: "تمت أتمتة جميع مراحل مشروع التعداد الزراعي، وتم جمع البيانات من الميدان عن طريق الاستمارات الإلكترونية من خلال (1700) جهاز لوحي و(150) جهازا محمولا وبمشاركة (3530) مشتغلا بالميدان".
 
من ناحيته، قال مدير عام مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات عبدالله الباتل في كلمة خلال المؤتمر الصحفي: "التعداد الزراعي من أهم المشاريع الإحصائية وهو المصدر الأساسي للمعلومات الزراعية لأنه يغطي جميع الحيازات الزراعية ويوفر مختلف الخصائص عن الحيازات الزراعية على كافة المستويات الجغرافية والإدارية في المملكة كما يوفر إطاراً حديثاً ومتكاملاً لعينة المسوح الزراعية المستقبلية".
 
وأضاف: "هذا التعداد هو التعداد الزراعي الرابع الذي نفذته المملكة، حيث نفذت وزارة الزراعة قبل ذلك ثلاث تعدادات زراعية في الأعوام (1973-1974و1982و1999)".
 
وأردف "الباتل": "اشتمل تنفيذ التعداد الزراعي لعام (2014-2015) على عدد من المراحل وهي مرحلة ترقيم وحصر الحيازات الزراعية والذي نفذ بالتزامن معها مرحلة حصر مربي الماشية خارج الحيازات خلال عام 1435هـ، ومرحلة العد التجريبي بداية هذا العام 1436هـ، ومرحلة العد الفعلي للحيازات الزراعية ومربي الماشية خارج الحيازات خلال الفترة من 23/ 4 إلى 26 / 6 / 1436هـ".
 
وتابع: "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات استخدمت أسلوباً حديثاً لجمع البيانات الميدانية للتعداد الزراعي باستخدام الأجهزة اللوحية المرتبطة بقاعدة البيانات الرئيسة في مقر المصلحة في الرياض، ومكن ذلك تقليص البعدين الزماني والمكاني اللذين يعوقان سرعة معالجة البيانات، كما ساعد في المتابعة الآنية للأعمال الميدانية وسرعة استخراج ونشر النتائج.
 
وقال: "إجراء التعداد الزراعي يستلزم استثمار قدر كبير من الجهود البشرية المادية، والوسيلة الأساسية للحصول على العائد تكون عن طريق نشر واستخدام وتحليل نتائج التعداد الزراعي واستخدامه كإطار لتنفيذ مسوح ميدانية لإنتاج بيانات أكثر تفصيلاً عن النشاط الزراعي في السنوات القادمة".
 
وأضاف: "المصلحة وهي تصدر النتائج الأولية للتعداد الزراعي فسيتبعها نشرة تفصيلية على مستوى المملكة والمناطق الإدارية، ونأمل في أن توفر هذه النتائج للمخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرارات والمزارعين الأساس اللازم للتخطيط وتوفير المادة العلمية للدارسين والباحثين والمهتمين بالدراسات الزراعية".