محاكم المملكة تسجل ارتفاعاً في الأحكام الصادرة بنسبة 17 %

كشف التقرير البياني الشهري الذي تصدره وزارة العدل، أن محاكم المملكة (عامة، تجارية، أحوال شخصية، جزائية) خلال الشهر الماضي ربيع الأول، أصدرت أكثر من 56369 حكماً، بزيادة 17 % عن الأحكام الصادرة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفصح التقرير أن المحاكم نفسها استقبلت ما يقارب 85770 قضية جديدة خلال الشهر المنصرم، وشكّلت قضايا الأحوال الشخصية 44 % من إجمالي القضايا الواردة، تليها القضايا العامة بنسبة 34 %، ثم القضايا الجزائية بنسبة 17 %، ثم القضايا التجارية بنسبة 5 %.

وفيما يتعلّق بعقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة في المحاكم خلال ربيع الأول؛ فقد بلغت 11638 عقد نكاح، و5287 صك طلاق.

وأكّدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر الذي يرصد التقرير أعماله، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة والذي يكون قد حدث في سنوات ماضية.

بلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر محاكم التنفيذ خلال ربيع الأول لعام 1439هـ، أكثر من 57 ألف طلب، فيما تقدر المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في ربيع الأول أكثر من 17 مليار ريال.

وأوضح التقرير البياني الشهري أن إجمالي عمليات التوثيق خلال ربيع الأول لعام 1439هـ، بلغ أكثر من 245 ألف طلب توثيق.

يُذكر أن وزارة العدل أطلقت التقرير البياني الشهري لأعمال المحاكم وكتابات العدل، سعياً منها لتحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي، حيث يرصد التقرير البيانات من جميع المصادر العدلية المختلفة؛ حيث يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، وتوفير مصدر أساسي للمعلومات الموثوقة والمتكاملة للجهات الخارجية والبحثية.

اعلان
محاكم المملكة تسجل ارتفاعاً في الأحكام الصادرة بنسبة 17 %
سبق

كشف التقرير البياني الشهري الذي تصدره وزارة العدل، أن محاكم المملكة (عامة، تجارية، أحوال شخصية، جزائية) خلال الشهر الماضي ربيع الأول، أصدرت أكثر من 56369 حكماً، بزيادة 17 % عن الأحكام الصادرة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفصح التقرير أن المحاكم نفسها استقبلت ما يقارب 85770 قضية جديدة خلال الشهر المنصرم، وشكّلت قضايا الأحوال الشخصية 44 % من إجمالي القضايا الواردة، تليها القضايا العامة بنسبة 34 %، ثم القضايا الجزائية بنسبة 17 %، ثم القضايا التجارية بنسبة 5 %.

وفيما يتعلّق بعقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة في المحاكم خلال ربيع الأول؛ فقد بلغت 11638 عقد نكاح، و5287 صك طلاق.

وأكّدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر الذي يرصد التقرير أعماله، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة والذي يكون قد حدث في سنوات ماضية.

بلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر محاكم التنفيذ خلال ربيع الأول لعام 1439هـ، أكثر من 57 ألف طلب، فيما تقدر المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في ربيع الأول أكثر من 17 مليار ريال.

وأوضح التقرير البياني الشهري أن إجمالي عمليات التوثيق خلال ربيع الأول لعام 1439هـ، بلغ أكثر من 245 ألف طلب توثيق.

يُذكر أن وزارة العدل أطلقت التقرير البياني الشهري لأعمال المحاكم وكتابات العدل، سعياً منها لتحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي، حيث يرصد التقرير البيانات من جميع المصادر العدلية المختلفة؛ حيث يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، وتوفير مصدر أساسي للمعلومات الموثوقة والمتكاملة للجهات الخارجية والبحثية.

30 ديسمبر 2017 - 12 ربيع الآخر 1439
01:54 PM

محاكم المملكة تسجل ارتفاعاً في الأحكام الصادرة بنسبة 17 %

A A A
2
3,624

كشف التقرير البياني الشهري الذي تصدره وزارة العدل، أن محاكم المملكة (عامة، تجارية، أحوال شخصية، جزائية) خلال الشهر الماضي ربيع الأول، أصدرت أكثر من 56369 حكماً، بزيادة 17 % عن الأحكام الصادرة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفصح التقرير أن المحاكم نفسها استقبلت ما يقارب 85770 قضية جديدة خلال الشهر المنصرم، وشكّلت قضايا الأحوال الشخصية 44 % من إجمالي القضايا الواردة، تليها القضايا العامة بنسبة 34 %، ثم القضايا الجزائية بنسبة 17 %، ثم القضايا التجارية بنسبة 5 %.

وفيما يتعلّق بعقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة في المحاكم خلال ربيع الأول؛ فقد بلغت 11638 عقد نكاح، و5287 صك طلاق.

وأكّدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر الذي يرصد التقرير أعماله، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة والذي يكون قد حدث في سنوات ماضية.

بلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر محاكم التنفيذ خلال ربيع الأول لعام 1439هـ، أكثر من 57 ألف طلب، فيما تقدر المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في ربيع الأول أكثر من 17 مليار ريال.

وأوضح التقرير البياني الشهري أن إجمالي عمليات التوثيق خلال ربيع الأول لعام 1439هـ، بلغ أكثر من 245 ألف طلب توثيق.

يُذكر أن وزارة العدل أطلقت التقرير البياني الشهري لأعمال المحاكم وكتابات العدل، سعياً منها لتحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي، حيث يرصد التقرير البيانات من جميع المصادر العدلية المختلفة؛ حيث يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، وتوفير مصدر أساسي للمعلومات الموثوقة والمتكاملة للجهات الخارجية والبحثية.