طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، المحكمةَ العليا بالسماح بإنفاذ القرار الرئاسي القاضي بمنع مواطني 6 دول من دخول الولايات المتحدة، بعدما قضت محكمة استئناف في كاليفورنيا الأسبوع الماضي بسريان مفعول بعض أجزاء من الأمر فقط.
وكانت لجنة من 3 قضاة بمحكمة استئناف الدائرة التاسعة، ومقرها سان فرانسيسكو، قد وافقت في 13 نوفمبر على طلب إدارة ترامب، بأن توقف -ولو مؤقتاً- العمل بحكم محكمة أقل درجة؛ مما أدى لتعليق الحظر الجديد.
وقضت اللجنة -وفقاً لما أوردته "سكاي نيوز عربية"- بأن الحكومة يمكنها أن تمنع دخول أشخاص من 6 دول ذات أغلبية مسلمة إذا لم تكن لهم صلات داخل الولايات المتحدة.
وتدفع الإدارة في المناشدة، التي قدّمتها للمحكمة العليا؛ بأن أحدث أمر لحظر السفر يختلف عن سابقيه في "كل من الشكل والمضمون"، وبأن الاختلافات أظهرت أنه "يستند إلى أهداف متعلقة بالأمن القومي والشؤون الخارجية وليس بعداء ديني".
كما دفعت بأنه حتى إذا قضت الدائرة التاسعة بتأييد الحظر الجزئي؛ فإن من المرجح أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار؛ لأنها فعلت ذلك "في آخر مرة منعت فيها المحاكمُ الرئيسَ من فرض قيود على دخول مواطني دول أجنبية معينة للولايات المتحدة لاعتبارات الأمن القومي".
ويعني حكم محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، أن الحظر سينطبق فقط على أشخاص من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد، ممن ليست لديهم صلات داخل الولايات المتحدة.
وأعلن ترامب أمرَ حظر السفر الأخير في 24 سبتمبر، وحل محل أمرين سابقين عرقلتهما محاكم اتحادية.
ويجري تعريف الصلات بأنها علاقات أسرية وعلاقات "رسمية وموثقة" بكيانات أمريكية مثل الجامعات ووكالات إعادة التوطين.
ومن أصحاب العلاقات الأسرية، التي تسمح بدخول الولايات المتحدة الأجداد والأحفاد والأصهار والأعمام والأخوال وأبنائهم والعمات والخالات وأبنائهن وأبناء وبنات الأخ أو الأخت لأشخاص موجودين في الولايات المتحدة.