يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار، يدين إيران بخرق حظر الأسلحة إلى اليمن، وللمطالبة باتخاذ "تدابير" ضدها، بحسب النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الاثنين، وفقًا للوكالة الفرنسية.
وفي التفاصيل، جاء النص الذي أعدته بريطانيا إثر نشر تقرير خبراء أمميين، حدد أن الصواريخ التي أطلقها المتمردون الحوثيون العام الماضي على السعودية إيرانية الصنع.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن موقفًا حيال مشروع القرار بحلول نهاية فبراير، لكن موقف روسيا غير واضح حتى الوقت الحالي.
وكان السفير الروسي "فاسيلي نيبنزيا" قد أعرب نهاية الشهر الماضي عن شكوكه حيال مصدر الصواريخ؛ ما يوحي بأن موسكو ستعارض فرض عقوبات على طهران.
وأكد التقرير الأممي الاتهامات الأمريكية والسعودية، ومفادها أن إيران تسلح الحوثيين، وهو ما تنفيه طهران بشدة.
وقال الخبراء إنهم لم يتمكنوا من تحديد الجهة المزودة بتلك الصواريخ.
و"يدين" مشروع القرار إيران لخرقها الحظر على الأسلحة إلى اليمن المفروض منذ عام 2015 "لأنها لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع تسليم بشكل مباشر أو غير مباشر بيع أو نقل صواريخ باليستية قصيرة المدى وطائرات من دون طيار ومعدات عسكرية أخرى للحوثيين".
ويشير النص المدعوم من الولايات المتحدة وفرنسا، الذي رُفع الجمعة الماضية إلى مجلس الأمن، إلى أن تلك "الانتهاكات تستلزم ردًّا إضافيًّا من مجلس الأمن، وتدابير إضافية، تأخذ هذه الخروقات في الاعتبار"، من دون تحديد طبيعتها.
وأوضح النص أن نشاطًا مرتبطًا باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن معيار لفرض عقوبات. كما ينص على تجديد حتى 26 فبراير 2019 العقوبات الأممية المفروضة على اليمن.