غداة توعد مستشار ترامب لها.. "الجنائية الدولية": تهديدات واشنطن لا تخيفنا

شددت على تمسكها باستقلاليتها وحيادها

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الثلاثاء)، أن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على قضاتها ومدعيها العامين في حال لاحقوا أميركيين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان لن يثنيها عن مواصلة عملها.

وأكدت المحكمة في بيان أن "المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة قانون ستواصل أداء عملها دون أن يثنيها شيء وفقا لمبادئ سيادة القانون".

ويأتي رد فعل المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها غداة تهديد جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، بتوقيف وفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين إذا جر فتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان خصوصا من قبل الجيش الأميركي.

وردا على اتهامات بولتون، شددت المحكمة على أنها تبقى متمسكة باستقلاليتها وحيادها، مبينة أنها تحقق وتحاكم متهمين فقط حين تكون الدول عاجزة عن فعل ذلك أو قررت عدم فعل ذلك.

وتعمل المحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى اتفاقية روما التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز) 2002، وصدقت عليها حتى الآن 123 دولة، وهي مخولة التحقيق في حوادث التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وبإمكان المدعي العام فيها إطلاق تحقيقاته الخاصة من دون الحصول على إذن من قضاة، شرط أن تكون إحدى الدول الموقعة معنية. وينطبق هذا الأمر على أفغانستان.

الولايات المتحدة ليست عضوا في هذه المحكمة. ومرّر الكونغرس الأميركي في العام 2002 قانونا يتيح لواشنطن غزو هولندا لتحرير أي مواطن أميركي تحتجزه المحكمة.

اعلان
غداة توعد مستشار ترامب لها.. "الجنائية الدولية": تهديدات واشنطن لا تخيفنا
سبق

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الثلاثاء)، أن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على قضاتها ومدعيها العامين في حال لاحقوا أميركيين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان لن يثنيها عن مواصلة عملها.

وأكدت المحكمة في بيان أن "المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة قانون ستواصل أداء عملها دون أن يثنيها شيء وفقا لمبادئ سيادة القانون".

ويأتي رد فعل المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها غداة تهديد جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، بتوقيف وفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين إذا جر فتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان خصوصا من قبل الجيش الأميركي.

وردا على اتهامات بولتون، شددت المحكمة على أنها تبقى متمسكة باستقلاليتها وحيادها، مبينة أنها تحقق وتحاكم متهمين فقط حين تكون الدول عاجزة عن فعل ذلك أو قررت عدم فعل ذلك.

وتعمل المحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى اتفاقية روما التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز) 2002، وصدقت عليها حتى الآن 123 دولة، وهي مخولة التحقيق في حوادث التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وبإمكان المدعي العام فيها إطلاق تحقيقاته الخاصة من دون الحصول على إذن من قضاة، شرط أن تكون إحدى الدول الموقعة معنية. وينطبق هذا الأمر على أفغانستان.

الولايات المتحدة ليست عضوا في هذه المحكمة. ومرّر الكونغرس الأميركي في العام 2002 قانونا يتيح لواشنطن غزو هولندا لتحرير أي مواطن أميركي تحتجزه المحكمة.

11 سبتمبر 2018 - 1 محرّم 1440
05:31 PM

غداة توعد مستشار ترامب لها.. "الجنائية الدولية": تهديدات واشنطن لا تخيفنا

شددت على تمسكها باستقلاليتها وحيادها

A A A
1
993

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الثلاثاء)، أن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على قضاتها ومدعيها العامين في حال لاحقوا أميركيين بتهم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان لن يثنيها عن مواصلة عملها.

وأكدت المحكمة في بيان أن "المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة قانون ستواصل أداء عملها دون أن يثنيها شيء وفقا لمبادئ سيادة القانون".

ويأتي رد فعل المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها غداة تهديد جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، بتوقيف وفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين إذا جر فتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت في أفغانستان خصوصا من قبل الجيش الأميركي.

وردا على اتهامات بولتون، شددت المحكمة على أنها تبقى متمسكة باستقلاليتها وحيادها، مبينة أنها تحقق وتحاكم متهمين فقط حين تكون الدول عاجزة عن فعل ذلك أو قررت عدم فعل ذلك.

وتعمل المحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى اتفاقية روما التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو (تموز) 2002، وصدقت عليها حتى الآن 123 دولة، وهي مخولة التحقيق في حوادث التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وبإمكان المدعي العام فيها إطلاق تحقيقاته الخاصة من دون الحصول على إذن من قضاة، شرط أن تكون إحدى الدول الموقعة معنية. وينطبق هذا الأمر على أفغانستان.

الولايات المتحدة ليست عضوا في هذه المحكمة. ومرّر الكونغرس الأميركي في العام 2002 قانونا يتيح لواشنطن غزو هولندا لتحرير أي مواطن أميركي تحتجزه المحكمة.