أمرت محكمة في إسطنبول الأربعاء بالإفراج المشروط عن تانر كيليتش، رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا، الموقوف منذ حزيران/ يونيو 2017، وذلك في محاكمة تثير هواجس إزاء احترام حقوق الإنسان في تركيا، وانتقادات أوروبية، وفقًا لـ"الوكالة الفرنسية".
واستُقبل قرار المحكمة بعاصفة من التصفيق، فيما احتفلت عائلة كيليتش والقريبون منه، وفق مراسلة "فرانس برس".
ورحَّبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة مؤكدة في المقابل أنه لا يزال يتعين بذل جهود من أجل تبرئته من هذه القضية.
وكيليتش متهم بالانتماء إلى حركة الداعية فتح الله غولن الذي تحمِّله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب صيف 2016، لكنه ينفي هذا الاتهام.
ومثل كيليتش عبر الدائرة المغلقة من أزمير (غرب)، ويحاكم مع عشرة ناشطين حقوقيين آخرين، بينهم مديرة منظمة العفو في تركيا أديل إيسير، والمواطن الألماني بيتر شتويدتنر، والناشط السويدي علي الغراوي. وجميعهم متهمون بمساعدة ثلاث "منظمات إرهابية"، هي حركة غولن وحزب العمال الكردستاني ومجموعة يسارية متطرفة.
وصدر قرار بالإفراج المشروط عن المتهمين العشرة الآخرين في القضية في تشرين الأول/ أكتوبر، بعدما كانوا قد أُوقفوا بغالبيتهم خلال مشاركتهم في ندوة في إسطنبول في تموز/ يوليو الماضي.
وأُرجئت المحاكمة إلى 21 حزيران/ يونيو.
وقالت الناشطة أوزليم دالكيران، التي أُفرج عنها في تشرين الأول/ أكتوبر: "نحن مسرورون جدًّا. لم نعتقد أنه سيكون هناك إفراج مشروط".
وصرحت دالكيران إلى وكالة فرانس برس: "آمل بأن يكون ذلك مؤشرًا جيدًا لقضايا أخرى، يحاكَم فيها ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان".
وأدت المحاكمة إلى تصاعد القلق من تراجع الحريات في تركيا منذ محاولة الانقلاب التي أُوقف إثرها 55 ألف شخص، بينهم صحفيون معارضون وناشطون من المجتمع المدني.
وكانت دول أوروبية عدة قد أعربت عن قلقها إزاء هذه المحاكمة، ولاسيما بريطانيا وفرنسا.
وأدى توقيف الناشط الألماني بيتر شتويدتنر إلى توتر كبير في العلاقات بين تركيا وألمانيا التي تنتقد باستمرار حملات التوقيف التي أعقبت الانقلاب الفاشل.
وقالت غاوري فان غوليك، مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو في بيان: إن خبر عودة تانر قريبًا إلى زوجته وبناته يشكل ارتياحًا كبيرًا.
وأضافت فان غوليك: "نخصص اليوم فترة قصيرة للاحتفال، لكننا نتابع غدًا معركتنا من أجل الإفراج عن تانر والناشطين الحقوقيين العشرة الآخرين، وعن جميع الضحايا الأبرياء الذين أُوقفوا خطأ في حملة القمع الوحشي".
وكيليتش متهم خصوصًا باستخدام تطبيق "بايلوك" للرسائل المشفرة، الذي تعتبره أنقرة وسيلة رئيسية، استخدمها الانقلابيون.
لكنه ينفي دائمًا هذا الأمر، فيما قدمت منظمة العفو إلى القضاء أدلة عدة، تثبت أن لا أثر لهذا التطبيق في هاتفه.
وفي تموز/ يوليو الماضي اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علنًا الناشطين الموقوفين بممارسة أنشطة تندرج في إطار "استكمال (محاولة انقلاب) 15 تموز/ يوليو".
وكان الباحث في المنظمة في شؤون تركيا أندرو غاردنر قد قال الأربعاء لفرانس برس قبل بدء الجلسة إن الأجواء على صعيد حقوق الإنسان في تركيا "سيئة جدًّا، بل أسوأ من قبل"، وإن قضية تانر كيليتش "ليست فريدة من نوعها".
وتابع غاردنر بأن الأجواء "سلبية جدًّا، وفي قضايا كهذه يصعب كثيرًا تصديق أن محاكمة عادلة تجري". مضيفًا بأن الناشطين الحقوقيين لا يزالون يتعرضون للملاحقة القضائية في كل أنحاء البلاد.