"سبق" تكشف تفاصيل مشروع "معاقبة متهوري ومغامري السيول".. الواقع يتحدث!

"الوردة" لـ"سبق": وافق "‫الشورى" بالأغلبية على مقترحي بإضافة مادة جديدة لنظام "المدني"

بحث مجلس الشورى قبل أسبوعين مقترحاً تقدّم به عضو سابق يتعلّق بإضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، تنصّ على معاقبة المتهورين من الشباب وغيرهم من الذين يقومون بمغامرات وتصرّفات خطيرة أثناء جريان السيول والأمطار .

وقال صاحب المقترح الدكتور حامد الوردة لـ"سبق": "تمت موافقة مجلس ‫الشورى بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترحي بإضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، والذي سيساهم في حماية الأرواح".

وتنص تفاصيل هذا المشروع والذي حصلت "سبق" على نسخةً منه، على أنه: "في الآونة الأخيرة ازداد عدد المغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين بشكل ملحوظ، غير مكترثين بتوجيهات وتنبيهات الجهات الأمنية المنوط بها الإنقاذ في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية، ومن أبرز الحالات التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت استياء المتابعين والمواطنين، إقدام مجموعات من الشباب وبعض أرباب الأسر على اجتياز الأودية والشعاب في أوقات السيول الشديدة، والتنزه داخل تلك الأودية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، دون اكتراث بأرواحهم أو بمن معهم، وإشغال الجهات الأمنية بإنقاذهم".

وأضاف: "لمواجهة هذه الحوادث والتي أصبحت ظاهرة، والحدّ من انتشارها في المجتمع، وربما نجد في المستقبل القريب -إن لم يكن في الوقت الحاضر- من يغامرون بأرواحهم عند حدوث كوارث كالزلازل أو البراكين أو الحرائق، أو أوقات هيجان البحار أو الذهاب للأماكن الخطرة، وبالرغم مما تقوم به الأجهزة المعنية، كالدفاع المدني، وحرس الحدود، وطيران الأمن، وفرق البحث والإنقاذ... إلخ، بمهام التحذير والإنقاذ وتوفير الحماية من المخاطر قدر المستطاع وبكل الوسائل، إلا أن هذه الممارسات المهلكة ما زالت مستمرة وفي ازدياد دون رادع نظامي يحد منها، لذا جاء هذا المقترح كمادة جديدة تضاف لنظام الدفاع المدني، ليردع هؤلاء المستهترين بأرواحهم وأروح الآخرين بعقوبات مناسبة".

وتنص المادة "الجديدة" لنظام الدفاع المدني على أن: "كل شخص يقوم بعمل سواء كان في حالة الكوارث أو في جميع الأحوال، وينطوي هذا العمل على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو الغير يكون مسؤولاً، ويعاقب وفقا لأحكام هذا النظام، ويستثنى من ذلك منسوبو الدفاع المدني والمتطوعون ومن في حكمهم".

وتهدف إلى: معاقبة المستهترين والمغامرين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالات الكوارث مثل الفيضانات والسيول الجارفة، والبراكين، والزلازل، والحرائق، والعواصف الشديدة، وأمواج البحار العاتية... إلخ، بالإضافة إلى صعود الأماكن الخطرة جداً كالجبال الوعرة وشديدة الانحدار، أو النزول للحفر العميقة والجسور العملاقة والمباني العالية، والغوص... إلخ، دون إذن سابق، أو عدم الحصول على الرخص لممارسة هوايات رياضية معينة من الجهات ذات العلاقة كالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني... إلخ، والتهور بقيادة المركبات، مما قد يسبب كوارث ويعرض الآخرين للخطر، والتي لا تعالجها الأنظمة الأخرى كنظام المرور... إلخ، والتجمهر الذي يعيق عمل الجهات الأمنية ويسبب خطراً للغير، والحد من المغامرات في حالات الكوارث، منها أوقات الظروف المناخية القاسية كالأمطار الشديدة والسيول الجارفة، والحد من إشغال الأجهزة الأمنية المنوط بها الإنقاذ من أجل متهور مستهتر لا يأبه بروحه أو بأرواح الآخرين، مما يفوت إنقاذ حالات حقيقية بحاجة للمساعدة والإنقاذ، وترشيد عمل الأجهزة الأمنية ليكون تركيز عملهم على من له الأولوية في الإنقاذ، والحفاظ على حياة أفراد الجهات الأمنية من الخطر والتهلكة.

أما الدواعي والمبادئ الأساسية التي استند عليها عضو المجلس السابق في تقديم هذا المقترح فهي: المبدأ الأساس الذي يقوم عليه هذا المقترح هو ضمان حماية أرواح الناس من خلال العقوبات الرادعة، بالإضافة لعدم وجود نظام "قانون" يؤطر عقوبة للمغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية؛ حيث لم يتضمن نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 10 بتاريخ 10/ 5/ 1406هـ أي مادة واضحة تتعلق بمعاقبة المغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالة الكوارث والظروف المناخية القاسية.

وبيّن: "إن واقعنا يتحدث! فما نراه من خلال وسائل الإعلام المختلفة منها ووسائل التواصل الاجتماعي من مغامرات غالبها تنتهي إلى الهلاك، واستياء المجتمع من تنامي هذا السلوك الذي أصبح ظاهرة دون رادع، يستوجب إقرار القانون، أما بالنسبة للتجارب العربية والدولية في معالجة مثل هذه القضايا، والبحث عن قوانين تعاقب المغامرين في أوقات الكوارث والظروف المناخية القاسية، هناك عدد من التشريعات المطبقة في بعض دول منها كندا وأمريكا".

واختتم: "بناءً على ما سبق من مبررات ومدى الحاجة لنص نظامي رادع للمستهترين والمغامرين في أوقات الكوارث والظروف المناخية القاسية، وتزايد الحوادث التي تؤدي إلى التهلكة سنوياً؛ بسبب مغامرين متهورين، ولكون نظام الدفاع المدني هو نظام للدفاع المدني يختص بالأخطار والكوارث المدنية، وتختص بتطبيقه وزارة الداخلية بشكل عام، ولسد الفراغ التشريعي بهذا النظام، فإنه يتطلب إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، وفيها تحديد هؤلاء الأشخاص المغامرين، وعقوبتهم المناسبة لردعهم، مع استثناء من لهم عمل إيجابي ومساند للجهات الأمنية في أوقات الكوارث من المتطوعين ومن في حكمهم".

اعلان
"سبق" تكشف تفاصيل مشروع "معاقبة متهوري ومغامري السيول".. الواقع يتحدث!
سبق

بحث مجلس الشورى قبل أسبوعين مقترحاً تقدّم به عضو سابق يتعلّق بإضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، تنصّ على معاقبة المتهورين من الشباب وغيرهم من الذين يقومون بمغامرات وتصرّفات خطيرة أثناء جريان السيول والأمطار .

وقال صاحب المقترح الدكتور حامد الوردة لـ"سبق": "تمت موافقة مجلس ‫الشورى بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترحي بإضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، والذي سيساهم في حماية الأرواح".

وتنص تفاصيل هذا المشروع والذي حصلت "سبق" على نسخةً منه، على أنه: "في الآونة الأخيرة ازداد عدد المغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين بشكل ملحوظ، غير مكترثين بتوجيهات وتنبيهات الجهات الأمنية المنوط بها الإنقاذ في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية، ومن أبرز الحالات التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت استياء المتابعين والمواطنين، إقدام مجموعات من الشباب وبعض أرباب الأسر على اجتياز الأودية والشعاب في أوقات السيول الشديدة، والتنزه داخل تلك الأودية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، دون اكتراث بأرواحهم أو بمن معهم، وإشغال الجهات الأمنية بإنقاذهم".

وأضاف: "لمواجهة هذه الحوادث والتي أصبحت ظاهرة، والحدّ من انتشارها في المجتمع، وربما نجد في المستقبل القريب -إن لم يكن في الوقت الحاضر- من يغامرون بأرواحهم عند حدوث كوارث كالزلازل أو البراكين أو الحرائق، أو أوقات هيجان البحار أو الذهاب للأماكن الخطرة، وبالرغم مما تقوم به الأجهزة المعنية، كالدفاع المدني، وحرس الحدود، وطيران الأمن، وفرق البحث والإنقاذ... إلخ، بمهام التحذير والإنقاذ وتوفير الحماية من المخاطر قدر المستطاع وبكل الوسائل، إلا أن هذه الممارسات المهلكة ما زالت مستمرة وفي ازدياد دون رادع نظامي يحد منها، لذا جاء هذا المقترح كمادة جديدة تضاف لنظام الدفاع المدني، ليردع هؤلاء المستهترين بأرواحهم وأروح الآخرين بعقوبات مناسبة".

وتنص المادة "الجديدة" لنظام الدفاع المدني على أن: "كل شخص يقوم بعمل سواء كان في حالة الكوارث أو في جميع الأحوال، وينطوي هذا العمل على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو الغير يكون مسؤولاً، ويعاقب وفقا لأحكام هذا النظام، ويستثنى من ذلك منسوبو الدفاع المدني والمتطوعون ومن في حكمهم".

وتهدف إلى: معاقبة المستهترين والمغامرين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالات الكوارث مثل الفيضانات والسيول الجارفة، والبراكين، والزلازل، والحرائق، والعواصف الشديدة، وأمواج البحار العاتية... إلخ، بالإضافة إلى صعود الأماكن الخطرة جداً كالجبال الوعرة وشديدة الانحدار، أو النزول للحفر العميقة والجسور العملاقة والمباني العالية، والغوص... إلخ، دون إذن سابق، أو عدم الحصول على الرخص لممارسة هوايات رياضية معينة من الجهات ذات العلاقة كالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني... إلخ، والتهور بقيادة المركبات، مما قد يسبب كوارث ويعرض الآخرين للخطر، والتي لا تعالجها الأنظمة الأخرى كنظام المرور... إلخ، والتجمهر الذي يعيق عمل الجهات الأمنية ويسبب خطراً للغير، والحد من المغامرات في حالات الكوارث، منها أوقات الظروف المناخية القاسية كالأمطار الشديدة والسيول الجارفة، والحد من إشغال الأجهزة الأمنية المنوط بها الإنقاذ من أجل متهور مستهتر لا يأبه بروحه أو بأرواح الآخرين، مما يفوت إنقاذ حالات حقيقية بحاجة للمساعدة والإنقاذ، وترشيد عمل الأجهزة الأمنية ليكون تركيز عملهم على من له الأولوية في الإنقاذ، والحفاظ على حياة أفراد الجهات الأمنية من الخطر والتهلكة.

أما الدواعي والمبادئ الأساسية التي استند عليها عضو المجلس السابق في تقديم هذا المقترح فهي: المبدأ الأساس الذي يقوم عليه هذا المقترح هو ضمان حماية أرواح الناس من خلال العقوبات الرادعة، بالإضافة لعدم وجود نظام "قانون" يؤطر عقوبة للمغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية؛ حيث لم يتضمن نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 10 بتاريخ 10/ 5/ 1406هـ أي مادة واضحة تتعلق بمعاقبة المغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالة الكوارث والظروف المناخية القاسية.

وبيّن: "إن واقعنا يتحدث! فما نراه من خلال وسائل الإعلام المختلفة منها ووسائل التواصل الاجتماعي من مغامرات غالبها تنتهي إلى الهلاك، واستياء المجتمع من تنامي هذا السلوك الذي أصبح ظاهرة دون رادع، يستوجب إقرار القانون، أما بالنسبة للتجارب العربية والدولية في معالجة مثل هذه القضايا، والبحث عن قوانين تعاقب المغامرين في أوقات الكوارث والظروف المناخية القاسية، هناك عدد من التشريعات المطبقة في بعض دول منها كندا وأمريكا".

واختتم: "بناءً على ما سبق من مبررات ومدى الحاجة لنص نظامي رادع للمستهترين والمغامرين في أوقات الكوارث والظروف المناخية القاسية، وتزايد الحوادث التي تؤدي إلى التهلكة سنوياً؛ بسبب مغامرين متهورين، ولكون نظام الدفاع المدني هو نظام للدفاع المدني يختص بالأخطار والكوارث المدنية، وتختص بتطبيقه وزارة الداخلية بشكل عام، ولسد الفراغ التشريعي بهذا النظام، فإنه يتطلب إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، وفيها تحديد هؤلاء الأشخاص المغامرين، وعقوبتهم المناسبة لردعهم، مع استثناء من لهم عمل إيجابي ومساند للجهات الأمنية في أوقات الكوارث من المتطوعين ومن في حكمهم".

27 نوفمبر 2017 - 9 ربيع الأول 1439
11:37 AM

"سبق" تكشف تفاصيل مشروع "معاقبة متهوري ومغامري السيول".. الواقع يتحدث!

"الوردة" لـ"سبق": وافق "‫الشورى" بالأغلبية على مقترحي بإضافة مادة جديدة لنظام "المدني"

A A A
9
7,925

بحث مجلس الشورى قبل أسبوعين مقترحاً تقدّم به عضو سابق يتعلّق بإضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، تنصّ على معاقبة المتهورين من الشباب وغيرهم من الذين يقومون بمغامرات وتصرّفات خطيرة أثناء جريان السيول والأمطار .

وقال صاحب المقترح الدكتور حامد الوردة لـ"سبق": "تمت موافقة مجلس ‫الشورى بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترحي بإضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، والذي سيساهم في حماية الأرواح".

وتنص تفاصيل هذا المشروع والذي حصلت "سبق" على نسخةً منه، على أنه: "في الآونة الأخيرة ازداد عدد المغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين بشكل ملحوظ، غير مكترثين بتوجيهات وتنبيهات الجهات الأمنية المنوط بها الإنقاذ في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية، ومن أبرز الحالات التي انتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت استياء المتابعين والمواطنين، إقدام مجموعات من الشباب وبعض أرباب الأسر على اجتياز الأودية والشعاب في أوقات السيول الشديدة، والتنزه داخل تلك الأودية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، دون اكتراث بأرواحهم أو بمن معهم، وإشغال الجهات الأمنية بإنقاذهم".

وأضاف: "لمواجهة هذه الحوادث والتي أصبحت ظاهرة، والحدّ من انتشارها في المجتمع، وربما نجد في المستقبل القريب -إن لم يكن في الوقت الحاضر- من يغامرون بأرواحهم عند حدوث كوارث كالزلازل أو البراكين أو الحرائق، أو أوقات هيجان البحار أو الذهاب للأماكن الخطرة، وبالرغم مما تقوم به الأجهزة المعنية، كالدفاع المدني، وحرس الحدود، وطيران الأمن، وفرق البحث والإنقاذ... إلخ، بمهام التحذير والإنقاذ وتوفير الحماية من المخاطر قدر المستطاع وبكل الوسائل، إلا أن هذه الممارسات المهلكة ما زالت مستمرة وفي ازدياد دون رادع نظامي يحد منها، لذا جاء هذا المقترح كمادة جديدة تضاف لنظام الدفاع المدني، ليردع هؤلاء المستهترين بأرواحهم وأروح الآخرين بعقوبات مناسبة".

وتنص المادة "الجديدة" لنظام الدفاع المدني على أن: "كل شخص يقوم بعمل سواء كان في حالة الكوارث أو في جميع الأحوال، وينطوي هذا العمل على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو الغير يكون مسؤولاً، ويعاقب وفقا لأحكام هذا النظام، ويستثنى من ذلك منسوبو الدفاع المدني والمتطوعون ومن في حكمهم".

وتهدف إلى: معاقبة المستهترين والمغامرين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالات الكوارث مثل الفيضانات والسيول الجارفة، والبراكين، والزلازل، والحرائق، والعواصف الشديدة، وأمواج البحار العاتية... إلخ، بالإضافة إلى صعود الأماكن الخطرة جداً كالجبال الوعرة وشديدة الانحدار، أو النزول للحفر العميقة والجسور العملاقة والمباني العالية، والغوص... إلخ، دون إذن سابق، أو عدم الحصول على الرخص لممارسة هوايات رياضية معينة من الجهات ذات العلاقة كالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني... إلخ، والتهور بقيادة المركبات، مما قد يسبب كوارث ويعرض الآخرين للخطر، والتي لا تعالجها الأنظمة الأخرى كنظام المرور... إلخ، والتجمهر الذي يعيق عمل الجهات الأمنية ويسبب خطراً للغير، والحد من المغامرات في حالات الكوارث، منها أوقات الظروف المناخية القاسية كالأمطار الشديدة والسيول الجارفة، والحد من إشغال الأجهزة الأمنية المنوط بها الإنقاذ من أجل متهور مستهتر لا يأبه بروحه أو بأرواح الآخرين، مما يفوت إنقاذ حالات حقيقية بحاجة للمساعدة والإنقاذ، وترشيد عمل الأجهزة الأمنية ليكون تركيز عملهم على من له الأولوية في الإنقاذ، والحفاظ على حياة أفراد الجهات الأمنية من الخطر والتهلكة.

أما الدواعي والمبادئ الأساسية التي استند عليها عضو المجلس السابق في تقديم هذا المقترح فهي: المبدأ الأساس الذي يقوم عليه هذا المقترح هو ضمان حماية أرواح الناس من خلال العقوبات الرادعة، بالإضافة لعدم وجود نظام "قانون" يؤطر عقوبة للمغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية؛ حيث لم يتضمن نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 10 بتاريخ 10/ 5/ 1406هـ أي مادة واضحة تتعلق بمعاقبة المغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين في حالة الكوارث والظروف المناخية القاسية.

وبيّن: "إن واقعنا يتحدث! فما نراه من خلال وسائل الإعلام المختلفة منها ووسائل التواصل الاجتماعي من مغامرات غالبها تنتهي إلى الهلاك، واستياء المجتمع من تنامي هذا السلوك الذي أصبح ظاهرة دون رادع، يستوجب إقرار القانون، أما بالنسبة للتجارب العربية والدولية في معالجة مثل هذه القضايا، والبحث عن قوانين تعاقب المغامرين في أوقات الكوارث والظروف المناخية القاسية، هناك عدد من التشريعات المطبقة في بعض دول منها كندا وأمريكا".

واختتم: "بناءً على ما سبق من مبررات ومدى الحاجة لنص نظامي رادع للمستهترين والمغامرين في أوقات الكوارث والظروف المناخية القاسية، وتزايد الحوادث التي تؤدي إلى التهلكة سنوياً؛ بسبب مغامرين متهورين، ولكون نظام الدفاع المدني هو نظام للدفاع المدني يختص بالأخطار والكوارث المدنية، وتختص بتطبيقه وزارة الداخلية بشكل عام، ولسد الفراغ التشريعي بهذا النظام، فإنه يتطلب إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني، وفيها تحديد هؤلاء الأشخاص المغامرين، وعقوبتهم المناسبة لردعهم، مع استثناء من لهم عمل إيجابي ومساند للجهات الأمنية في أوقات الكوارث من المتطوعين ومن في حكمهم".