أبرَزَ نائب الرئيس التنفيذي للمالية في "سابك" المهندس مساعد العوهلي، منظور شركة "سابك" لأداء دورها في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، عبر تعزيز بيئة الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية وصناعة البتروكيماويات؛ مؤكداً إمكانية تسهيل إجراءات الائتمان التجاري.
وأشاد "العوهلي"، أثناء مشاركته في"مؤتمر يوروموني السعودية" الذي أقيم في مدينة الرياض في 3 مايو، برؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ معتبراً أن تنفيذها على أرض الواقع سوف يتطلب تحقيق مستوى من التعاون على النطاق الواسع، ليس فقط من قِبَل الشركات الكبيرة مثل "سابك" و"أرامكو السعودية"؛ بل أيضاً من قِبَل البنوك وشركات التأمين والجهات الأكاديمية وجميع اللاعبين الرئيسيين في سلسلة القيمة.
وفي مقابلة له مع ممثل "يورموني" كريستوفر جارنيت، قال "العوهلي": "تم بناء الرؤية التحولية للمملكة على عدة ركائز؛ منها: الشفافية، والكفاءة، وتنويع مصادر الدخل والتنمية البشرية.. وتأتي استراتيجية "سابك" لعام 2025 التي وضعتها الشركة عام 2013م؛ لتدعم بشكل مباشر الركائز الأساسية لرؤية المملكة".
وأضاف: "ركزت استراتيجية "سابك" على أربعة عناصر أساسية هي: النمو والأداء المالي الجيد الذي يدعم ركيزة تنويع مصادر الدخل في (رؤية المملكة العربية السعودية 2030)، ودعم المجتمعات التي تعمل بها؛ بما يدعم ركيزة التنمية البشرية، وإيجاد قيمة لمواطني المملكة في هذه الرؤية، وكذلك ريادة الابتكار؛ بما يدعم تحول الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد قائم على المعرفة".
وأكد "العوهلي" ضرورة أن تعمل جميع القطاعات معاً بشكل وثيق أكثر من أي وقت مضى؛ لهدف إيجاد قيمة حقيقية؛ مشيراً إلى أن تربية طفل واحد تستلزم تعاون المجتمع بأكمله؛ لذا فإن بناء بيئة تنافسية ومستدامة للاستثمار والنمو والتطور في المملكة، يستلزم تعاوناً على نطاق واسع.
وحول الدور الخاص بشركة "سابك"، أكد "العوهلي"، أن الشركة تسعى باستمرار للحفاظ على أداء مالي متميز، وأضاف قائلاً: "إننا في "سابك" ندرك الحاجة إلى إيجاد منظومة شاملة وفاعلة للاستثمار والأعمال؛ من خلال سعينا لدعم تطوير الصناعات التحويلية في المملكة، وندرك أنه يتعين على جميع أطراف هذه المنظومة العمل بشكل تعاوني".
وأردف: "من بين الأهداف الممكن تحقيقها بشكل سريع؛ تسهيل عمليات الائتمان التجاري، وتسهيل وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة الفعالة لمصادر الإقراض غير التقليدية أو البنوك".
وقال "العوهلي": "في إطار التوجه الوطني نحو مزيد من الشفافية؛ فقد بدأنا في العام الحالي بإعداد تقاريرنا وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التي تطلب من جميع الكيانات المدرجة في سوق المال، أن تعدّ تقاريرها المالية باستخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛ بدءاً من الأول من شهر يناير لعام 2017م"؛ مشيراً إلى أن "سابك" أكبر شركة يتم تداول أسهمها في السوق المالي بالمملكة، ويجب عليها وجميع شركاتها التابعة الالتزام بهذا التاريخ".