تحظى الزيارة التي يقوم بها حالياً ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى أمريكا بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتلبية لدعوة أمريكية، بالكثير من الترقب بالنظر للمرحلة التي تمر بها العلاقات بين البلدين، وأيضاً الجهد الحثيث للقيادة السعودية على المضي قدماً في تنفيذ رؤية السعودية 2030 وآخرها إطلاق برنامج التحول الوطني 2020
- الملفات الأهم:
وبرغم أن الكثير من وسائل الإعلام السعودية وغيرها قد أبرزت أهم الملفات التي من المتوقع أن تكون على أجندة الأمير الشاب وفي مقدمتها ملفات التعاون الاقتصادي المرتقب وملفات سياسية، مثل الوضع في اليمن وفي سوريا وربما تتطرق إلى التعاون الأمني، إلا أنه لم تصدر توضيحات رسمية دقيقة حول ذلك.
من أبرز الجوانب التي تطابقت حولها أغلب التقارير الصحفية تلك التي تشير إلى أن أغلب الوفد المصاحب للأمير في زيارته هم اقتصاديون وهو أمر غير مؤكد، ولكنه ضمن أبرز التوقعات، حيث نشرت العديد من التقارير أسماء لامعة في مجال الاقتصاد السعودي ضمن الوفد وعلى رأسها وزير المالية إبراهيم العساف، وأيضاً وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، والاسم القادم بقوة في هذه الدائرة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ.
ووفقاً لـ "الأناضول" فإن السمة الاقتصادية غالبة على الوفد، وخصوصاً أن في جدول الزيارة زيارة وادي السليكون المنطقة التقنية الأفضل عالمياً.
- توطين التكنولوجيا العسكرية:
ووفقاً للمصدر السابق ونقلاً عن الخبير الاقتصادي والعسكري علي التواتي، فإن هناك ثلاثة مسارات يتوقع لها أن تتصدر الجانب الاقتصادي هي: توطين تكنولوجيا صناعات عسكرية، والاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجال الضرائب، إضافة إلى الخبرات والتعاون في مجال الطاقة والنقل والبنية الأساسية.
العلاقات السعودية – الأمريكية لا تمر بحسب الخبراء بمرحلة ربيع متكاملة. لكن حاجة البلدين لبعضهما هي مستمرة ومتصلة.
وبرغم حديث بعض التقارير عن أن الحكومة الأمريكية تقف خلف بعض ملفات "الابتزاز" ضد السعودية مثل المحاولة السمجة لربطها (المزاجي) بأحداث 11 سبتمبر، وقيام الأمم المتحدة مؤخراً بوضع التحالف العربي في القائمة السوداء، إلا أن الحكومة السعودية تعاملت بدبلوماسية رفيعة انتهت بتخطي ذلك.
-فرص للحليف التاريخي:
وما من شك أن أمريكا يجب أن تنظر بعين التقدير للسعودية التي هي بحسب ما كشفته وزارة الخزانة الأمريكية في مايو الماضي أكبر حاملي السندات الأمريكية في الخارج، ليتبين أن الرياض تمتلك سندات خزانة أمريكية بنحو 117 مليار دولار.
بدورها تتيح السعودية المجال ليكون للحليف التاريخي دوراً جيداً يعزز "اهتزاز الثقة" فيه خلال السنوات الثلاث الماضية تحديداً، وذلك من خلال دعم الرؤية السعودية 2030، خصوصاً أن العلاقات تعد الأكبر وتعود إلى عام 1931م، كما أن الجانب الأمريكي يرى فرصاً مميزة تنطوي عليها رؤية المستقبل السعودية.
يقول مسح لـ"الأناضول": "بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية 41.8 مليار دولار خلال عام 2015. ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، بلغ حجم الواردات السعودية من الولايات المتحدة 19.7 مليار دولار، فيما بلغت صادراتها للولايات المتحدة 22.1 مليار دولار، بفائض ميزان تجاري بقيمة 2.4 مليار دولار لصالح السعودية"، التي تتطلع للتحول من مستهلك إلى التصنيع المحلي.
-تطلع للأسواق العالمية:
برنامج الزيارة سيشمل وادي السيلكون، وهو ما يعزز الرأي الذي يذهب إلى أن الأمير سيسعى لحصول بلاده على اتفاقيات مع شركات رائدة ولها سمعتها العالمية، كما سيقدم الفرص المتاحة للأمريكيين من خلال رؤية السعودية 2030، خصوصاً أن السعودية بادرت جيداً كما هو واضح في استعانتها بخدمات شركات استشارات أمريكية كبرى في أهم رؤية لها، وكذلك مؤخراً شراؤها حصة ضخمة في شركة « أوبر» العالمية. كما أن التوقعات تشير لسعي المملكة للتطلع نحو الأسواق العالمية الأفضل لزيادة فرص التمويل.
التوقعات بعضها يتجاوز ذلك حول الزيارة فوزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي قال قبل أيام ضمن مؤتمر إعلان التحول الوطني 2020م إن ولي ولي العهد سيقوم بزيارة لأمريكا، مشيراً إلى أن الزيارة " ستتضمن توقيع عقود مع شركات عدة، لافتاً في رد على سؤال للزميلة «الحياة» إلى أن هناك تحركاً حكومياً لجذب المستثمرين من الخارج للعمل في الداخل. وهو ما أكده تقرير لـ"رويترز" أضاف أن ذلك سيشمل عقد اجتماعات مع شركات مالية.
-الملفات السياسية:
المنحى السياسي في الزيارة لا يقل أهمية، فملفات مثل اليمن وسوريا وأيضاً الملف الإيراني، كلها يتوقع لها أن تكون مطروحة على طاولة النقاش في الزيارة.
كما أن الأمريكيين أصبحوا يدركون أنهم ليسوا الخيار الأول للحليف السعودي، بل إن مواقف عديدة وقوية في العامين الأخيرين ربما جعلت الحكومة الأمريكية تدرك أن عليها تقديم التقدير الكافي لحليفها الكبير في المنطقة.
ولي ولي العهد يصل في هذه الزيارة بعد زيارات عديدة يعتصر نتائجها ليجسدها في هذه الزيارة لصالح الملف السعودي على مسارات عديدة. فقبلها استقبل زيارات مسؤولين أمريكيين كبار في الرياض منهم رئيس بعثة التدريب العسكرية الأميركية في المملكة اللواء توماس هاروود، واستقبال نائب وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن.
وفي 2015 كان سموه ضمن الوفد المشارك في اجتماع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في أمريكا.
وبعدها كان لقاؤه مع وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر.
كما التقى وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الدبلوماسية العامة ريتشارد ستنجل.
واجتمع ولي ولي العهد مع وزير الخارجية الأميركي في الـ13 من رجب لعام 1437هـ الموافق 20 إبريل 2016م في مدينة الرياض.
كما شارك في اجتماع وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون مع وزير الدفاع الأميركي، والذي عقد في قصر الدرعية بالرياض في 20 إبريل 2016م.
-اليمن وسوريا:
الملف اليمني يتوقع المتابعون أن يكون له حضور في الزيارة، وهو ما عبر عنه في تقرير اقتصادي مستشار الرئيس اليمني عبد العزيز المفلحي: " لدينا ثقة بأن هذه الزيارة ستخرج بنتائج تلبي طموحات الشعب اليمني في الحرية والاستقرار والتنمية ومكافحة الجماعات المسلحة والإرهابية. وستضع النقاط على الحروف في قضية إحلال السلام في اليمن".
أما رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية المعروفة سلمان الأنصاري فنقل عنه قوله: " الولايات المتحدة الأمريكية تركز أكثر في الملف اليمني على موضوع الحرب على القاعدة، وذلك لافتقارها لأي كرت يمكن أن تلعب به مع الحوثيين، كما تركز على الدعم اللوجستي والاستخباراتي الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة للتحالف العربي في حربه على الإرهاب في اليمن".
- طموح سوري:
هذا فيما نقلت صحيفة "المدينة" عن معارضين سوريين قولهم:" إن المباحثات ستتطرق إلى الملف السوري، نظراً لما يمثله من أهمية لدى المملكة التي تعتبر الداعم الأول والرئيس لحق الشعب السوري في تحقيق مطالبه بتداول سلمي للسلطة، مؤكدين ثقتهم في جدارة المملكة على القيام بهذا الدور ممثلة في الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
ويضيف المعارض بسام الملك:" الزيارة سيكون هدفها الرئيس وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالموقف الأمريكي تجاه الملف السوري. أتوقع ان يكون الحديث حول الملف السوري من منظورين أولهما: أمني يتمثل في التحركات على الأرض ووجود قوات أمريكية في الشمال لتحرير الرقة من جماعة «داعش» الإرهابية، والثاني: سياسي لإقناع الجانب الأمريكي للقيام بدوره المناط به كمحرك دولي قوي لحل الأزمة من خلال الضغط على موسكو...".
-السعودية تتحرك أسرع:
جانب آخر في غاية الأهمية، فالسعودية تتحرك بسرعة كبيرة، ويبدو لافتاً ما ذكرته مصادر من إقرار إنشاء مركز متخصص لدعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية، برئاسة وزير الدفاع، تحت مسمى "مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية"، من أبرز مهامه وفقاً لمصادر "عكاظ"، تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية، وتطوير البحوث العلمية والتطبيقية وبرامج نقل التقنية المرتبطة بعقود شراء المعدات والأسلحة، وبناء قاعدة معارف وخبرات في المجالات المتعلقة بالعمليات العسكرية والأمنية، بجانب إنشاء المرافق والمعامل المتقدمة وتقويم أداء المعدات".