رعى مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين جامعة الملك خالد ومركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية.
وقد مثل الجامعة في التوقيع عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي، فيما مثل الطرف الآخر المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية الدكتور ذعار بن نايف المحيا، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة.
وبين الدكتور الحديثي أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لعدد كبير من اتفاقيات التعاون والشراكة التي توقعها الجامعة مع مختلف الجهات، خاصة فيما يتعلق بالجوانب العلمية، والبحثية والاستشارية، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تأتي مع أحد المراكز البحثية الهامة بوزارة الداخلية الذي يعد أقدم مركز أبحاث في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس المركز في عام 1394هـ.
وأوضح الحديثي أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة يمتلك قاعدة بيانات ضخمة كانت وما زالت مصدراً مهمًا للباحثين والخبراء والمختصين, مبيناً أن هناك لجنة عليا للمركز وتَشرُف هذه اللجنة برئاسة كريمة ومتابعة مباشرة من قبل ولي العهد وزير الداخلية، لافتًا إلى أن العمل والتعاون مع هذا المركز لخدمة القضايا الوطنية والأمنية وقضايا تعزيز الأمن النفسي والفكري والاجتماعي والوطني.
وأكد أنهم بدؤوا بالفعل في هذا التعاون المبارك بالمشاركة في عدد من المشاريع البحثية التي خصت بها الجامعة إيمانًا من القائمين على المركز بدور الجامعة الوطني للاستفادة من الخبرات الموجودة في الجامعة حيث نملك في الجامعة أكثر من ثلاثة آلاف عضو هيئة تدريس معظمهم يحملون شهادة الدكتوراه.