استضافت غرفة الرياض -ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي- صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لائحة نظام الغذاء التي تُنظّمها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وبيّن رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة ماجد بن حمد الخميس، أن الغذاء والزراعة باتا أهمية قصوى من حيث تحقيقهما لشروط سلامة وصحة المستهلك، في وقت تشابكت فيه وتعاظمت منظومة الغذاء المحلي والمستورد؛ وهو ما يلقي مسؤولية كبيرة على الهيئة، وهي تسعى لبناء منظومة رقابية فاعلة ترتقي بسلامة الغذاء وجوْدته من إنتاجه وحتى استهلاكه.
واستعرض مسؤولو الهيئة العامة للغذاء والدواء نصوصَ اللائحة المفسرة للنظام الغذائي التي تهدف لحماية المستهلك من الأخطار المرتبطة بالغذاء، كما تحمي التجارة المرتبطة بالغذاء، وكذلك أسواق الغذاء المحلية؛ من خلال استيفاء المنتجات الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة بالشهادات الفنية والصحية والواردة في نظام التسجيل والفسح، وكان أهم النقاط: ضرورة تسجيل المنشأة المنتجة لدى الهيئة قبل الإنتاج، ويُستثنى من ذلك الأغذيةُ غير المُعدة للتسويق، وكذلك ضرورة تسجيل المختبرات المانحة للشهادات الفنية لدى الهيئة، ومدة الترخيص الفني للمنشآت الغذائية سنة واحدة كتوافق مع أنظمة الخليج، أيضاً مكاتب المنشآت التي تعمل في مجال تصدير الغذاء يلزمها التسجيل بالهيئة.
وبيّنت الهيئة أنه سيكون هناك برامج تدريبية للعاملين في التصنيع وإنتاج الأغذية يلزم اجتيازها.
وتشير اللائحة إلى أنه يُرفض التعامل بالأغذية غير الشرعية، أو التي تختلط بالأغذية غير الشرعية أو الفاسدة، أو التي انتهت فترة صلاحيتها، أو المغشوشة، أو تنطوي على تضليل المستهلك، أو تحتوي على مواد تُغيّر قيمتها الغذائية أو وزنها، أو عدم تطابق البيانات باللغة العربية مع البيانات المذكورة باللغة الأخرى.
كما تلتزم المنشآت بصحة وسلامة العاملين وتدريبهم، وتطبيق أنظمة السلامة، والتتبع، والسحب من الأسوق في حال طلب ذلك، ويكون هناك دليل تتبع للغذاء تلتزم به أمام الهيئة، كما تلتزم المنشأة بسجل المتعاملين، وتحديد مدة التتبع؛ حيث تصل إلى 180 يوماً؛ حيث تشير اللائحة إلى للهيئة تقييم الغذاء بالمنتجات الغذائية طول فترة ورود الغذاء للأسواق، وللهيئة عدم فسح الغذاء لحين ظهور نتائج التقييم، كما يجوز إيقاف المنشأة.
كما تتيح اللائحة السماح للمفتش بزيارة المنشآت بشكل عشوائي، وله التوصية بإغلاق المنشأة، وسحب عينات من الغذاء، وإعداد محضر وتزويد المنشأة بصورة منه، والتوصية بما يتم تطبيقه على المنشأة، وأن الهيئة ملزمة بإبلاغ نتائج تحليل العينات ومنحها عشرة أيام للاعتراض.