في خطوة رائعة وموفَّقة أقرَّ صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة الباحة،التوصيات التي قدمتها لسموه لجنة التنمية الاجتماعية والأسرية للحد من ارتفاع المهور والإسراف في حفلات الزواج؛ ما جعل الشباب المقبلين على الزواج يتحملون ما لا يطيقونه من مبالغ خيالية، قد تُبقيهم مدينين طوال حياتهم. وقد جاءت توصيات اللجنة على النحو الآتي:
عدم تجاوز مهر البكر أربعين ألف ريالاً، والثيب ثلاثين ألف ريال، وقصر الاحتفالات في الملكة (عقد القران) على أهلالزوجين فقط؛ للحد من الإسراف، وتقليل تكاليف الزواج، ومنع الهدايا في الزواجات بشكل نهائي، بما في ذلك الحلي، ويُمنعإعلان الرفد أمام الحضور، ويُقدم ذلك بشكل شخصي حتى يتم الحد من هذه العادة. وحث القرار المشايخ ومعرّفي القرى على الدعوة للزواج الجماعي؛ لما في ذلك من خفض التكاليف، وحفظ النعمة، وأن يتم تعميم ما جاء في الاتفاق على معرّفي القرى لإبلاغ الأهالي، والتوقيع عليه.
كما نص الاتفاق على تغريم من يخالف بنود الاتفاقية بمبلغ عشرين ألف ريال، تودع في حساب الجمعية الخيرية، وتكون خاصة بالزواج الجماعي.
إن هذا القرار في حال تطبيقه سيكون له الأثر الكبير في القضاء على العنوسة، وسيساعد الشباب على إكمال نصف دينهم بتخفيف المهور التي قصمت ظهور الكثيرين منهم، فقد كان البعض يحسب ألف حساب قبل إقدامه على الزواج، وإذا غامر فإنه يدفع ضريبة ذلك بقضاء حياة غير مستقرة هو وشريكة حياته لتسديد ما تم اقتراضه، سواء من البنوك أو من الأفراد!
إن هذا القرار يحتاج إلى المتابعة في تنفيذه بتكوين لجنة مختصة، تتقصى الحقائق، وتُطبق العقوبة في حال الخروج على القرار، بالرغم من أن العقوبة - في نظري – قليلة؛ فقد يدفعها المقتدر من الأثرياء؛ لينفذ ما يحلو له، خاصة إذا علمنا أن ما يُنفق من أموال في البذخ لا يُقصد به الكرم لوجه الله؛ وإنما للتباهي والتفاخر أمام المدعوين، وقد ينقلب السحر على الساحر؛ فلا يسلم صاحب المناسبة من النقد اللاذع، وهذا ما نشاهده في كثير من المناسبات.
لقد قامت العديد من القرى في الباحة بإقرار مثل هذه الاتفاقيات خلال الأعوام السابقة، ومنها قرى العباس؛ فقد قامعريف القرية، الشيخ أحمد بن إبراهيم رداد، بتحديد سقف أعلى للمهور للبكر وللثيب، وتم تطبيقه بين أفراد القرية، كما تم تنفيذ الزواج الجماعي؛ ما ساعد على إقدام الشباب إلى الزواج، بعد أن كان من الصعب تحقيقه.
كل أمنياتنا أن تتبنى الوزارات المعنية هذا القرار، ويتم تطبيقه في جميع مناطقالسعودية ومحافظاتها؛ حتى تعم الفائدة.