أكد أمين عام لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة حمزة العسكر، أن اللجنة استردت أكثر من 6 مليارات ريال و400 مليون للمساهمين خلال أربع سنوات من عملها، وتعمل حالياً على إنهاء ملف 4 مساهمات أرض "المليسا" جنوب جدة، والتي ألغي صكها، مبشراً عبر "سبق" إلى أنها في طريقها إلى الحل بتوجيهات سامية.
وأشار "العسكر" في حديثه لـ"سبق" إلى أنه جارٍ العمل بخصوص ذلك، بالتنسيق مع وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، مع وجود إرادة سامية قوية جداً لإعادة حقوق الناس وهي دافع للجنة.
واتهم المشككين في عمل اللجنة بأنهم من المتضررين من عملها، ولا يريدون إعادة الحقوق، وليست هناك أي اتهامات ثابتة لعمل اللجنة، لافتاً إلى أن عدد المساهمات المتبقية هي 172 ومنها 100 مساهمة جارٍ العمل عليها و72 مساهمة متعلقة بجهات حكومية أخرى جارٍ العمل معهم على إنجازها.
وأكد "العسكر" أن اللجنة استردّت أكثر من 6 مليارات ريال و400 مليون للمساهمين خلال أربع سنوات من عملها، مشيراً إلى أنه تبقى لدى اللجنة مليار و200 مليون سيتم توزيعها بعد الانتهاء من العوائق النظامية.
وعدّد أكثر من 26 ألف أسرة استفادت من جهود اللجنة من داخل وخارج المملكة؛ لوجود مساهمين من خارج المملكة سعوديين وأجانب، لافتاً إلى أن أي مساهمة قبل 22/ 8/ 1426هـ تُعتبر متعثرة، وهي من اختصاص اللجنة، ويجري العمل عليها، وأن أقدم مساهمة عملت عليها اللجنة قبل 42 سنة الحمدلله أعيدت حقوق الناس فيها.
وأضاف: أقل مساهمة عندنا لها أكثر من 10 سنوات، والمزاد الذي أقيم الأربعاء الماضى بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة احتفالي، في إطار احتفال السنوي المعتاد للجنة الذي تقيمه لموظفيها المتميزين تقديراً لهم على الجهود التي يبذلونها، مشيراً إلى أن الحفل هذا العام كان مميزاً، وأحببنا أن نستفيد من غالبية عمل اللجنة؛ إقامة المزادات وتصفية المساهمات وبيعها، فأدخلنا نموذج المزاد على الحفل، وليس رسمياً لإعطاء رقم الأراضي التي بيعت عام 2015 والتي كانت 13 أرضاً مساحتها أكثر من 3 ملايين قيمتها أكثر من مليار و700 مليون ريال، ويعد المزاد محاكاة للواقع.
وبخصوص الاتهام الموجّه للجنة في تجاوزها القضاء في أرض درة الخبر قال "العسكر": اللجنة تعمل وفق صلاحيات معينة واختصاصات معينة من مجلس الوزراء، ولو كانت تجاوزت لأوقفتها الجهات القضائية الأخرى، فالمملكة دولة مؤسسات فليست هناك جهة تتجاوز جهة حكومية أخرى.
وأضاف: أما الاتهامات التي تثار فالقضاء كفيل بحلها، نافياً قيام اللجنة بيع تلك الأرض إلى شركة حديثة بمبلغ أقل من 115 مليوناً، مؤكداً أن هذا المبلغ هو نسبة أحد الملاك في أرض المساهمة.
وشدد "العسكر" على أن لجنة المساهمات العقارية خاضعة لجميع الأجهزة الرقابية في الدولة، حيث تمّت زيارتها من قبل جميع الجهات الرقابية في الدولة، مثل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان الرقابة العامة، حيث تمت مراجعة جميع أعمال اللجنة بشكل دوري، ولم ترصد أي ملاحظات.
وبيّن أن المساهمات هي طريقة عمل تجارية عقارية قديمة، ولن تستطيع أن تقضي عليها؛ فهي ليست ظاهرة سيئة بل صحية، ولكن المساهمات المتعثرة هي أناس استغلوا النظام وفتحوا المساهمات وأكلوا حقوق الناس فقط، وهذا يكون في أي مجال تجاري، منوهاً بأن المساهمات كان لها دور كبير جداً في التنمية العمرانية في المملكة خصوصاً المناطق الرئيسية في التنمية، وإيجاد قطع أراضٍ مطورة ومساحات كبيرة تستوعب الناس، فلا ينكر دورها.
وعن الدور التوعوي والاجتماعي للجنة قال "العسكر": شاركنا العام الماضي في جميع المعارض العقارية في المملكة، إلى جانب توعوي بأضرار المساهمات غير المرخصة، ويحب على الانسان ألا يضع أمواله إلا في جهة مرخصة في استثمار هذه الأموال وتوعية من لهم حقوق ضائعة ولا يعلم كيفية استردادها بأن يتقدموا للجنة ونحن نساعدهم في الحصول عليها.
وأشاد بدور ودعم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وحرصه لتوفير بيئة عمل مثالية للإنتاج، مما ساعدنا على الإنجاز وإعادة حقوق الناس، وأهلنا للفوز بجائزة أفضل بيئة عمل خلال 4 سنوات من عمر اللجنة، ومن بين 15 جهة وشركة عالمية ومتقدمة.
وعن آليات التواصل مع اللجنة لتقديم الشكاوي قال: جميع وسائل التواصل الرسمية معنا متاحة ومواقع التواصل، ولا يحتاج الشخص للمراجعة في مقر اللجنة الرئيسي بمقر وزارة التجارة بالرياض، وإنما يكون عن طريق البنوك التي تتعامل مع لجنة المساهمات العقارية، حيث تعتبر فروع تلك البنوك بمثابة فروع للجنة، ولا يتطلب الأمر سوى التقدم للبنك بأوراقه ووثائقه، وتستلم بطريقة رسمية ليتم دراستها.