تسبّب حادث سير قديم تعرَّض له مواطنٌ سعودي في الإسكندرية، في إيقاف خدماته الحكومية بعد مرور ٩ سنوات من وقوع الحادث!
"المواطن" راجع جهات حكومية عدة، وسافر مرات عدة لدولة مصر الشقيقة، قبل أن يُفاجأ بأن المبلغ الذي أوقفت خدماته على أثره تمّ تسديده منذ سنوات، ومع ذلك تمّ إيقاف خدماته، ولم تفلح محاولاته برفع الإيقاف.
تفصيلاً، يقول المواطن زهير علي القرني: "قدّر الله وتعرّضت لحادث سير عام ١٤٢٩ في شارع الجيش بالإسكندرية في دولة مصر الشقيقة، وتعرَّضت حينها لكسور عدة؛ حيث نُقلت لمستشفى السلامة بالإسكندرية، وقُدمت لي الإسعافات والخدمات العلاجية".
وأضاف: "بعد مرور نحو ٩ سنوات فُوجئت بإيقاف خدماتي من قِبل شرطة محافظة جدة، ومطالبتي بسداد مبلغ العلاج للقنصلية السعودية بالإسكندرية رغم أن الحالات الإسعافية تتكفّل بها الدولة حسب الأنظمة المعمول بها".
وقال القرني: "الأسبوع الماضي سافرت لدولة مصر للعمل على إنهاء ملف القضية؛ حيث راجعت السفارة بالقاهرة، وتمّ توجيهي للقنصلية بالإسكندرية".
وبيّن المواطن أنه راجع القنصلية وشرح قضيته لمسؤول الرعايا بالقنصلية؛ حيث تمّ استعراض ملفه بعد العثور عليه في الأرشيف.
وأضاف: "بعد استعراض الملف أفهمني مسؤول الرعايا بأن المبلغ تمّ سداده والمستشفى لا يطالبني بأيّ مبلغ، وسيتم إبلاغي بعد البحث عمّن قام بالسداد سواء السفارة أو القنصلية".
وقدّم المواطن شكوى لمساعد السفير السعودي في مصر؛ يطالب فيها بإنهاء موضوعه، لكنه - حسب حديثه - فُوجئ لدى مراجعته السفارة في اليوم التالي، بطلب مراجعته لوزارة الخارجية؛ لكون معالجة الملف ستكون من قِبلها.
وتساءل المواطن عن سبب تأخير معالجة ملفه وتحويله إلى وزارة الخارجية، مستغرباً إيقاف خدماته بعد مرور ٩ سنوات على الرغم من أن الحالة إسعافية، والمبلغ تمّ سداده من قِبل الجهات المعنية؛ مطالباً الجهات المعنية بالتدخُّل ورفع إيقاف خدماته الحكومية؛ مؤكداً أن إيقاف الخدمات تسبّب في تعطيل الكثير من أعماله وأسرته.