"العدل" تدشن مكتباً استراتيجياً لتطوير أعمالها وتحسين الخدمات
دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، "مكتب الإستراتيجية" والذي يرتبط بالوزير مباشرة، لتطوير الأعمال وقياس ومراقبة الأداء ومراجعة وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين بصفة مستمرة، وإعداد تقارير شهرية عن أداء مهام كافة الوكالات والإدارات في الوزارة وتحديد المعوقات لإيجاد بدائل تطويرية مناسبة، بالإضافة إلى تقديم التوجيه والإرشاد والدعم للموظفين لضمان انسيابية العمل وتحقيق مستويات متميزة من الأداء.
وكشفت الوزارة أن الوزير أعتمد مؤشرات قياس الأداء من خلال "مكتب الإستراتيجية" لتطوير العمل القضائي والتوثيقي وكتابات العدل بما يخدم المواطنين والمقيمين وفق أعلى معايير الجودة والإتقان.
وأشارت الوزارة إلى أن المكتب سيقوم بإعداد الخطط السنوية والسياسات العامة والتخطيط للأعمال الإستراتيجية بالوزارة والإشراف عليها ومتابعتها واعتمادها وتطويرها، كما سيقوم المكتب بمساعدة كافة الإدارات في الوزارة على إعداد خططها السنوية وتزويدها بالدراسات والمعلومات، بالإضافة إلى قيام المكتب بإعداد التقارير الدورية حول أداء الوزارة لضمان رفع مستوى التميز المؤسسي والإنتاجية.
وأوضحت الوزارة أن "المكتب الاستراتيجي" سيعمل على تصنيف المبادرات والمشاريع الإبتكارية والإبداعية المقدمة من الوكالات والإدارات وتحويلها إلى واقع ملموس، بعد وضع المعايير التي تهدف إلى تجويد وإتقان المبادرات وبما ينسجم مع تفعيل إستراتيجيةالوزارة، كما يعمل المكتب على تمكين الموظفين من التطبيق الفعال لإستراتيجية الوزارة التي حملت عنوان: "عدالة ناجزه بجودة وإتقان".
وأكدت أن المكتب سيقوم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في ما يتعلق بإعداد الخطط ومتابعة مراحل إنجازها السنوية، إضافة إلى التنسيق مع مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية بشأن قياس أداء الوزارة.
وتعمل الوزارة حالياً على العديد من المبادرات لتطوير الكوادر البشرية فيها لدعم المرفق العدلي والقضائي، حيث أطلقت مبادرة "شارك " الرامية إلى الاستفادة من الكفاءات البشرية المتميزة من منسوبي وزارة العدل وغيرهم، في كافة المجالات الشرعية والنظامية والإدارية والتقنية وغيرها، للمشاركة في مسيرة الوزارة التطويرية.
على جانب آخر أتاحت الوزارة المجال للراغبين في الانضمام لمبادرة "شارك" التسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني لإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن المشاركين يتم الاستفادة منهم في مشروعات الوزارة التطويرية بكافة مجالاتها، كما عملت الوزارة على استقطاب عدد من الكفاءات الوطنية المتميزة في العديد من التخصصات الإدارية والمالية والتقنية والقانونية وفي مجالات التطوير والتخطيط والموارد البشرية وإدارة المشاريع.
وتعمل الوزارة عبر خطتها التطويرية على تفعيل المكاتب الإدارية في المحاكم خدمةً للمتقاضين وتحسيناً للأداء، حيث تم إطلاق مشروع "أمانة" الهادف لتطوير عمل أمناء المحاكم وتطوير العمل الإداري في مكاتبهم بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوحدات الإدارية داخل المحاكم.
ومن أهم الخطوات التي خطتها الوزارة في مجال تطوير الكوادر البشرية مشروع الاعتماد المهني للقضاة بالشراكة مع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) والذي يهدف إلى إعداد معايير متعددة مهنية وأكاديمية لإعداد القضاة، وإعداد معايير واضحة للمتطلبات الأكاديمية التي يجب أن تتوفر في الكليات الشرعية التي يرشح منها القضاة، بحيث لا يتم الترشيح إلا من الكليات التي يتوفر فيها الحد المطلوب من هذه المعايير التي تشمل المعايير المعرفية والشخصية وغيرها من معايير القياس المهني.