تصوير: مشعل الزهراني: شكّك عدد كبير من العاملين في قطاع التجزئة والجملة بسوق الاتصالات في قدرة الوزارة على قصر العمل بالكامل في مهنتيْ "بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها" على السعوديين والسعوديات فقط خلال الأشهر القادمة.
وأرجعوا ذلك إلى وجود تحديات يجب على الوزارة تخطيها، أبرزها تعليم وتدريب الأيدي السعودية العاملة، وحجم السوق الكبير وما يستوعبه من عمالة وافدة بنسبة تصل إلى 90%.
وقامت "سبق" بجولة ميدانية شملت أسواق بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها بجدة، من أجل رصد ردة فعل العمالة الوافدة والجنسيات المسيطرة على (السوق المليوني).
وقال محمد خيري، وهو يمني الجنسية، يعمل مديرا لأحد المراكز الكبرى لبيع وصيانة الجولات بجدة، إنه يشكك في قدرة وزارة العمل على سعودة السوق بشكل كلي خلال الأشهر القليلة القادمة، لاسيما أن السوق يعج بالعمالة الوافدة منذ سنوات طويلة وبنسبة تصل إلى 90%، مما جعل السوق يأخذ الصبغة الأجنبية من خلال عمليات البيع والشراء وخفايا هذا السوق المليوني.
وأضاف أن أمام وزارة العمل تحدياً كبيراً لاسيما أن الفترة ليست طويلة جداً.
وأردف: "يجب على الجهات المختصة وبمقدمتها وزارة العمل أن تعلم وتدرب الأيدي السعودية التي سيتم الزج بها في السوق بشكل كبير وجيد، حتى يستطيعوا العمل بشكل احترافي، وإن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة لا تملك شهادات، وإنما فقط خبرة الممارسة".
وقال حسين السيد وهو مصري الجنسية، يعمل في أحد محلات بيع الأجهزة: "قرار وزارة العمل يجب على جميع العاملين احترامه والتعامل معه بكل احترافية، من خلال البحث عن فرص وظيفية أخرى مناسبة".
وأضاف: "السوق كبير جدا وبه آلاف من العمالة الوافدة، منذ سنوات طويلة، ويحب على الأيدي السعودية أخذ الفرصة الكاملة في مجال العمل".
وقال خالد اليافعي: "القرار سبب حيرة كبيرة للعاملين الوافدين بالسوق، لاسيما أن العديد يتواجد بالسوق منذ سنوات وهي مصدر رزق وحيد له".
وأضاف: "أنا مع تطبيق القرار ولكن أن تكون السعودة بشكل جزئي وليس بالشكل الذي أصدرته وزارة العمل يوم أمس".
من ناحيته، قال مدير أحد مراكز الصيانة الكبرى بالسوق، يدعى ( م . ع ): "يستحيل سعودة السوق بالكامل خصوصا في مجال صيانة الجوالات، لأن الطلب اليومي مهول على صيانة الأجهزة، ولن يستطيع الشاب أو الشابة السعودية التعامل معه، وذلك بسبب قلة المتخصصين في الصيانة".
وأضاف: "ستتولى المراكز تطبيق القرار ولكن بشكل مختلف من خلال وضع الأيدي السعودية في الواجهة، والعمل عبر الأيدي الوافدة في مواقع بعيدة عن أنظار الوزارة".
وشكل عدد السعوديين أصحاب محلات بيع الجوالات في السوق نسبة لا تتجاوز 5% من سيطرة العمالة الوافدة على السوق وتسببها في رفع إيجارات المحلات وأسعار الأجهزة والإكسسوارات من خلال حجز المعارض والبسطات بالأسعار المتعارف عليها، ومن ثم تقديمها للغير بأسعار مرتفعة.
واضطر غالبية السعوديين من أصحاب المشروعات الصغيرة إلى إغلاق محلاتهم ومغادرة السوق بعد أن تعرضوا لخسائر مالية كبيرة نتيجة الارتفاعات غير المبررة للمحلات.
ولاحظت "سبق" تواجد العمالة اليمنية بنسبة 40%، والعمالة المصرية 25%، والعمالة الهندية 25%، وعمالة آسيوية أخرى بنسبة 5%، وعمالة سعودية 5%، وتبين أن عدداً كبيراً من العمالة من مخالفي نظامي الإقامة والعمل.
على الجانب المقابل، قال الخبير المختص بسوق بيع وصيانة الجوالات، عبدالرحمن العمودي: "سعودة سوق بيع وصيانة الجوالات في المملكة سوف توفر أكثر من الرقم الذي وضعته وزارة العمل وهو 20 ألف وظيفة، بل سوف يكسر حاجز 50 ألف وظيفة، وذلك في حال طبق القرار بشكل السليم".
وأضاف: "أسواق الجوالات في المملكة تشهد ارتفاعا ملحوظا في عمليات البيع والشراء للأجهزة وعمليات الصيانه، لاسيما أن مع الطفرة الإلكترونية والمعلوماتية في العالم، أصبح كل فرد يملك على الأقل جهازين: محمول ولوحي".
وأردف: "القرار سيكون نقلة نوعية جيدة في السوق وأتوقع بشكل كيير نجاح القرار، وذلك لوجود أيد سعودية متأهلة للعمل في السوق".
هذا وقد أصدر وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ونصّ القرار الصادر على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 ذي الحجة 1437هـ.
وأوضحت وزارة العمل أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين بالعمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وحرصاً على دعم المرحلة الانتقالية، أكدت الوزارة أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني صممت برامج تدريبية وتأهيلية ذات جودة عالية تختص بخدمة العملاء، وصيانة الجوالات وريادة الأعمال، حيث سيمكن للراغبين في العمل والاستثمار بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الاستفادة منها خلال الأيام المقبلة.
