بعد مداولات دامت ١٨ عامًا أغلقت محكمة جدة قضية تركة الـ(١٠ مليارات ريال)، بعد صدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف، يقضي بتعيين شركة مهنية لتصفية التركة الضخمة، على أن تنتهي من بيع العقارات والأصول خلال ٣ أعوام.
التركة التي بناها شقيقان من كبار رجال الأعمال في منطقة مكة المكرمة، وتوفِّي آخرهما قبل عقدين من الزمن، بدأت برفع دعوى من عدد من الورثة، يطالبون فيها بتقسيم التركة الضخمة، إلا أنَّ خلافات بينهم أدت لتأخرها في المحاكم؛ ما اضطر الورثة إلى مخاطبة المقام السامي قبل عامين؛ فصدر حينها أمر سام بتكليف ٣ قضاة للنظر في القضية، وإنهائها خلال ٦ أشهر.
وتحتوي التركة على عقارات تتجاوز مساحتها عشرات الملايين من الأمتار في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة ومحافظة ينبع، وأسواق تجارية في مدينة الخُبر، وفندق شهير، وعقارات متناثرة في مدن أخرى عدة.
وكان الحكم القضائي قد قرر ما يأتي: "تصفية تركة رجلي الأعمال الشقيقين المشتركة بتعيين مصفٍّ معروف، يتولى حصر التركة، وتقدير أقيامها، وفرز عقارات تعادل ثلث نصيب أحد الأخوين، تُخصَّص لأعمال الخير تنفيذًا لوصيته، وبيع باقي التركة في مزاد علني، وفق الضوابط المحققة للمصلحة لثمن البيع، وتكليف المصفي بإدارة وحفظ أملاك التركة، وتحديد مدة ٣ أعوام لإنهاء أعمال التصفية فيما يتعلق بالمستكملة إجراءاتها نظاميًّا".
وقدَّم محامي أحد الورثة، المستشار القانوني فايز بن عبدالله السلمي، شكره وتقديره للمقام السامي على أمره الكريم، الذي ساهم في حل القضية بعد فترة انتظار طويلة.
وأضاف: "الشكر موصول للجنة القضائية ورئيس المحكمة العامة ووزارة العدل، وكل من ساهم في تسريع الحكم". مؤكدًا أنَّ موكليه يتطلعون إلى إنهاء إجراءات التصفية في أقرب وقت ممكن، مانحًا ثقته للمصفين الذين سيتولون أعمال التجهيز والبيع وتوزيع النسب.
وأوضح السلمي أنَّ الحكم الصادر من محكمة جدة سيخفف العبء عن باقي المحاكم؛ إذ سيُنهي العديد من الدعاوى الأخرى المرتبطة بالقضية، وسينهي معاناة الورثة من انتظار حقوقهم منذ ١٨ عامًا، ويؤدي أيضًا إلى تفعيل العمل الخيري، من خلال تنفيذ وصيّة الثلث المتمثلة في نصيب أحد الأخوَيْن للأعمال الخيرية.