أكد رئيس بلدية محافظة الجموم علي المالكي أنه لا توجد معدات محجوزة لدى شرطة محافظة الجموم تتبع بلدية محافظة الجموم.
وأشار "المالكي" إلى أن المعدات المحجوزة لدى شرطة محافظة الجموم - حسب الاستفسار المقدَّم من "سبق" - تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة العاصمة المقدسة.
وقدم "المالكي" شكره وتقديره لـ"سبق" نظير جهودها فيما يخدم المجتمع والصالح العام.
وقد تلقى أمين العاصمة المقدسة رسالة استغاثة من مجموعة ورثة بمحافظة الجموم، يتهمون فيها موظفًا بالبلدية بتعاونه مع أقاربه عبر استخدام معدات رسمية في القيام بإحداثات بأملاك خاصة، لا تزال قضيتها منظورة لدى جهات الاختصاص.
وتضمنت رسالة الاستغاثة اتهام أحد المشايخ بالمحافظة بالاعتداء على أملاك ورثة، وتغيير معالم الأملاك؛ وتم تقديم شكوى سابقة لدى محافظة الجموم، ولدى شرطة محافظة الجموم حول ذلك، التي قامت بدورها بالخروج على الطبيعة، وحصر الإحداثات، وأخذ التعهد على المحدثين بعدم الإحداث والتصرف بالأرض حتى انتهاء القضية شرعًا.
وتجددت الاعتداءات على الأرض يوم الخميس الماضي؛ وتم تقديم شكوى لشرطة الجموم؛ لأن الإحداثات تمت خارج أوقات الدوام الرسمي، وتم الخروج على الموقع وتصويره بالأدلة الجنائية؛ لإثبات الإحداث والتعدي.
وتم طلب الشيخ المدَّعى عليه من قِبل الورثة، ولكن لم يتجاوب، ولم يحضر للقسم، وفوجئ الورثة صباح أمس الأحد بوجود معدات عليها شعار الأمانة تابعة لبلدية محافظة الجموم، تقوم بالإحداث في موقع مطالبة الورثة؛ فتم تقديم شكوى للشرطة؛ وقامت شرطة محافظة الجموم بالتحفظ على المعدات، وعمل محضر بما وجدوه من إحداث على الموقع المتنازع عليه.
ووجه الورثة تساؤلاً للأمين بأن معدات البلدية مخصصة للعمل في مشاريع البلدية، وكيف تُستخدم في التعدي على الأملاك الخاصة والإحداث فيها؟
وطالب الورثة بالتحقق أولاً من صحة دعواهم، وتشكيل لجنة ممن يثق بهم؛ حتى تتوافر كل الحقائق، والتحقيق مع الموظفين الذين ساعدوا المعتدين على الإحداث في الموقع الذي لا يزال تحت نظر الشرع.
