أصدر المستشار القانوني الدكتور محمد بن عبدالعزيز المحمود كتابه بعنوان: "المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة"، رصد خلاله الظواهر السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة خصوصاً: "تويتر" و"يوتيوب" و"الانستقرام" و"كيك"، والتأصيل القانوني لاستخدامها، ومدى إمكانية المساءلة على هذا الاستخدام جنائياً.
ورصد المؤلف في رسالته جملة من الإساءات عبر شبكات التواصل الاجتماعي الحديثة، ومدى المعالجة القانونية لها، ثم ناقش التساؤلات الواردة في مدى إمكانية مساءلة معيد الإرسال RTWEET جنائياً، والتكييف القانوني لعمل التفضيل LIKE؛ مستشهداً بقضايا وتطبيقات قضائية من محاكم المملكة العربية السعودية واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام ومحاكم الدول الأخرى.
وأجاب الكتاب عن تساؤل رئيس هو: ما حدود المسؤولية الجنائية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وانطلقت منه عدة تساؤلات، منها: ما التكييف النظامي لوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي وبين الوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟ وما الفرق بين ممارسة حق النقد المشروع وبين الإساءة المعاقب عليها شرعاً أو نظاماً لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؟
وقامت الدراسة على رصد العديد من الظواهر السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي ومدى إمكانية مساءلة أصحابها جنائياً؛ حيث قام الباحث بذكر نماذج من هذه الإساءات الواقعة على العقيدة الإسلامية، وعلى أمن المجتمع، وما يقع من الإخلالات على النظام العام فيه، وكذلك ما يكون في هذه الوسائل من النشر الإباحي والتحريض على الفواحش بنشر الصور والمقاطع الجنسية، وكذلك ما يقع على الأفراد من إساءات كالسب والتشهير خصوصاً عند الاختلاف في المجال الفكري والسياسي، وكذلك التنافس الرياضي وما يحدث بين الإعلاميين من إساءات.
وتَضَمّن الكتاب أكثر من خمس عشرة قضية تطبيقية صدرت فيها أحكام لمسؤولية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة جنائياً؛ منها قضايا صدرت لصالح إعلاميين وإعلاميات، وصدرت فيها أحكام بالعقوبة السالبة للحرية، وغرامات مالية كبيرة، ومصادرة أدوات الجريمة، والمنع من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.
وحدد الباحث في هذا الكتاب الفرق بين النقد الموضوعي البنّاء وبين التجاوز فيه والوصول لحد الإساءة المعاقب عليها في النظام.
وقد اشتمل الكتاب على خمسة فصول؛ تَكَلّم المؤلف في الفصل الأول منها عن مشكلة الدراسة وأبعادها، ثم بيّن في الفصل الثاني نطاق المسؤولية الجنائية حال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة؛ أما الفصل الثالث فقد تكلم فيه عن المسؤولية الجنائية عن تجاوز ضوابط الحريات العامة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، والفصل الرابع جاء الحديث فيه عن أبرز جرائم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وعقوباتها، وقسم تلك الجرائم إلى ثلاثة أنواع: جرائم الاعتداء على الدين وعقوباتها، وجرائم الاعتداء على المجتمع وعقوباتها، وجرائم الاعتداء على الأفراد وعقوباتها؛ أما الفصل الخامس فقد تَضَمّن دراسة تطبيقية من خلال عرض خمسة عشرة قضية صدرت فيها أحكام لمسؤولية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة جنائياً.
وتم عرض الكتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام 1437هـ في مكتبة القانون والاقتصاد، ويمكن طلب الكتاب من دار جواهر التراث للنشر والتوزيع، أو من نقاط البيع في مكتبة جرير.