أكد لـ"سبق" رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية الدكتور هادي اليامي، أهمية عقد ندوة "الألغام تحصد أرواح الأبرياء في اليمن"، في هذا الوقت على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب .
وأوضح بأن تحالف المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني والحضور الكثيف للندوة يعطي مؤشراً لأهمية وضع حد لمثل هذه التجاوزات من الميليشيات الحوثية، ولاحقاً المحاسبة والمساءلة ضد كل من ارتكب هذه الجرائم في حق المجتمع المدني.
وبيّن أن كل الحديث في الندوة تركز حول المدنيين المستهدفين والمتضررين من زراعة الألغام التي قامت بها تلك الميلشيات، وتم عرض حالات لمصابين خلال الندوة، مؤكداً أن جرائم الميليشيات تخالف وتخترق كل المواثيق والاتفاقيات الدولية بخصوص الألغام والموقع عليها من قبل الدولة اليمنية.
وأضاف اليامي الذي أدار ندوة “الألغام تحصد أرواح الأبرياء في اليمن“، التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بقاعة المكارم فندق الماريوت بالرياض: حرصنا في هذه الندوة على الخروج بتوصيات ومن أهمها إلزام الميليشيات الحوثية بالتوقف فوراً عن استخدام هذه الأسلحة وتسليم الألغام الأرضيّة بحوزتها وإلزامها ومتابعتها ومحاصرتها للكف عن تصنيع الألغام محلياً وإلزامهم بسرعة تقديم الخرائط التي تكشف عن أماكن زراعة الألغام.
وذكر أن إيران أيضاً تقوم بتصدير الألغام للحوثيين، مؤكداً بأن كل هذه التوصيات تنصب في عمل إقليمي دولي مشترك للحد من آثار هذه المخلفات والألغام.
وعن دور اللجنة العربية لحقوق الإنسان في الأزمة اليمنية قال رئيسها اليامي: اللجنة هي أول آلية رسمية عربية ودولية مستقلة بكامل أعضائها زارت عدن والمحافظات اليمنية الأخرى المحررة ورصدت من أرض الواقع والميدان الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها الميليشات الحوثية وقوات المخلوع صالح، وثقنا ذلك في تقرير كامل بالأرقام والإحصائيات.
وكشف الدكتور اليامي عن خطة عمل مستمرة للجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن اللجنة التقت قبل أسبوعين مع الرئيس اليمني عبد ربه هادي لوضع خطة عمل مشتركة لرصد وتوثيق كل الانتهاكات والهدف منها عدم إفلات الميليشات الانقلابية من العقاب والمحاسبة والمساءلة، وهي الخطوة المهمة التي نؤكد عليها من خلال اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة المسؤولة عن التحقيق في انتهاكات الحوثيين.
ولفت إلى أن جميع أعضاء اللجنة مستقلون، منهم محامون وأساتذة جامعات، وليست لهم علاقة بالأمور السياسة والدول، وقال: "أنا كسعودي أرأس هذه اللجنة، محام مستقل ليست لي علاقة بالجانب الحكومي الرسمي"، مستدركاً: "لكننا نعمل كخبراء مستقلين وفق نصوص ومواد ميثاق الجامعة العربية التي أعطت أعضاء اللجنة حصانة من أي متابعة ومن أي مساءلة، وبالتالي فخطواتهم وجهودهم في اليمن وسوريا والعراق وليبيا تقوم بنفس الجهد والعمل والترتيب لرصد وتوثيق مثل هذه الانتهاكات والحد من تبعاتها".