طالب تقرير انتهاكات حقوق الإنسان في تعز بتوفير الحماية للمدنيين من القتل اليومي الممنهج، والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير عاجلة لإمداد المدنيين بالمساعدات الإغاثية، والضغط على الجماعة باحترام القانون الدولي الإنساني، واحترام المواثيق الدولية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).
وكشف التقرير العام لانتهاكات حقوق الإنسان في تعز للعام 2015م بالأرقام عن وحشية الجرائم التي ارتكبتها ميليشات المخلوع والحوثي في المدينة، حيث أشهرت عددا من منظمات المجتمع المدني بتعز اليوم تقريرها العام خلال الفترة من 24/3/2015م وحتى 17/1/2016م، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته صباح اليوم لإبراز حجم المأساة التي تعيشها مدينة تعز.
ورصد التقرير عدد القتلى المدنيين جراء الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي والمخلوع والتي أسفرت عن مقتل (1251) حالة منها (208)من النساء و(285) حالة من الاطفال، فيما وصل عدد الجرحى إلى (9738) حالة منها (1129) امرأة و (1021) حالة من الأطفال.
وأشار التقرير إلى أن المليشيات ارتكبت (14) مذبحة بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاوزر استهدفت ناقلات المياه وعددا من المنازل واختطاف (195) مواطنا وإخفائهم قسريا، وذلك في تحد سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
كما استعرض التقرير انتهاكات المليشيات لحقوق الإنسان الصحية والعلاجية والتي أسفرت عن تدمير 38 % من أقسام المستشفى الجمهوري، و 50 % من أقسام مستشفى الثورة وكذا إغلاق المستشفيات الخاصة وطرد الجرحى والمرضى من المستشفيات الواقعة تحت سيطرتها إضافة إلى منع دخول الأدوية والمحاليل الطبية الأمر الذي أدى إلى وفاة (8)اطفال و(9) جرحى و (133)حالة من مرضى الغسيل الكلوي وفقدان (3000)حالة للرعاية الصحية و(9000)حالة من مرضى حمى الضنك.
وفي محور التعليم أشار التقرير إلى الدمار الذي ألحقته المليشيات بالبنية التحتية والتي أدت إلى انهيار (59) مدرسة حكومية كلية و(15)مدرسة أهلية وتمركزها في مختلف المدارس الواقعة تحت سيطرتها، وحرمان أكثر من ٥٠ ألف طالب وطالبة من أداء الامتحانات في مختلف المراحل إضافة إلى تدمير بعض كليات جامعة تعز و إغلاق (7)جامعات أهلية .
وفي محور المباني والمنشآت أشار التقرير إلى أن الحرب التي شنتها المليشيات وقوات المخلوع أسفرت عن تدمير العديد من المرافق العامة منها الكهرباء والنفط والمواصلات والمالية والجوازات وكذا استهداف (11) من المعالم الأثرية والثقافية وغيرها ، إضافة إلى تدمير أكثر من (1600)منزل ومنشأة في القطاع الخاص.