لم يطل صمت بريطانيا حول تصويت البرلمان الأوروبي، الذي يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية؛ وذلك على خلفية اتهامات البرلمان لقوات التحالف العربي في اليمن؛ إذ أكد رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون في تصريحات استمرار بريطانيا في توريد الأسلحة للسعودية رغم تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للرياض.
وتحدث كاميرون خلال زيارة لشركة (بي إيه إي سيستمز) المختصة بالصناعة الدفاعية والجوية في مدينة برستون البريطانية الخميس الماضي عن دور الحكومة البريطانية في بيع الشركة المعدات، بما فيها الطائرات القتالية (يوروفايتر تايفون) للسعودية وسلطنة عمان وبعض الدول الأخرى.
هذا في الوقت الذي قال فيه تقرير لصحيفة (الغارديان) اللندنية إن حكومة المملكة المتحدة توفر تدريبات للقوات السعودية على كيفية الامتثال للقانون الدولي في تحديد هوية الأهداف التي يجري قصفها خلال العمليات الجوية.
حلفاء حقيقيون:
مؤخراً باتت صفقات السلاح التي تحصل عليها السعودية من بريطانيا محلاً للجدل، في ظل الزيادة المطردة لتلك الصفقات في الآونة الأخير، بعدما تضاعفت مبيعات السلاح البريطانية للمملكة العربية السعودية خلال ثلاثة أشهر فقط من العام الماضي، بحسب ما ذكرت وثيقة حكومية صادرة عن الحكومة البريطانية؛ لتصل قيمتها إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني؛ وهو ما يعكس التركيز الكبير من جانب السعودية على تقوية ترسانتها العسكرية للتصدي للإرهاب. كما أن قيمة الأسلحة والمعدات العسكرية التي باعتها الحكومة البريطانية للسعودية بلغت 3 مليارات جنيه إسترليني خلال العام الماضي، ما يساوي 4.18 مليار دولار؛ بما يؤكد أن السعودية تُعدُّ إحدى القوى الرئيسية في الحرب الحالية ضد الإرهاب. كما تنظر بريطانيا للسعودية كحليف قوي وموثوق، وهو ما يؤكده الكاتب البريطاني كون كولين بقوله: "التجربة أثبتت أن السعوديين حلفاء يمكن الاعتماد عليهم بصورة كبيرة، خاصة أنهم من ضمنوا لبريطانيا استمرار تدفق النفط في أحلك الظروف، كما أن التعاون الاستخباراتي بين الرياض ولندن خدم المصالح البريطانية؛ إذ ساهم في تقويض العديد من العمليات الإرهابية التي كانت قد تتعرض لها بريطانيا؛ وبالتالي فإن الحفاظ على العلاقة بين الرياض ولندن تبقى مسألة أمن قومي".
مزاعم:
وكان البرلمان الأوروبي قد صدّق الخميس الماضي على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية؛ وذلك على خلفية الضربات الجوية التي تشنها القوات السعودية في اليمن، بعدما زعم عدد من البرلمانيين الأوروبيين أن تلك الضربات تخرق حقوق الإنسان. وهو ما دحضه بيان قوات التحالف مؤخراً، وكشف للعالم وضوح عملياتها؛ إذ جاء إعلان قوات التحالف بتشكيل فريق مستقل عالي المستوى من ذوي الكفاءة والاختصاص والخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي لتقييم الحوادث وإجراءات التحقق وآلية الاستهداف.
تفنيد:
وأشار بيان قوات التحالف إلى تفنيده المزاعم التي ساقتها بعض المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية، وذلك بعد صدور تقارير إعلامية وادعاءات من منظمات حقوقية، تزعم سقوط ضحايا مدنيين من جراء قصف التحالف، التي تُعتبر عارية عن الصحة، ولا تستند إلى أي أدلة أو براهين. ودعت قيادة قوات التحالف إلى تحري الدقة والمهنية قبل نشر مثل تلك الادعاءات، والاستعانة بمصادر موثوقة وأدلة معتبرة، وعدم إصدار أحكام وإسقاط تهم على قوات التحالف. والإعلان جاء توضيحاً للعالم حول سلامة موقف قوات التحالف، وحفاظها على الجانب الإنساني والحقوقي في اليمن. كما أكد البيان، الذي اتسم بشفافية قوات التحالف وحرصها على شرعية اليمن، احترامها كل القوانين الدولية، التي يخالفها المخلوع والمليشيات. وبتشكيل قوات التحالف ذلك الفريق تضع بصمة للعالم، في وقت تغطي فيه الكثير من الدول على الحقيقة، وتمنع دخول الخبراء لتقييم الوضع الإنساني في اليمن.
بيان التحالف ارتكز على احترامه القوانين الدولية وحقوق الإنسان وحماية المدنيين، وأخذه الاحتياطات لتجنب سقوط ضحايا بين صفوف المدنيين.
وقد حمل البيان الشفافية، الالتزام، السعي وإشارات إلى تعاون قوات التحالف مع كل المنظمات الدولية، خاصة منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مهامهم الإنسانية؛ وذلك احتراماً للقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين.