أغلقت بعض محالّ بيع الهواتف النقالة وصيانتها في مركز القوز في محافظة القنفذة، بالتزامن مع بدء تنفيذ توطين قطاع الاتصالات منذ مطلع شهر رمضان المبارك.
وجاء إغلاق هذه المحالّ بعد ملاحظة أن الشاب السعودي الموجود مع العامل المقيم ليس له دور سوى التحايل على قرار التوطين، دون أن يقدّم العامل المقيم أي خبرة حقيقية للمواطن.
وذكر بعض العمال أن فرق مكتب العمل لم تنفذ أي جولات على المحالّ في القوز حتى الآن، واكتفت بجولاتها على المحالّ في القنفذة.
وقال أحد الشباب السعوديين الذين يمارسون العمل في هذا المجال: "من العوائق التي تمنع التوطين؛ سيطرة العمالة الوافدة على منتجات الهواتف الجوالة، ومنها قطع الغيار، وهناك شح في توفير بعض قطع الغيار للهواتف الجوالة؛ نظراً لسيطرة العمالة على هذا السوق".
وأضاف: "هناك قطع متعددة للهواتف ملأت السوق منها المقلد ومنها الأصلي، ولا يكاد الشخص العادي يستطيع أن يفرّق بينهما حيث يتم تغليف القطعة المقلدة بنفس الطريقة التي يغلف بها الأصلي مع طباعة "الاستيكر" ذاته".
واستعرض شرحاً عملياً لقطعتي سماعة هاتف جوال، موضحاً صعوبة التفرقة بين الأصلي والمقلد.
وقال: "البضاعة المقلدة تنزل السوق بثمانية ريالات وتباع بما يتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠ ريالاً أو ٣٥ ريالاً، بينما القطعة الأصلية تنزل للسوق بسعر ٢٠ ريالاً وتباع بـ ٤٠ ريالا".
وأضاف: "عندما توضّح للزبون سعر القطعة الأصلية يذهب إلى محل آخر يديره وافد ويبيعه المقلدة بسعر ٣٠ ريالاً وهو لا يعلم".