كشف مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون أنَّ أعداد الأسرة في مستشفيات مكة لا تكافئ المعدل العالمي، وأنَّ الوضع الاقتصادي الذي يحدث يفرض عليهم تغييرًا في خطط الصحة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بحضور أعيان ووجهاء مكة المكرمة، لدى استضافته في منتدى الشيخ الدكتور أحمد بن نافع المورعي بمكة المكرمة.
وحول التسعيرات المختلفة في المستوصفات، أكَّد بلجون أنَّ هناك ضوابط يخضع لها القطاع الخاص في التسعيرة ومتابعة القطاع الخاص صعبة، إذ تتفاوت المواقع فيها، وقيمة الإيجار التي عليها يحسب المستثمر قيمة الكشف، إذ يتولى الإخوان في قسم الرخص المتابعة، والتأكد من الالتزام بالتسعيرة.
وتابع بلجون: "إنني حرصت وبقوة على الرفع بتسعيرة بعض الخدمات كنساء وولادة، وهناك قطاعات خاصة كبيرة لديها هاجس مخيف يؤرقها هما الأمن والسلامة ومكافحة العدوى".
وأردف أنَّ مستوى الخدمات الصحية في المملكة مختلف من مكان لآخر، وعليه لا يمكن تطبيق التأمين الصحي الموحَّد في كل المناطق، فمستوى الخدمة المقدمة في مكة يختلف عنه في حائل، وقس على ذلك كمثال.
وأوضح بلجون أنَّ هناك مناقشات للاستفادة من مستشفيات المشاعر المقدسة الثمانية، المجهزة بأعلى وأفضل الأجهزة عالميًا ومحليًا، متسائلاً كيف يكون التعامل مع المستثمر في أوقات المواسم، هل يخرج من الموقع أو يتم شراء الخدمة منه، فهذا التساؤل يبقى مطروحًا؟
وحول قلة غرف العمليات بمستشفى الملك فيصل، قال: "كان هناك مشكلة بين المقاول الجديد والقديم، وبعد انتهاء المشكلة، أصبح الآن هناك ست غرف تُجرى فيها العمليات، منها اثنتان لليوم الواحد، والأربع الأخريات للجراحات الأخرى، مما ساهم في تقليص قوائم الانتظار.
وبيَّن أنَّه تم اختيار مجمع الملك عبدالله في الشمال، مقرًا لمركز انطلاق عمليات فيروس زيكا، باستضافة خبراء من داخل وخارج المملكة، للقيام بورشة عمل، لتوعية الكادر الصحي بأعراضه، وبث اشتراطات صحية لممثليات البلاد خارج المملكة.
واختتم حديثه "أنَّ هناك مستشفيات تأثرت من الوضع الاقتصادي، وسيبدأ العمل فيها، لكن ليس بالوتيرة السابقة نفسها".