أعلنت وزارة التعليم إيقاف طلبات تغيير التخصص للمعلمين والمعلمات، وطلبات الموافقة على الدراسة بغير التخصص الأساسي، الذي تم التعيين عليه سواء للتربية الخاصة أو غيرها؛ ذلك عبر تعميم وزّعته على جميع الإدارات التعليمية مؤخراً.
وأكدت الوزارة أن الإيقاف جاء بعد ورود العديد من طلبات المعلمين والمعلمات لتغيير التخصص، وحصولهم على مؤهلات غير التي يعملون بها، مما استوجب على الوزارة إيقاف تغيير التخصص؛ ذلك للمصلحة العامة، ولما لتغيير التخصص من تأثير بالغ بين التخصصات، والذي يُبنى عليه استحقاق التعيين.
واشترطت الوزارة للحالات السابقة التي تم الرفع بها سابقاً أن يكون صاحب الطلب يحمل مؤهل دبلوم معاهد إعداد المعلمين أو دبلوم الكليات المتوسطة، بعد حصوله على موافقة من الوزارة أو إدارة التعليم على إكمال دراسة البكالوريوس في تخصص تربوي، واستمرّ على نفس التخصص، أو درس في تخصص آخر بعد موافقة الوزارة أو إدارة التعليم حسب الاحتياج، ووفق الضوابط والتعليمات الصادرة من إدارة التدريب التربوي والابتعاث.
واشترطت الوزارة، أيضاً، وجود احتياج قائم في التخصص الذي يرغب المتقدم بالتحويل إليه في إدارة التعليم التي يعمل فيها أو غيرها من الإدارات التعليمية حسب الاحتياج، بعد حركة النقل الخارجي ممن تنطبق عليهم ضوابط إكمال الدراسة.
ويُحدد الاحتياج سنوياً من قبل الإدارة العامة لشؤون المعلمين، شريطة ألا يسبب تحويل المعلم لتخصصه عجزاً في تخصصه الأساسي؛ حيث ترسل الطلبات التي تنطبق عليها الضوابط للإدارة العامة لشؤون المعلمين؛ لدراستها وعرضها على صاحب الصلاحية، بعد اجتياز المتقدم لاختبار كفايات المعلمين (قياس) في التخصص الذي يطلب التحويل إليه وإرفاق الوثائق المطلوبة.