يرعى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د.وليد بن محمد الصمعاني ورئيس ديوان المظالم الشيخ د.خالد بن محمد اليوسف؛ حفل تدشين توقيع وثيقة سلخ الدوائر الجزائية والمحاكم والدوائر التجارية بدرجتيها، والتي تعمل حالياً تحت مظلة ديوان المظالم، إلى القضاء العام.
يأتي هذا التحرك تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية، صباح غدٍ الثلاثاء.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي باسمه الشيخ سلمان بن محمد النشوان: "سيتم نقل ملفات تلك القضايا من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، ونقل القضاة العاملين في القضاء الجزائي والقضاء التجاري بنفس درجاتهم القضائية".
وأضاف: "الفترة الانتقالية ستشهد العديد من الاجتماعات للتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل من جهه وديوان المظالم من جهة أخرى لضمان استمرار العمل وانتظامه وفق أعلى مستوى من الدقة والإنجاز".
جدير بالذكر أن "الصمعاني" سبق وأن أصدر توجيهاته لإيجاد المقار المناسبة لكل محكمة وتجهيزها ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية اللازمة بأسرع وقت ممكن.
وتأتي هذه الخطوة كنقلة نوعية على طريق القضاء المتخصص عبر تفعيل ما نص عليه نظام القضاء وآليته التنفيذية من سلخ المحاكم والدوائر التجارية والدوائر الجزائية بدرجتيها من ديوان المظالم لتكون تحت مظلة القضاء العام والذي تشرف عليه الجهة العدلية (المجلس الأعلى للقضاء ، ووزارة العدل).