أطلق ديوان المظالم بوابته الإلكترونية www.bog.gov.sa ، في إطار عملية التحول الإلكتروني الذي يشهده الديوان وحرصاً منه على تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.
وتقدم البوابة العديد من خدماتها لعموم الزوار، حيث تتضمن البوابة الخارجية العديد من الخدمات الإلكترونية التي قامت بإطلاقها تباعاً لجنة التعاملات الإلكترونية، مثل خدمة الاستعلام عن قضية التي من خلالها يتمكن أطراف الدعوى من معرفة الدائرة المحال إليها القضية وتاريخ إحالتها, و تاريخ ووقت الجلسة المحددة.
وتقدم البوابة خدمة الاستعلام عن معاملة التي تتيح لمن له معاملة في الديوان معرفة آخر إجراء تم عليها، وخدمة الاطلاع على الحكم وتمكن هذه الخدمة أطراف الدعوى من الحصول على نسخة من الأحكام غير التنفيذية الصادرة في القضية، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة مصدرة الحكم، وخدمة البحث في المدونات القضائية وتمكّن زوار الموقع من البحث في محتويات المدونات القضائية بطريقة ميّسرة وخيارات متعددة .
وتحتوي البوابة الخارجية أيضاً على مكتبة ضخمة من إصدارات الديوان التي يبلغ عددها أكثر من50 مجلداً تتمثل في قرارات هيئة التدقيق مجتمعة، ومجموعة الأحكام والمبادئ للاعوام 1427، 1428، 1429، 1430، 1431، 1432 هـ.
وتتضمن البوابة الإلكترونية مكتبة إلكترونية تحتوي على الأنظمة القضائية والقواعد واللوائح الصادرة من مجلس القضاء الإداري، ويوجد على البوابة أيضا دليل إجراءات العمل ونماذجه , بتنوعها وتعددها .
وفي الجانب الإعلامي الذي تتولاه إدارة العلاقات العامة والإعلام بالديوان؛ توجد في البوابة أقسام خاصة بالتعريف بالديوان واختصاصاته، بالإضافة إلى تعريف بمحاكمه وإداراته المختلفة وطرق التواصل معها ومواقعها الجغرافية، التي تخضع إلى التحديث المستمر.
وتتضمن البوابة قسماً لأخبار الديوان وقسماً للإعلانات التي يصدرها مجلس القضاء الإداري أو إدارة شؤون الموظفين أو إدارة العقود والمشتريات، بالإضافة إلى مكتبة للصور الفوتوغرافية وأخرى للمواد المرئية، وقسماً للملف الصحفي الذي يتم النشر فيه يومياً أخبار الصحف المتعلقة بالديوان.
أما البوابة الإلكترونية الداخلية للديوان؛ فتقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لقضاة الديوان وموظفيه، حيث يمكن لمنسوبي الديوان من خلالها الاطلاع على بياناتهم الشخصية والوظيفية، علاوة على إمكانية معرفة الموظف لرصيده من الإجازات، وكذلك الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الفاكس الواردة إليهم.
وتتضمن البوابة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية منها طلب إجازة، وطلب تعريف، وطلب إفادة طبية، ومتابعة اعتماد أي طلب منها، بالإضافة إلى خدمات الاستعلام عن البيانات الشخصية والرواتب والمستحقات المالية والعهد الشخصية بالإضافة إلى القرارات الوظيفية.
هذا وتحتوي البوابة الداخلية على مكتبة إلكترونية متخصصة تتضمن القرارات التنظيمية وتعاميم معالي الرئيس، ومكتبة القاضي، وهي مكتبة علمية متاحة لقضاة الديوان تحتوي على مجموعة برامج إلكترونية وهي برنامج جامع الفقه الإسلامي والذي يتضمن أكثر من خمسمائة مجلد من أشهر كتب التراث الفقهي الإسلامي تشمل جميع المذاهب الفقهية المعروفة، وبرنامج موسوعة الحديث الشريف يضم كتب الحديث التسعة ويزيد عدد هذه الأحاديث عن ٦٢ ألف حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ويناهز عدد صفحاتها نحو ٢٥ ألف صفحة بالإضافة إلى شروحها.
ويوجد برنامج موسوعة فقه المعاملات التي تجمع بين القديم والجديد، وتؤصل المفاهيم والمصطلحات وتربطها بالعصر ومستجداته ويوجد فيها أبواب المعاملات القديمة جنباً إلى جنب مع المعاملات الحديثة، مع بيان الأحكام الفقهية والتشريعية، ، وموسوعة الأحكام القضائية، كما تشمل المكتبة نسخة ورقية وإلكترونية لعشرين كتاباً من أهم الكتب القضائية والنظامية.
وتحوي البوابة عدداً من الأنظمة كنظام الاتصالات الإدارية والنظام القضائي وأنظمة التخطيط والموارد، وبرنامج نظام الذي يشكل قاعدة معلومات متخصصة في القضاء والأنظمة، علماً بأن البوابة الداخلية بنيت على الدخول الموحد لجميع الأنظمة بمجرد الدخول عليها مما يمكن من العمل على الأنظمة بشك مباشر.
وامتداداً لبرامج الدعم العلمية لقضاة ومنسوبي ديوان المظالم من خلال خطة التحول الإلكتروني في الديوان؛ أطلق ديوان المظالم عبر بوابته الالكترونية الداخلية برنامج (نظام) ، ويشكل قاعدة معلومات متخصصة في القضاء والأنظمة ، تم إعداده وتصميمه ليكون أنموذجاً روعي في تصميمه سهولة الوصول إلى المعلومة من خلال تقسيمات ميسرة لمحتوى البرنامج.
وتضمنت تقسيمات أساسية كالأنظمة السعودية السارية والملغاة جرى ترتيبها بشكل موضوعي يسهل الوصول إليه ، و( قرارات مجلس الوزراء) و( أحكام ديوان المظالم بكافة أقضيته ) ورابط عن ( الأحكام القضائية المقارنة ، وقرارات اللجان ذات الاختصاص القضائي بمختلف أنواعها ودرجاتها ) .بالإضافة إلى تقسيمات فرعية تضمنت القرارات اللائحية بمختلفها حتى التي أوقف العمل بها أو المؤجل نفاذها.
ويحتوي البرنامج على رابط خاص بالملفات القانونية في عددٍ من المواضيع ذات الصلة، وأعطى برنامج (نظام) مساحة كبيرة للبحث عن الفتاوى الشرعية في أهم المسائل والوقائع المعاصرة ذات الاختصاص ( من قرارات مجمع الفقه الإسلامي) ( وقرارات مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي).