"اليوسف": أروقة القضاء "ملاذ المظلوم".. ونتصدى لإساءة استعمال السلطة باعتبارها عيباً في القرار الإداري

- من المهم تقليص مدة التقاضي وتحقيق "العدالة الناجزة" من غير تعطيل أو تأخير.

- لهذه الأسباب تُلغى قرارات الجهات الحكومية في القضايا العامة بالشروط القضائية.

- "الديوان" ينظر في القضايا التي تُرفع ضد الجهات الإدارية بالدولة ووفق الأنظمة المتاحة بغض النظر عن مصدر القرار.

- تعيين خريجي كليات الحقوق والقانون والأنظمة في الجامعات السعودية كباحثين بالديوان وفق شروط محددة.

- غداً الأربعاء تدشين مجموعة مدونة الأحكام التجارية وستكون في متناول الجميع عبر البوابة الإلكترونية.

- نقبل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والتأديبية وقرارات جمعيات النفع العام.

- الدعاوى الإدارية هي أكثر القضايا التي يُنظر فيها بمحاكم ديوان المظالم.

- قرار "سلخ" القضاء الجزائي والتجاري من الديوان يأتي تماشياً مع الأنظمة.

- لا توجد قضية سُجّلت في البرنامج القضائي تعطل مسارها أو رُفعت بغير موجب قضائي.

- هيكلتنا الإدارية جديدة وسنستقطب الكفاءات بالتدريب الفعال وتنمية الموارد لتحويل بيئة عملنا إلى جاذبة.

- "المظالم" أسس لمؤشرات الأداء بما يعكس واقع العمل القضائي والإداري بشكل دقيق.

- الدعاوى التعويضية يُراعى فيها الإنصاف تجاه مقدار التعويض ومراعاة أحوال المضرور وتغيّر الأحوال والظروف بحسب ملابسات كل قضية.

- بادرنا بفتح المجال للوظائف النسوية في محاكم الديوان وفق آلية محددة وفي أماكن تليق بعمل المرأة ويخدم المراجعات.

- "النظام القضائي الإلكتروني" خطوة ملحّة أمام قضاء ديوان المظالم في ظل تطلعات التحول الإلكتروني وتقديم الخدمات إلكترونياً.

- العمل بشكل دائم على تطوير وتحسين خدمات مقار المحاكم الحالية والتعهد المستمر بتطويرها تقنياً.

- محاكم الاستئناف الإدارية ستزيد وفق معيار دقيق ضمن مشروع "وزن القضايا على المحاكم".

- مركز المعلومات الوطني يتعاون في تبادل معلومات التحقق والاستعلام عن البيانات الأساسية وتلافي الأخطاء في ظل الاتفاقية المبرمة.

- أقررنا قواعد الدعم العلمي بقضاة ديوان المظالم بما يضمن تأهيلهم المتفق مع طبيعة عملهم بما لا يخل باحتياجات العمل.

- دعم الملازم القضائي بالديوان بالجوانب القانونية اللازمة لعمله من خلال دبلوم القانون الإداري المكثف الذي يُعقد دورياً بمعهد الإدارة العامة.

- الديوان يتيح لمنسوبيه عدداً من مصادر المعرفة بشكل تقني ميّسر منها برنامج "نظام" الذي صُمّم ليغطي الاحتياج المعرفي المتخصص لمنسوبي الديوان.

 

 

تصوير: عبدالملك سرور: في أول ظهور إعلامي له عبر صحيفة محلية خصّ الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، صحيفة "سبق" الإلكترونية بحوار موسع تحدث فيه عن الكثير من المحاور المهمة، وأجاب عن العديد من التساؤلات القضائية، والاستفسارات التي تُطرح، مؤكدا في ثنايا حديثه أن هناك "نظام قضائي إلكتروني" موحداً لمحاكم الديوان مرَّ بمراحل تطويرية متعددة يتم من خلاله قيد الدعوى، وتسجيل جميع بياناتها وأطرافها، ثم إحالتها للدائرة المختصة بشكل "إلكتروني" بالكامل، بحيث يتم من خلاله إثبات محاضر الجلسات، والمواعيد، وما يصدر من قرارات، وكافة ما يُتخذ من إجراءات، حتى الوصول إلى مرحلة الحكم النهائي في الدعوى. مشيراً إلى أن الديوان ينظر في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، بما في ذلك القرارات التأديبية التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية، وجمعيات النفع العام. موضحاً أن إحصائيات الديوان تبين أن المنازعات الإدارية تحتل النسبة الكبرى من القضايا المقيدة لعام 1436هـ يليها القضاء الجزائي ثم القضاء التجاري. كاشفاً أن قضاء ديوان المظالم كأي قضاء إداري يبسط رقابته على ما يصدر من جهة الإدارة الحكومية من تصرفات كإساءة استعمال السلطة، والتعسف الإداري سواء يمس موظفاً لدى الجهة أو مستفيداً. وعن أبرز أوجه التطوير الاداري في ديوان المظالم، قال: "إن الجانب القضائي يظهر لنا أمد التقاضي، وما قد نلمسه من مددٍ لا بد من السعي إلى تقليصها بما يحقق الهدف المنشود، وهو العدالة الناجزة، وفي هذا الشأن درست لجنة التطوير الإداري موضوع أمد التقاضي، والحلول المناسبة له بما يكفل منح الفرصة لإبداء الدفع، وإنجاز القضية من غير تعطيل. وتطرق رئيس الديوان المظالم في حواره لعدد من القضايا، والملاحظات، والاستفسارات، والخطط المستقبلية الطموحة للديوان.. فإلى تفاصيله...

النظام القضائي

** أطلقتم برنامج "النظام القضائي" عبر البوابة الإلكترونية للديوان، فهل يعد ذلك خطوة جديدة نحو التحول الإلكتروني الكامل في عمل الديوان؟ وهل سيشمل ذلك الترافع إلكترونياً؟
بدايةً أشكر لكم هذا اللقاء، متمنياً لكم التوفيق في جهدكم الإعلامي وإيصال رسالة الإعلام السامية بشكلٍ مهني يعكس صوت الحقيقة للمجتمع، بالمصداقية المعهودة عنكم لخدمة الصالح العام. وبالنسبة لاستفساركم بشأن "النظام القضائي"؛ فيحسن بداية أن أبيّن لكم ماهيته: إذ هو نظام قضائي إلكتروني موحد للمحاكم مرَّ بمراحل تطويرية متعددة يتم من خلاله قيد الدعوى، وما يقدم فيها من طلبات، وتسجيل جميع بياناتها، وأطرافها، ثم إحالتها للدائرة المختصة بشكل "مؤتمت" بالكامل، بحيث يتم من خلاله إثبات محاضر الجلسات، والمواعيد، وما يصدر عن الدائرة من قرارات، وكافة ما يُتخذ من إجراءات، حتى الوصول إلى مرحلة الحكم في الدعوى. ويعتبر "النظام القضائي الإلكتروني" خطوة ملحّة أمام قضاء ديوان المظالم في ظل تطلعات التحول الإلكتروني، وتقديم الخدمات إلكترونياً؛ لكونه وعاء المعلومة القضائية بشكلها الجديد، ولا أخفيكم أننا عملنا خلال الأشهر الماضية على تطويره بما يتوافق مع المرحلة، وخلال الأيام القليلة المقبلة -بإذن الله- سينطلق الإصدار الثاني منه، وبحلةٍ جديدة، حيث سيضاف عدد من الخدمات الإلكترونية المرتبطة به شكلاً ومضموناً، والتي ستُعتبر نقلة مهمة في التحول الإلكتروني لعملية التقاضي الداخلية. كما أننا وتزامناً مع إطلاقه سوف يأخذ اسماً جديداً بمشاركةٍ من جميع منسوبي ديوان المظالم، والجدير بالذكر أن النظام القضائي الإلكتروني مطبق حالياً في جميع المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، وتم إطلاق عدد من الخدمات المنبثقة عنه على بوابة الديوان الخارجية. كما أنه تم الانتهاء من تهيئته للعمل في المحكمة الإدارية العليا؛ تمهيداً لمباشرتها أعمالها، بإذن الله.

تبادل المعلومات

** إلى أي مدى يتم حالياً تبادل المعلومات بين الديوان ومركز المعلومات الوطني؛ للاستفادة منها في الشأن القضائي؟
بتوفيق من الله ثم بتعاون إيجابي من مركز المعلومات الوطني تم توقيع اتفاقية تفاهم معهم إزاء الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في الشأن القضائي وفق خطة زمنية، حيث يجري العمل حالياً على الربط بين الديوان ومركز المعلومات الوطني وفقاً لمذكرة التفاهم، وذلك فيما يخص تبادل معلومات التحقق، والاستعلام عن البيانات الأساسية؛ لتلافي الأخطاء والتحقق من تطابقها، وكذا نظام الخصائص الحيوية من أنظمة الهوية الوطنية أو الإقامة أو الجواز؛ لتوثيق العمل بشكل إلكتروني بعملية معلوماتية تكاملية؛ تساند الديوان في مشروعه الإلكتروني بشكل كبير، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات كالتحقق عن طريق البصمة الأمر الذي يتم من خلاله عدم قبول أي دعوى إلا بعد جلب بيانات مقدمها من مركز المعلومات الوطني، وهذا حرص من الديوان بأن تكون معلومات المتقدم صحيحة، وأن يتم التحقق منه قبل قبول دعواه كما أنه من الممكن الاستفادة من ذلك في معرفة الأشخاص الصادر بحقهم أوامر قضائية أو أمر إيقاف. كما أنه سيتم -بمشيئة الله- الاستفادة من خدمة التحقق من الهوية برسائل الجوال، وذلك في الخدمات الإلكترونية المقدمة في بوابة الديوان الخارجية.

أكثر القضايا

** يشهد ديوان المظالم تنوعاً كبيراً في القضايا المعروضة على محاكمه، فما هي أكثر القضايا التي تُعرض عليه؟
ديوان المظالم ومن خلال محاكمه، يمدُّ ولايته القضائية بحسب ما يقرره نظامه من حدود للاختصاص القضائي، وما أضيف إليه من اختصاصات أخرى بموجب أنظمة مستقلة؛ فهو له اختصاص ولائي بموجب ما قررته المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ من نظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد. ونظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام، ونظر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، بالإضافة للدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذا الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، وكل المنازعات الإدارية الأخرى، وله اختصاص بالمنازعات التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (63) وتاريخ 26/ 11/ 1407هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (241)، وتاريخ 26/ 10/ 1407هـ، والمتضمن نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم اعتباراً من بداية السنة المالية 1408هــ، وله اختصاص بنظر بعض الدعاوى الجزائية بحسب ما قضت به نصوص النظام. ومع ذلك ديوان المظالم، ومن خلال المنظومة التقنية، والمؤشرات الإحصائية تتبين له أنواع القضايا المقدمة إليه، ونسبها بما يساهم في تكوين تصور صحيح ينبني عليه القرار، وفي إحصائيات الديوان يتضح أن المنازعات الإدارية تحتل النسبة الكبرى من القضايا المقيدة لعام 1436هـ يليها القضاء الجزائي ثم القضاء التجاري، وفي الربع الأول من هذه السنة زادت نسبة القضايا المقيدة عن الربع الأول للعام الماضي خاصة في القضايا الإدارية.

التعسف والتسلط الاداري

** كيف يمكن مواجهة قضايا التعسف الاداري، وممارسة التسلط في بعض الاجهزة الحكومية ضد موظفيها، والمراجعين، والمتعاملين معها؟
من المعلوم أن قضاء ديوان المظالم كأي قضاء إداري يبسط رقابته على ما يصدر من جهة الإدارة من تصرفات؛ وإذا أخذنا في الاعتبار أن إساءة استعمال السلطة أحد العيوب التي قررتها المادة (13) من نظام ديوان المظالم لمواجهة التعسف الإداري، فإن المحاكم الإدارية بديوان المظالم ومن خلال رقابتها القضائية على مبدأ المشروعية في القرارات الإدارية تفحص القرارات المطعون فيها للتأكد من خلوها من العيوب المنصوص عليها نظاماً، ومنها عيب إساءة استعمال السلطة سواءً كان القرار يمس موظفاً لدى الجهة أو مستفيداً، ومتى ما تحققت عناصر هذا العيب في قررٍ ما، فإن الدائرة الناظرة للقضية لا تتوانى في معالجة هذا العيب، وإنصاف المتضرر منه، واجتهادات قضاء الديوان في هذا المجال ثابتة، ومنشورة من خلال مدونات الأحكام تدلُّ بوضوح على تصدي الديوان لعيب إساءة استعمال السلطة والتعسف في ذلك، ولا ريب أن هذه الرقابة القضائية تجعل الجهات الإدارية أجمع تتحرى تطبيق الإجراءات الإدارية المرسومة نظاماً بشكل أدق خروجاً بتصرف صحيح منها.

إلغاء القرارات

** ما هي شروط "ديوان المظالم" في إلغاء قرارات صادرة من وزراء، ومسؤولين، وجهات حكومية تجاه قضايا عامة؟
قضاء الديوان لا يحدد شروطاً من تلقاء نفسه، بل هو يراقب القرارات الإدارية وفق ما رسمه له نظام ديوان المظالم، وما يمثله من جانب موضوعي، ومن خلال نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ولائحته التنفيذية، وما تمثلانه من جانب إجرائي. بالتالي فليس ثمة اشتراطات يضيفها الديوان عدا ما قررها النظام، فمتى ما تحققت الشروط وانتفت الموانع النظامية؛ فليس هناك ما يحول نظر قضاء الديوان، وفحصه للعمل محل التظلم بغض النظر عن مصدر القرار.

الدائرة النموذجية

** تجربة "الدائرة النموذجية" هل تأتي تمهيداً لإطلاق نظام الترافع الإلكتروني بشكل كامل أمام المحاكم السعودية؟
بموجب قرار مجلس القضاء الإداري، وفي سبيل تطوير أداء الدوائر القضائية بما يفي بالمتطلبات الحالية ويكون في مشمول نصوص النظام، تم تفويض رئيس المجلس بإصدار القرارات اللازمة لتفعيل مقتضى المادة (11) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في دائرة أو أكثر على سبيل التجربة، تطبيقاً للإجراءات المستهدفة لمشروع ديوان المظالم في الترافع الإلكتروني أمام دوائر الديوان؛ بهدف استيفاء ما قد يظهر من جوانب أو ملاحظات وذلك خلال مدة محددة. فصدر قرارنا بذلك بتطبيق هذه الدائرة النموذجية على محكمتين من محاكم الديوان، وقد أشار القرار في ثنايا تنظيمه إلى الهدف "المتغيّا" من إنشاء هذه الدائرة، أهمها: قياس أداء العملية القضائية من حيث تقليل أمد التقاضي وإجراءاته، وذلك بأن تحدّد مواعيد الجلسات بشكل متقارب مستقلة عن مواعيد جلسات الدائرة بحيث لا تزيد المدة بين الجلسة والتي تليها عن أسبوعين، على أن يُنتهى من تحضير القضية في مدة لا تتجاوز شهرين في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية أو 3 أشهر في دعاوى التعويض أو 4 أشهر في دعاوى العقود الإدارية، وإذا لم تكفِ هذه المدة فللمحضر بعد موافقة الدائرة طلب تمديها مرة واحدة فقط بما لا يتجاوز نصف مدتها المقررة، وعند إتمام التحضير تحدد جلسة للحضور أمام الدائرة على أن يقدم المحضر تقريره عن القضية لرئيس الدائرة والأعضاء فقط قبل ذلك، وللدائرة في الجلسة المحددة قفل باب المرافعة والحكم إذا كانت القضية صالحة أو تحديد موعد لاستكمال جوانبها. كما أن التجربة تستهدف أيضاً تركيز جهد القاضي على دراسة الدعوى وجودة الحكم الصادر فيها بدلاً من تشتيت جهده في أعمال تحضيرية يمكن الكفاية في تطبيقها من غير إجهاد للدائرة بكاملها، إضافة إلى تفعيل توزيع الأدوار والمسؤوليات في الدائرة القضائية بما يضمن تحتم استغلال الموارد البشرية المتاحة بشكل فني متخصص. كما أن التجربة تستهدف أيضاً قياس مدى مناسبة تطبيق الترافع الإلكتروني من خلال تبادل المذكرات إلكترونياً بمعرفة الدائرة، وتحت إشرافها وفق آلية تقنية آمنة ومنضبطة يجري العمل عليها حالياً. وأحب أن أطلعكم على أنه قد تمت البداية الفعلية لتلك التجربة على محكمتين، وأيماناً بقيمة التجربة وأنها تعطي انطباعاً عملياً فقد أكد القرار أن يرفع رئيس كل من الدائرتين (منفردين) بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار تقريراً عن التجربة على ضوء أهدافها، "نتغيا" من ذلك استيفاء الملاحظات، والتوصيات واستكمال التجربة على أن يكون حين تعميمها للعمل على المحاكم الإدارية مستوفاة بما يمكَّن للعمل بسلاسة تامة. وبطريق متوازٍ، وحتى تكتمل العملية التطويرية من جميع جوانبها، أيضاً في هذا السياق تم صدور قرارنا بإنشاء قسم لقاعات الجلسات بإدارة الدعاوى والأحكام في كل محكمة يُعنى بالإشراف التام على قاعات الجلسات وتأمين كامل تجهيزاتها، وإدخال كامل بيانات الجلسات بإشراف وحضور المختص بالدائرة المنعقدة جلستها، وإعداد بيان الجلسة، ووضعه بعد توقيعه من أمين سر الدائرة في مكان ظاهر عند باب القاعة في نهاية دوام اليوم السابق للجلسة، وإعداد ملخص للجلسة في نهايتها وفقاً للنماذج المعتمدة ورفعها لرئيس المحكمة، على أنه في وقت لاحق سيتم تحويل العمل إلكترونياً وفق الخطة بإذن الله.

تطوير المحاكم

** ما هي جهود ديوان المظالم في تطوير مقارّ المحاكم، وقاعاتها، وبيئة العمل عموماً على مستوى السعودية؟
دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -وفقه الله- لمرفق القضاء غير محدود، والجهود في هذا المجال -والله الحمد- أوضحها على النحو التالي:
هناك رؤية جادة لدينا نحو إحداث مقار ملائمة بالمرفق القضائي، من خلال تخصيص الأراضي المناسبة لذلك، وهو ما تم حيث يمتلك الديوان بفضل الله أراضي مخصصة له في أغلب مناطق المملكة، كما أن هناك تصاميم نموذجية على مستويات متقدمة هندسياً بما يخدم البيئة القضائية من حيث التصميم والمرافق، حيث انتهج الديوان مؤخراً ما يسمى بتجديد بيئة العمل؛ إذ تم البدء بتصميم وتأثيث مقر الديوان الجديد ببيئة عمل مختلفة عن البيئة التقليدية بعد دراسة ونقل الخبرات الناجحة فيه، مع ما فيه من ترشيد مالي عن التصميم المعتاد، وفي هذا المجال -ولله الحمد- تم البدء في الشهر المنصرم في باكورة مباني الديوان بتنفيذ مشروع المقر الجديد للمحكمة الإدارية بجدة بحي السلامة غرب طريق المدينة المنورة، وسيكون بعد اكتماله بمشيئة الله تعالى أحد المعالم المعمارية بمدينة جدة. ويتكون المبنى من 14 طابقاً تشتمل على مقر لرئاسة الديوان بمدينة جدة، ومكتب لرئيس المحكمة ومساعده، و96 مكتباً قضائياً، و24 قاعة جلسات، إضافة إلى المكاتب الإدارية المساندة ومكتبة متخصصة، وقاعة للاجتماعات وكل الخدمات المساندة لذلك، كما يحتوي قبو المبنى على دورين لمواقف السيارات، ويمثل المكتب القضائي الوحدة الوظيفية الرئيسية في المحكمة، والتي صممت بشكل معماري يؤكد خصوصية مرافق القضاء. وأيضاً فإن تهيئة المقار والمباني المناسبة هي جزء من رؤية الديوان المقدمة منه لمجلس القضاء الإداري، والتي اطلع عليها في جلسته الأخيرة، وبإذن الله ستكون محل العناية والتخطيط والتي تلقى كل دعم ومساندة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وفقه الله.
ومن جهة أخرى هناك عمل دائم في تطوير وتحسين خدمات المقار الحالية لمحاكم الديوان من خلال التعهد المستمر بتطويرها تقنياً، وأيضا بعمل اللازم وبحسب الإمكانيات المتاحة لتطويرها من حيث قاعات المحاكمة وتجهيزها بما يناسب إدارة الجلسة واستيعاب المتقاضين. وأيضاً المكاتب القضائية بما يفي بالحاجة، وكذا قسم الأرشفة وتهيئته بما يناسب استيعابه لأرشيف المحاكم، وأيضاً تطويره بما يضمن سلامة الملفات المحفوظة فيه.
ومن جهة أخرى هناك ولله الحمد توسعاً في مقار إدارية وتطويرية وخدمية مستقلة لاستيعاب عمل الديوان، فهناك مبنى مستقل لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الإداري يضم إدارات متعددة متخصصة في التقنية والبرمجة والدعم الفني، وأخرى لتطوير النظام القضائي ومركز مستقل داخل المبنى للـ"داتا سنتر"، كما أن هناك مقارّ أخرى لمستودعات الديوان بمختلفها، وهناك مقر محل التجهيز، والمتابعة لمبنى ديوان المظالم في أوقاف جامعة الملك سعود، وآخر للمحكمة الإدارية العليا.

ضوابط عمل النساء

** هل هناك توجه للديوان في فتح المجال للنساء للعمل فيه ضمن الضوابط الشرعية؟ وهل تم السماح للمرأة السعودية بالعمل كمحامية للترافع في القضايا أمام ديوان المظالم؟
الديوان، وحرصاً على ما يحقق النفع العام، بادر بفتح المجال للوظائف النسوية، وذلك وفق آلية محددة وفي أماكن تليق بعمل المرأة، بما يهدف خدمة المراجعات والتحقق مما يطلب منهن وتسهيل المهام أمامهن، بالإضافة إلى ما يكلفن به من عمل، وذلك في مقر الديوان وأغلب محاكم الديوان.

أهم المشاكل

** ما هي أهم المشكلات التي تواجه ديوان المظالم في الوقت الراهن؟، وما هي الحلول التي تم تبنيها لمعالجة هذه المشكلات؟
ما من شك في أن العمل الإداري يقترن به بعض صعوبات تشكل دافعاً لمصدر القرار لتجاوزها، وفي الجهاز القضائي ينبغي وضع الخطط الفاعلة للتصدي لأي صعوبة قائمة، ووضع الحلول لها. ففي الجانب القضائي مثلاً يظهر لنا أمد التقاضي، وما قد نلمسه من مددٍ لا بد من السعي إلى تقليصها بما يحقق الهدف المنشود (العدالة الناجزة)، وفي هذا الشأن درست لجنة التطوير الإداري موضوع أمد التقاضي، والحلول المناسبة له بما يكفل منح الفرصة لإبداء الدفع، وإنجاز القضية من غير تعطيل فكان ثمة حلول عرضت على مجلس القضاء الإداري، وأقرها، وتم البدء بها من خلال الدائرة النموذجية التي فُعّلت في محكمتين وهي قيد التجربة -كما أشرت لكم سابقاً- وفي حال تقييمها بعد التجربة سيكون تطبيقها على نطاق أوسع في محاكم الديوان. وفي الجانب الإداري تقف المباني المهيّأة لأن تكون مرافق عدلية مناسبة مهمة ينبغي تحقيقها -ولله الحمد- في الآونة الأخيرة، وكما ذكرت لكم آنفاً فقد تم إرساء عقد المحكمة الإدارية بمحافظة جدة على مساحة لائقة ومناسبة للمرفق القضائي، وتم تصميمه وفق أحدث المعايير هندسياً بما يلبي حاجة المحكمة والمراجعين لها.

فصل القضاء التجاري

** فصل القضاء التجاري والجزائي عن الديوان، ما آخر تطوراته؟
ولله الحمد، وفي سبيل التعاون المنتج بين مجلسي القضاء الأعلى والإداري؛ وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ، تم إعداد مشروع وثيقة "سلخ" القضاء الجزائي من قِبل المجلسين، وذلك وفقاً لآلية محددة تم المراعاة فيها لسلامة الانتقال وعدم تأثر القضايا بذلك، هذه الوثيقة تم إعدادها بشكل مفصل وبجهد مشترك بين المجلسين، وفي وقت لاحق سيتم الانتهاء منها -بمشيئة الله- وعلى غرارها سيكون "سلخ" القضاء التجاري تماشياً مع ما قضت به الأنظمة.

قضايا التعويض

** قضايا التعويض عن الضرر في المسؤولية الإدارية، هل يبنى على أسس ومعايير محددة؟
حتماً التعويض عن الضرر مبني على أسس، وقواعد سطرها القضاء الإداري في السعودية، فكما تعلمون أن النظام نص على اختصاص الديوان بدعاوى التعويض عن أعمال، وقرارات جهة الإدارة، في حين تولى القضاء الإداري تحديد أركان هذه المسؤولية، وضوابطها، ومقدار التعويض عنها، وذلك من خلال مسيرته الممتدة على سنوات، كوّن من خلالها رؤيته تجاه ركن الخطأ في دعوى التعويض، ورؤيته المنصفة تجاه ركن الضرر اللاحق بالمدعي، ورؤيته تجاه علاقة السبب بينهما، ورؤيته أيضاً تجاه مقدار التعويض، مُراعياً بذلك أحوال المضرور، وأيضا تغيّر الأحوال والظروف، وقضاء الديوان عند نظره لدعاوى التعويض قرر العديد من المبادئ تجاهها، وما زال قضاؤه يعطي الجديد في المسؤولية الإدارية تكييفاً وتقديراً.

الجهات السيادية

** هل يوجد قضايا رُفعت ضد الجهات السيادية بالدولة وحكم ضدها؟
الديوان في تقديره لما ينظره يأخذ بما نص عليه النظام لا من صدر عنه العمل محل التظلم، بالتالي فكل قرار أو عمل انطبق عليه الوصف النظامي، وخلت منه الموانع فهو محل نظر الديوان، وأيضاً محل تقدير الدائرة القضائية مستقلةً في ذلك في قبول الدعوى من عدمها أو في الاختصاص من عدمه أو في موضوع القضية.

تعيين القضاة

** لماذا لا يعين القضاة من كليات الحقوق والقانون في الجامعات السعودية؟
في مسألة التعيين على أي وظيفة يتم التقيد فيها بما ورد من شروط، ومواصفات نظامية لشاغلها، بالتالي يتم الاقتصار على من تحققت فيه تلك الشروط، وفي مجال مهمة القضاء كان نص النظام محدداً بضوابط، وشروط من يتعين على السلك القضائي في المادة 31 من نظام القضاء، ودور اللجنة المعنية باختيار القضاة مراعاة مقتضيات النص، والتأكد من تحقق الشروط الواردة فيه.

عدد المحاكم

** كم عدد المحاكم الادارية والاستئناف السعودية؟
بفضل الله ثم بدعم سخي من ولاة الأمر بما يخدم مصلحة المواطن والمقيم، فإن فروع المحاكم الإدارية تغطي مناطق السعودية جميعاً، بل إن بعض المناطق يوجد بها محكمتان كما في منطقة مكة المكرمة؛ إذ يوجد محكمة في مدينة مكة المكرمة، وآخر في محافظة جدة، وثالث في حال دعت الحاجة سيتم افتتاحه متى ما جهزت الأمور الفنية المتعلقة به في محافظة الطائف، أما محاكم الاستئناف الإدارية فحالياً تغطي 5 مناطق في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة عسير والمنطقة الشرقية، وحالياً يتم دراسة زيادة فروع محاكم الاستئناف الإدارية وفق معيار دقيق، وهو ما أقره مجلس القضاء الإداري ضمن مشروع "وزن القضايا على المحاكم"، والذي من خلاله يتم تحديد الاحتياج القضائي سواء من خلال إحداث محاكم إدارية أو استئناف أو من خلال زيادة عدد الكوادر فمن خلال معيار وزن القضايا يتم تقييم مدى الاحتياج الفعلي للتوسع من عدمه في زيادة الإمكانيات المادية والبشرية من عدمها، ووفقاً لمعايير المدخلات الإحصائية.

تقييد القضايا

** هل يسمح بقيد جميع القضايا، ويترك للقاضي الفصل في موضوع الاختصاص، وأي مانع آخر من موانع النظر القضائي؟
في هذا المجال الديوان يستفيد من التقنية بشكل تام في ضمان الحيادية، وعدم السماح بأي تأثير على عمل القاضي، فمن خلال البرنامج القضائي الإلكتروني لا يمكن تعطيل مسار أي قضية أو سحبها أو إيقافها أو رفعها إلا بموجب إجراء قضائي بحسب ما نصّت عليه الأنظمة القضائية، ولم يحصل -ولله الحمد- أن أوقف نظر قضية سجلت في البرنامج القضائي أو تعطل مسارها أو رفعت بغير موجب قضائي. ولا يخفى عليكم أن ولاة الأمر وفقهم الله يؤكدون في كل مناسبة، وأمام العموم أن أروقة القضاء هي ملاذ المظلوم بعد الله سبحانه وتعالى، هذه الكلمات هي نبراس عملٍ للجميع، وهو ما يحقق نصوص الأنظمة الأساسية بهذا البلد المبارك.

نشر الأحكام

** متى يكون نشر الأحكام علانية بعد اكتسابه القطعية، وتجريدها من أسماء الخصوم وإجازة مكتب الشؤون الفنية له؛ أسوةً بالعديد من محاكم العالم؟
بإذن الله هي ضمن الرؤى الطموحة المتعلقة بتطوير عمل مكتب الشؤون الفنية المشار إليه في سؤالكم السابق، وكما هو غير خافٍ فإن الديوان توقف لفترة ليست باليسيرة عن نشر أحكامه ومبادئ قضائه، حتى عام 1427هـ بصدور مدونة الأحكام، ثم ولله الحمد تلتها جهود جادة في إخراج مكنون الأحكام القضائية ومبادئ قضاء الديوان بمختلف التخصصات، فكانت المدونات 1428 ثم 1429هـ ثم 1430هـ، ثم 1431هـ، وحالياً صدر 1432هـ، وفي يوم الغد سيدشن الديوان مجموعة ضخمة من مدونة الأحكام التجارية لمرحلة زمنية مهمة من عام 1408 إلى عام 1423هـ. وبإذن سيكون إصدار المدونات القضائية تباعاً بعد إنجاز السنوات المتبقية، وهي في متناول الجميع عبر بوابة الديوان الإلكترونية وبطريقة البحث النصي الميسر.

تنفيذ الأحكام

** ما هي آلية تنفيذ أحكام القضاء الإداري؟
الديوان في مجال عمله القضائي -وكما أكدت لكم- يتقيد بنصوص نظامه، احتراماً منه لمبدأ المشروعية، ومتى ما وجد في النظام ما يسيّر آلية التنفيذ لأحكامه سيكون الديوان مبادراً بتطبيق تلك الآلية.

جودة العمل

** التدريب له أهمية في جودة العمل وتجاوز المعوقات ما هي جهود الديوان في ذلك؟
في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة بمرفق القضاء وبهدف تطوير قدرات منسوبي الديوان والرفع من مستوى الأداء العملي فقد أولى ديوان المظالم العملية التدريبية كل الاهتمام وسخر لها كل الإمكانيات العلمية والمالية؛ إيماناً منه بأن التدريب من أهم وسائل التطوير والتغيير ومواكبة التطور الذي تعيشه المملكة العربية السعودية والعالم بشكل أجمع. وقد شملت برامجه التدريبية جميع الوظائف القضائية والمعاونة والإدارية، حيث تم التعاقد مع جهات متخصصة في التدريب لتتولى توزيع البرامج بحسب الأهمية بعد التنسيق مع إدارة التدريب بالديوان، وتتولى إعداد الحقائب، ووسائل التدريب اللازمة، وتهيئة المكان المناسب، وإيماناً من الديوان بأهمية العملية التدريبة وآثارها على جودة الأحكام القضائية، ومعرفة مكامن الحاجة التدريبة لدى كل قاضٍ فقد شُكلت لجنة علمية في 10/ 10/ 1437هـ تتولى دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة مع إدارة التفتيش القضائي وأمانة مجلس القضاء الإداري، وتشارك في رسم الخطة التدريبية للقضاة ومراجعة المحتوى التدريبي والسير الذاتية وإعداد التوصية اللازمة حيال ذلك وفق معايير يستلزم اكتمالها فيما يخص المحتوى والمدربين، وفيما يخص التدريب للقضاة؛ فقد شملت برامج التدريب جميع التخصصات القضائية بالديوان فشملت القضاء الإداري، وأيضاً أولت القضاء الجزائي اهتماماً تدريبياً في برامجها، ومثله القضاء التجاري، ومن جانب آخر أولى الديوان اهتماماً مناسباً للمبتدئ بالعمل القضائي؛ فأطلق دبلوم (القانون الإداري) الذي تم إعداده بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وينفذ بصفة خاصة للديوان؛ بهدف تأهيل الملازمين القضائيين؛ لأجل التزود بالمعارف الأساسية بإجراءات التقاضي والنواحي التطبيقية المتعلقة بذلك، وعَقد هذا الدبلوم خمس دورات في معهد الإدارة العامة، ومجموع من التحق بها 139 قاضياً، وتنفذ حالياً الدورة السادسة منه بحضور 24 ملازماً قضائياً، ويتولى تدريبهم قضاة وأكاديميون. كما أن حاجة العمل تفرز أحياناً بعض الإشكالات القائمة، فبمجرد ما تشعر بها الجهة المختصة بالديوان يتم إعداد ورشة عمل بخصوصها تكون في الغالب على يوم واحد يُدعى لها من هو معني بالإشكال من القضاة مع بعض المستشارين المتخصصين في الموضوع، ويتم من خلال الورشة دراسة الموضوع محل الإشكال وإدارة الحوار بين القضاة المختصين للوصول إلى أفضل الحلول، وفي هذا الصدد تم عقد 19 ورشة عمل في عام 1436هـ، خرجت بجملة مهمة من التوصيات جرى جمعها وطباعتها وتعميمها على منسوبي الديوان. والتدريب في الديوان لا يقصر جهوده على القضاة بل إن أعوان القضاة لهم أهمية وأولوية في ذلك من الباحثين والمستشارين موظفي الدعاوى والأحكام وأمناء السر وأيضاً الموظفون الإداريون، حيث تم تنفيذ عدد من البرامج في ذلك شملت جميع موظفي الديوان. كما يحرص الديوان على إلحاق منسوبيه في برامج معهد الإدارة العامة حسب اختصاصاتهم الوظيفية، فقد تم تدريب عدد 485 موظفاً في الفصل الأول بالنسبة لمعهد الإدارة، وجارٍ تدريب عدد 647 موظفاً في الفصل الثاني من هذا العام. بالإضافة إلى أن الديوان تبنى مبادرة في بداية هذه السنة الدراسية تدريب تطبيقي لطالبات خريجي القانون من الجامعات لمدة 3 أشهر من خلال توزيع زمني بين المحكمة الإدارية، ومحكمة الاستئناف الإدارية، ومقر الديوان تتعرف المتدربة على آلية قيد الدعاوى وسيرها حتى الحكم فيها ومدد الترافع ونحوه؛ بالإضافة إلى حضورهن إلى جلستين كل أسبوع بأنواع الأقضية بالديوان بالتنسيق مع القسم النسائي لدى المحكمة، وحرصاً من الديوان فقد تم تنفيذ ورشة عمل لهن لمدة 5 أيام عمل بدأت الأسبوع الماضي تضمّنت الأساسيات النظامية للقضاء الإداري، وإجابة عن جميع استفساراتهن وإعطاءهن شهادات بذلك، وذلك بعد التنسيق مع جامعاتهن، وسيتم أيضاً تزويد المتدربة بمدونات الأحكام القضائية لديوان المظالم بعد انتهائهن. ومن جانب آخر ولأهمية التدريب في بعض المواضيع داخل بيئة العمل فإنه جارٍ حاليا إعداد قاعات داخل مقارّ الديوان؛ لتدريب منسوبيه بجميع تخصصاتهم بإذن الله.

الباحثون والمهتمون

** إلى أي مدى تعاون الديوان مع الباحثين والمهتمين بالشأن القضائي؟
الديوان يرحب بالمهمتين بالشأن القضائي من باحثين ودارسين، فمحاكمه كانت وما زالت تستقبل العديد من الجهات الأكاديمية من طلاب وطالبات القانون لحضور الجلسات القضائية، والاطلاع على العمل الإداري المساند، كما أنه يفتح أبوابه لكل باحثٍ علمي بتزويده بما يخدم الحقيقة العلمية وفق الضوابط وخصوصية عمل الديوان، والديوان ومساهمة منه في نشر الثقافة القضائية قدّم العديد من الحلول المعرفية المبسطة وبشكل تقني معاصر من خلال حسابه على "تويتر"، وما تضمنه من نشرات معرفية وتصاميم لعددٍ من الموضوعات لتبسيطها للمطلع، وأيضاً أحكام يجري نشرها تباعاً على الحساب.

الإنجازات والمستقبل

** الواقع مليء بالإنجازات والتطور.. ماذا أعددتم للمستقبل؟
العمل المستقبلي رؤية مهمة لكل مسؤول، وفي مجال العمل المستقبلي للديوان تم إعداده بشكل مدروس مكتوب يوضح الوضع الحالي، والتصور المستقبلي مع تحديد الممكّنات المعينة على ذلك وتم عرضه على مجلس القضاء الإداري في الجلسة الأخيرة، إذ تبنى المجلس تلك الرؤى والتوجهات، وديوان المظالم حاليا يعد هيكلته الإدارية بشكل شامل ومتقدم، بما يحقق فاعلية الاتصال بين الوحدات التنظيمية مع تفادي التداخل والازدواجية، وهو أيضاً يعدّ خطته الاستراتيجية؛ إذ اعتمدت المرحلة الأولى منها من لجنة التطوير الإداري؛ تعكس ما يطمح إليه من تطور قضائي وإداري، أيضاً تيسير جمع المعلومات والتقارير؛ إذ جعلت المركزية الإحصائية، وما يتبعها من معلومات، وتقارير ضمن الإدارة العامة للتخطيط والتطوير، كما أن الديوان أسس لمؤشرات الأداء بما يعكس واقع العمل القضائي والإداري بشكل دقيق، وقد تم تدشين بعضها مؤخراً في مكتبنا؛ بهدف الوقوف الحقيقي على العمل عن قرب ومعرفة الواقع ما بين الحاجة وعملية التوازن في استيفاء الملحوظات؛ وما زلنا بحاجة لمزيد منها؛ لكونها الأساس الدقيق للعمل بما يحفظ الجهد والوقت، ويعطي متخذ القرار التصور التام لمساعدته في اتخاذ القرار. أيضاً هناك رؤى حيال موضوع المرافق العدلية وقد أوضحته لكم في مقدمة هذا الحوار، وهناك رؤى حيال تنمية الموارد البشرية بما يكفل تحويل بيئة العمل داخل الديوان إلى بيئة جاذبة، تستقطب الكفاءات البشرية، وتضمن التدريب الفعال، والتدريب على رأس العمل، والتنسيق جارٍ بين الديوان ووزارة الخدمة المدنية حالياً بهذا الخصوص، وأيضاً هناك رؤى جادة حيال التحول الإلكتروني، وقد بدأ الآن تنفيذ بعض تلك الرؤى وفق جدول زمني من خلال تطوير البنية الأساسية وتطوير بناء الأنظمة والربط الإلكترونية بالجهات الحكومية وتطوير الأدوات التقنية لتطوير الأداء وتطوير خدمات المستفيد الداخلي والخارجي، أيضاً حالياً هناك رؤى بتطوير مكتب الشؤون الفنية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية، ولا ريب أن رؤية الديوان الأساسية هي الريادة في القضاء الإداري بعدالة ناجزة، وكل ما يندرج تحت هذه الرؤية فهو محل دراسة؛ إذ إن لجنة التطوير الإداري المنشأة بقرارنا رقم 92 وتاريخ 28/ 7/ 1436هـ أوصت إلى اليوم الحاضر بما يقارب الستين توصية والتي هي تحت التنفيذ الآن وبمتابعة مباشرة منا؛ إذ إن هذه اللجنة وبموجب القرار تتولى الإشراف على إعداد خطط الديوان الاستراتيجية والخطط التنفيذية لها، وعلى إعداد وتطوير آليات الحوكمة، والهياكل التنظيمية والوظيفية وهندسة الإجراءات ونماذج العمل، وعلى آلية الأداء المؤسسي للديوان وتنفيذه، وعلى الإشراف على تصميم الخطط التدريبة والتأهيلية لمنسوبي الديوان، بالإضافة إلى دراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات ووضع الحلول والإشراف على تنفيذها، وهي تحت إشرافنا مباشرة وعضوية قيادات الديوان، ولا زال طموح الديوان كبيراً.