أبدى عدد من سكان حي النظيم شرقي الرياض تذمُّرهم من الطريقة التي تتعامل بها شركة المياه الوطنية مع أزمة اختلاط المياه بالديزل، حيث أطلقت خراطيم المياه في الشوارع مكونة بركا ومستنقعات تجمع عليها البعوض، متسائلين لماذا لم تنبههم الشركة بحقيقة الأمر من البداية عبر رسائل الجوال وتركهم رهينة للتأويلات والتفسيرات غير المنطقية.
وقال أمين مجلس النظيم التطوعي، نايف الرويلي: "إن سحب مياه الخزانات تم بطريقة عشوائية، حيث فرغت المياه في الشوارع مباشرة، ولم يتم الاستفادة من نقاط تصريف السيول والصرف الصحي لتصريفها من خلالها، في موسم تكاثر الحشرات والبعوض".
وأضاف: "تم التكفل فقط بسحب المياه دون تعويض المواطن بماء مجاني تعويضا عن الماء الملوث وغير الصالح للشرب، فماء الشبكة مدفوع وليس مجانيًا، وسيدفع المواطن وحده تكلفة الماء المهدر والماء الجديد وسط ارتفاع جنوني لأسعار فواتير الماء.
وأكد "الرويلي" وجود تلاعب من بعض متعهدي النظافة بعدم تنظيف كامل الخزان والاكتفاء بالسفلي فقط دون الخزان العلوي، أو طلبهم مبالغ مالية من المواطن لغسل الخزان العلوي، بسبب عدم تواجد مشرف من شركة المياه عليهم.
وقال: "أصبح الحي غارقا بالمياه في منظر غير حضاري، وسبب أذى كبيرًا للناس بعد تكون العديد من البرك في الشوارع التي أسهمت في أذى المارة من المشاة والسيارات، ناهيك عما تكون منها عند بعض المدارس وخاصة الابتدائية منها، وسببت أزمة مرورية وإرباكا للأطفال وذويهم".
ومن جانبه قال خبير حلول الأعمال الدكتور فايز الفرحان: "إنهم كانوا يتطلعون لخطة إدارة أزمات أكثر احترافية ومهنية، خصوصا مع وزارة تتعامل مع شركات استشارية عالمية، فلم يتم تخصيص رقم ساخن لتلقي ملاحظات المواطنين، كذلك لم ترسل رسائل جوال لتوعية المواطنين قبل وأثناء وبعد الأزمة".
وأضاف: "ظهرت مخاطر أكبر تتمثل في فتح عمال التنظيف مناهيل الشوارع لاستيعاب مياه خزانات المنازل، وترك المناهيل مفتوحة بدون رقابة ولا حواجز ولا إشارات تنبيه، معرِّضين الأطفال والسيارات لمخاطر السقوط فيها خصوصا أنها مغمورة تماما بالمياه وغير ظاهرة"،
وتابع: "لا ننسى مسألة توفير صهاريج المياه والتي لم تصل للمنازل إلا بعد 24 ساعة، ثم جاء قرار وقف توفيرها بدعوى أنه تم تشغيل مياه الشبكة التي كانت ضعيفة جدًا، مما جعل معاناة المواطنين تزداد من حرمان من المياه دون إعداد وتجهيز مسبق ثم إجبارهم على شراء الصهاريج والوقوف في طوابير الانتظار".
وختم "الفرحان" حديثه قائلا: "نطالب المسؤولين بتعويض العملاء الذين فوجئوا بهذه الأزمة، والتي جاءت بعد مفاجأة ارتفاع الفواتير، والتعويض المطلوب على مستوى المواطن من خلال الإعفاء من قيمة فاتورة هذا الشهر".