عقدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة، مساء أمس؛ اجتماعاً تنسيقيًّا لبحث سبل تطوير المرافق والتوسع في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، لمناقشة تعزيز التعاون والشراكة بين الهيئة وشركائها الإستراتيجيين من القطاعين الحكومي والأهلي، والمبادرات التطويرية المقترحة، والمعوقات لبعض الخدمات، وإنشاء منصة تواصل دائمة لتبادل الأفكار، وآليات التنفيذ.
ورأس الاجتماع مدير الهيئة العام "الدكتور فيصل بن محمد الشريف"،
كما حضره قيادات ومدراء وممثلو عدد من الجهات الحكومية والأهلية وقطاع الإيواء السياحي، ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
بالطائف "عبدالله السواط"، ومدير عام التخطيط بأمانة العاصمة المقدسة
"المهندس فايز كنسارة"، وأمين عام الغرفة التجارية بمكة المكرمة
"الدكتور عبدالله آل غالب"، ومدير إدارة الشؤون الفنية المركزية بالمشاعر المقدسة بالدفاع المدني "العقيد نقاء العتيبي"، ومساعد مدير مكتب العمل بالعاصمة المقدسة "عبدالرحمن الردادي".
وقال "الدكتور فيصل الشريف" في مستهل الاجتماع: "تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير وتنمية كافة المرافق والخدمات المقدمة لقاصدي مكة المكرمة من الزوار والمعتمرين والحجاج، وخاصة أن مكة المكرمة تستقبل في هذا العام ٦ ملايين معتمر، ومن المتوقع أن تستقبل في عام ٢٠٢٠ نحو ٢٠ مليون معتمر، وصولاً إلى 50 مليون معتمر في عام ٢٠٥٠؛ الأمر الذي يستوجب التطوير الإستراتيجي، فنحن في ظل حكومة ريادية طموحة، تتطلب قياديين مبدعين وأفكاراً تطويرية خلّاقة وتحديد الوسائل والطرق لتحقيق التميز والصدارة في تقديم الخدمات".
وطرح عددٌ من المستثمرين بقطاع الإيواء السياحي جملةً من المعوقات؛ منها بيروقراطية استخراج بعض التراخيص اللازمة لاستخراج تراخيص مرافق الإيواء، وكذلك تراخيص المعارض والمؤتمرات والدورات التي تقام في قاعات الفنادق والتي تتطلب الحصول على ترخيص مستقل عن فرع الهيئة وتحديداً من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات والذي تتسم إجراءاته بالبطء، وبالتالي عرقلة تنفيذ تلك المشاريع، بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة موضوع قرار توطين وظائف قطاع الإيواء بنسبة "100%" خلال خمسة أعوام، وخاصة أن نسبة التوطين الحالية
تصل إلى "32%"؛ الأمر الذي يعني وجود "800" ألف وظيفة شاغرة تتطلب كوادر وطنية مؤهلة لشغلها، وهذا يتطلب خطة مقننة تمكن من توطين وظائف قطاع الإيواء السياحي وتنمية هذا القطاع دون حدوث خللٍ وخسائر تلحق بالمستثمرين أو تحدُّ من الاستثمار في مكة المكرمة.
من جانبه اقترح أمين عام غرفة مكة "الدكتور عبدالله آل غالب"، بحث تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة بصفة مجلس الغرف عضواً في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وكون البرنامج منبثقاً من الهيئة العامة للسياحة، ويرأسه مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي "الأمير سلطان بن سلمان"، وعضوية العديد من الجهات الحكومية ومجلس الغرف التجارية بالمملكة، وهذا يتطلب تمكيناً ملموساً لفرع الهيئة ومنحه جميع الصلاحيات التي تمكنه من تفعيل التنمية السياحية وتحفيزها في العاصمة المقدسة.
وفي ختام اللقاء عبر شركاء الهيئة الذين حضروا اللقاء؛ عن شكرهم لفرع
الهيئة بالعاصمة المقدسة على هذه البادرة في تدعيم الشراكة والعمل
المشترك بين القطاع الحكومي والخاص بعقد مثل هذه اللقاءات الودية
والمهنية التي تدفع إلى تبادل الآراء والتغلب على التحديات والتطوير
المستدام، كما أعرب "الدكتور فيصل الشريف" عن امتنانه للحضور ومشاركتهم وتفاعلهم، مؤكداً أن الفرع سيواصل مثل هذه اللقاءات مع شركاء الهيئة، وسيولي ما تم استعراضه من مقترحات وآراء وسلبيات اهتماماً كبيراً؛ من خلال رفعها للإدارة العامة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمناقشتها مع قطاعات الهيئة المعنية ومتابعتها للمزيد من التطوير والعمل على الحد من السلبيات ودعم الإيجابيات.