حصرت هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة بينبع، جميعَ دور الإيواء والمنشآت العاملة بقطاع السياحة، التي لا تحمل رخصاً تُخَوّلها بالعمل، وتجهّز الآن بالتعاون مع عدة جهات حكومية لجنة لإغلاق تلك المنشآت التي لم تحقق الحد الأدنى من الاشتراطات الحكومية.
وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بينبع، سامر بن علي العنيني، أن الجولات الرقابية المنفّذة خلال هذا العام على منشآت الإيواء السياحي بينبع، بيّنت وجود مجموعة منها لا تمتلك ترخيصاً من قِبَل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تم حصرها؛ حرصاً على تأثيرها السلبي على النواحي الأمنية والسلامة والصحة العامة، وتشغيل عدد منها للعمالة المخالفة، إضافة لتأثيرها على الخدمات والاستثمارات والجذب السياحي بالمحافظة.
وأضاف أن سياحة ينبع تسعى الآن من الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع السياحة من منطلق التعاون بين الجهات الحكومية إلى تكوين لجنة لتحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات الحكومية.
وشدد "العنيني" على تطبيق أنظمة الهيئة العامة للسياحة، وأن اللجنة ستقوم بإغلاق المنشآت التي لم يراجع ملاكها للحصول على التراخيص الرسمية النظامية؛ مبيناً أن "سياحة ينبع" سَبَق أن ضبطت المنشآت التي تعمل دون تراخيص، وتم استدعاء ملاكها ومشغليها كإجراء نظامي طبقاً للوائح والأنظمة لمخالفتها الاشتراطات والمواصفات وتشغيل المنشأة، دون الحصول على الترخيص اللازم؛ وذلك بناء على محاضر الضبط التي دوّنها مُفَتّشو فرع السياحة خلال جولاتهم التفتيشية، وأعطيت هذه المنشآت المدة القانونية للاعتراض على القرار حسب اللوائح.
ووجّه المستثمرين الذين يعملون في مجال الإيواء السياحي، والذين تَعَرّضت منشآتهم السياحية للغرامات أو المخالفات خلال الفترة الماضية، بسرعة تسوية أوضاعهم بشكل عاجل؛ مطالباً بأهمية التعاون بين مستخدمي دور الإيواء السياحي والهيئة التي تحرص على تطبيق المعايير المتفق عليها؛ بما يضمن التزام المستثمرين في مجال الإيواء السياحي بتوفير مستوى خدمة ذات جودة عالية، تتوافق مع تطلعات المواطن والمقيم في الحصول على السكن السياحي الملائم والخدمة السياحية المناسبة؛ مشيراً إلى أن فرع الهيئة في محافظة ينبع يهتم بالشكاوى والملاحظات التي ترِد إليه وفق نظام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.