رصدت عدسة أحد قُرّاء "سبق"، صورة حافلة نقل طالبات تعود لإحدى مدارس محافظة رنية، تسير بلا نوافذ بها طالبات في عمر الزهور لا يَعين ما يُحيط بهنّ من أخطار.
وتساءل مُلتقط صورة الحافلة التي أكل عليها الزمن وشرب، وتتجوّل الأيام الماضية في حي "الملحة" برنية، عن كيفية سماح إدارة التعليم بنقل الطالبات بهذا الشكل دون أدنى اهتمام بحياة فلذات أكبادنا، مجدداً التساؤل عمن سيسأل عند حدوث مكروه: "هل يُضحي المسؤولون بالسائق وحده لو حدث مكروه؟".
وتابع: "هل سنسمع عن رمي المسؤول كل تلك الأعباء على السائق فقط؟"، مشيراً إلى أن الباصات المخصصة لنقل الطالبات قد عفا عليها الدهر؛ باعتبارها متآكلة وغير آمنة ولا يوجد بها تكييف.
وكانت "سبق" قد نشرت خبراً في منتصف شهر صفر من العام الحالي، عن إضراب عدد من سائقي حافلات النقل المدرسي في محافظة رنية عن العمل؛ اعتراضاً منهم على توقّف الشركة المشغّلة عن دعمهم بما يحتاجون من تأمين الوقود، وهو ما أدّى لتأثر العديد من الطالبات، وتأخّر بعض أوليائهن عن أعمالهم؛ لتجاوز أزمة غياب بناتهم عن صفوف الدراسة.
وسجّلت مدارس الطالبات بالمحافظة حالات غياب كثيرة؛ نظير توقف أكثر من 12 حافلة مدرسية عن العمل، مما دفع بأهالي أحد الأحياء إلى تأمين حافلة حيهم بالوقود، بعدما تأثروا من غياب الطالبات.
وعلمت "سبق" من مصادرها أن المشكلة تكمن في كون الشركة المشغّلة للحافلات كانت قد امتنعت عن تزويد الحافلات بالوقود؛ لخلافات يُقال إنها تتعلق بملاحظاتها على فواتير بعض الحافلات المستهلكة للوقود.
وتلقت رسائل وشكاوى عدد من أولياء أمور الطالبات، تذمّروا خلالها مما حلّ لطالباتهم من توقف مفاجئ في النقل المدرسي وتأثرهم من ذلك، مطالبين بتدخل إدارة التعليم وإجبار الشركة على إعادة تشغيل حركة الحافلات، وأن تتخذ إجراءات تتعلق بها؛ بعيداً عن أي أضرار تلحق بالطالبات وتؤثر على سير تعليمهن.
وأكّد أحد سائقي الحافلات -تحتفظ "سبق" باسمه- أنهم لا يستطيعون القيام بشؤون الحافلات على نفقتهم الخاصة، مضيفاً: "لا نعلم متى سنعود للعمل وهل سينتهي الخلاف قريباً، ولكن نتوقع أننا سنُكمل هذا الأسبوع الدراسي بلا مواصلات، ما لم تتدخّل إدارة التعليم وتُنهي الأزمة".
وشاركه مواطن قائلاً: "نسمع عن تكفّل أهالي أحد الأحياء بمصاريف حافلة طالباتهم، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعانيها السائق، ومن هنا نوجّه سؤالاً لمدير التعليم ونقول: هل أصبح أولياء الأمور مشغلين للحافلات؟ ومن سيُحاسب الشركة على الضرر الذي حلّ بمحافظة بأكملها؟".