قال المتحدث الرسمي بـ"صحة بيشة" عبدالله سعيد الغامدي، إن مشرف قطاع سبت العلايا الذي قدّمت فيه بعض الممرضات بـ"صحة عسير" شكوى للتحقيق، لا يوجد دليل عليه بشأن ملاحظة أخلاقية مع ممرضة وأنكرها، وأن أمر هدية الـ 15 ألف ريال المقدمة لمدير الشؤون الصحية عارٍ من الصحة، مشيراً إلى أن معاملة الممرضات أعيدت لـ"صحة بيشة" كاملة من "صحة عسير"، والتي جاء فيها "عدم ثبوت دعوى الممرضات".
وأوضح "الغامدي" تجاوباً مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: "ممرضات سبت العلايا: "صحة عسير" هي المسؤولة عن نتائج قضية مشرف القطاع"، أن خطاب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أشارت إليه الممرضات بشأن وجود ملاحظة أخلاقية مع ممرضة، أقفل في حينه؛ لعدم وجود دليل على مشرف القطاع، وإنكاره ما حرر في خطابهم جملةً وتفصيلاً، واستدلّ على ذلك بقوله: "لماذا لم تتخذ الهيئة إجراءاتها المعروفة والمتبعة لديهم في حينه، وبنفس موقع المخالفة إن وجدت، والتي تثبت صحة هذا الاتهام؟".
وتابع: "أما معاملة الممرضات فأعيدت لصحة بيشة كاملة من صحة عسير، والتي جاء فيها (عدم ثبوت دعوى الممرضات)، وفيما يخص الهدية التي قيل إن قدرها 15 الف ريال وقدمت لمدير الشؤون الصحية ببيشة؛ فهذا عار عن الصحة، والحقيقة التي يجب أن نوضحها أن ما قدّم هدية واحدة وليست مجموعة هدايا، كما جاء في الخبر، وكانت في حفل رسمي نظمه قطاع العلايا".
وبيّن: "كان ذلك منذ عام لتكريم رؤساء اللجان الصحية بالقطاع والمتقاعدين والمشاركين في أنشطة وفعاليات التوعية الصحية، وقدّمت لهم الهدايا من راعي الحفل مدير الشؤون الصحية، وفي نهاية الحفل قدّم منسوبو القطاع في العلايا هدية رمزية تذكارية من تراث محافظة بلقرن، والتي تعتبر ليست مقدمة لشخص مدير صحة بيشة، بل قدمت إلى مديرية الشؤون الصحية ببيشة؛ تقديراً من القطاع لدعمهم وتشجيعهم الدائم؛ أسوةً بالقطاعات الأخرى التابعة لصحة بيشة".
وتابع: "الهدية تقدّر بقيمتها المعنوية وليست المادية"، مبيناً أن قيمة الهدية مبلغها يسير جداً وليس كما ذُكر، مؤكداً أن "صحة بيشة"، إذ توضح ذلك تأكيداً منها على العمل بوضوح، كما أن الحفل المشار إليه في الخبر كان بحضور أعداد كبيرة من المواطنين، ومساعدي مدير "صحة بيشة" ومنسوبي القطاع والأهالي وأعضاء اللجان الصحية، مشيراً إلى أن الحفل كان مسجلاً ومصوراً.
وكانت 10 ممرضات يعملن بقطاع الرعاية الصحية بسبت العلايا؛ قد رفضن ما ذهبت إليه صحة بيشة من تصريح بخصوص "عدم ثبوت دعواهن ضد مشرف القطاع"، متحجِّجات بأن قضيتهن لدی "صحة عسير".
وقلن الممرضات لـ"سبق": إن صحة عسير هي المخولة بالتصريح علی لسان متحدثها "سعيد النقير" بنتائج التحقيقات؛ وذلك بعد توجههن بشكواهن لإمارة منطقة عسير وصحة عسير، مؤكدات أنهن سيواصلن دعواهن ضد مشرف قطاع الرعاية بسبت العلايا، حتی يأخذ العدل مجراه في قضيتهن علی حد وصفهن.
وبيّن أحد أولياء أمور الممرضات -تحتفظ "سبق" باسمه- أن مشرف القطاع توجد عليه ملاحظة أخلاقية مع ممرضة؛ بخطاب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجه إلی "صحة عسير" برقم 54889 وتاريخ 6/ 9/ 1435هـ مؤكداً أن نفس الخطاب تم توجيهه إلی "صحة بيشة" برقم قيد 731708 وتاريخ 10/ 9/ 1435هـ.
وأضاف: "نستغرب من عدم اتخاذ صحة بيشة قراراً بإعفاء ذلك المشرف رغم ثبوت ملاحظات إدارية وأخلاقية بحقه! مرجحاً سبب بقائه في منصبه؛ هدايا مشرف قطاع سبت العلايا إلی مدير صحة بيشة ومن ضمنها بندقية "مقمع" ثمينة تقدر قيمتها بخمسة عشر ألف ريال بحفل نظمته إدارة القطاع قبل فترة".
وكانت لجنة مشكّلة من "الشؤون الصحية" باشرت في يوم السابع عشر من فبراير الماضي أعمال التحقيق في شكوی ممرضات يعملن بقطاع الرعاية الأولية في سبت العلايا، ضدّ مشرف القطاع، تضمّنت الشكوى سوء استخدامه السلطة، ووجود محسوبيات فيما يخص منح البدلات وتوزيع العمل.
ورفضت الممرضات الإفادة والتحقيق مع لجنة قَدِمت من "صحة" بيشة للتحقيق في دعواهن التي تقدّمن بها إلی مدير "صحة" عسير، ضد مشرف القطاع، مدعيات أنهن تقدّمن مرتين بالشكوی نفسها لمدير "صحة" بيشة، غير أنه رفض قبول الشكوی، مطالبات بلجنة محايدة من "صحة" عسير، مشيرات إلى سوء استخدام المشرف للسلطة، ووجود محسوبيات فيما يخص منح البدلات، وخصوصاً "بدل التميُّز".
وأوضح المتحدث باسم "صحة" عسير" سعيد النقير،في حينه، لـ"سبق": إن "الدكتور محمد بن على الهبدان"، وجّه بتشكل عاجل بالتحقيق بدقة في شكوى الممرضات ضدّ مشرف قطاع الرعاية في سبت العلايا"، مضيفاً أن "الهبدان" كلّف لجنة مكونة من مدير المتابعة رئيساً، وعضوية إدارة الصحة العامة وإدارة التمريض؛ وذلك لإجراء التحقيق الدقيق والعاجل حيال الشكوى المقدمة من بعض ممرضات قطاع سبت العلايا، بشأن ما ذكرنه من تجاوزات مدير القطاع.
وأشار إلى أن اللجنة مشكّلة من مدير المتابعة ومندوب من "الصحة" العامة وإدارة التمريض، وستقوم بالتحقيق في جميع الشكاوى، ورفع النتائج، ليتم في ضوئها اتخاذ القرارات المناسبة، حسب الأنظمة واللوائح.