أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على أهمية المنتدى السعودي الـ١١ للمياه والكهرباء بما يسلطه من أمور متعلقة بحياة الإنسان، وشدد على مسؤولية كل فرد في الترشيد واستهلاك الطاقة، لافتاً إلى أن ذلك مطلب ديني ووطني.
جاء ذلك في تصريح صحفي خلال رعايته مساء أمس المنتدى السعودي الـ١١ للمياه والكهرباء، والمعرض المصاحب له بفندق الفيصلية، وتمنى للجميع التوفيق والنجاح لأداء الرسالة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد، حفطهم الله.
وخلال حفل افتتاح المنتدى ألقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة كلمة عبر فيها عن شكره لأمير منطقة الرياض على رعايته للمنتدى، وللقائمين عليه، متمنياً أن يسهم في تحقيق الهدف المنشود في قطاعي المياه والكهرباء.
وقال: "لا يخفى عليكم، ما شهدته المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عاماً الماضية، أدّى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلاتٍ عالية جداً، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليُشكّل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز. ويُتوقّع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5% سنوياً خلال الأعوام القادمة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتّخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج".
وأوضح نائب وزير البترول والثروة المعدنية أن "إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، يأتي معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزء من هذا الهدر. وتَصدّر قائمة مهام المركز "وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة" بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن".
وبين الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة تستهلك مجتمعةً نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، لذا عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز، استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.
وأوضح أن قطاع المباني قام بالعديد من البرنامج بالأنشطة ومنها: تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية، على سبيل المثال نجحتْ الأجهزة الرقابية خلال العامين الماضيين في منع (مليون ومائة ألف جهاز تكييف) غير مطابق للمواصفة من الدخول إلى السوق المحلية.
ويعمل البرنامج حالياً على إعداد مواصفة لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة، التي سيتم تطبيقها في العام القادم بإذن الله. كما سيعمل البرنامج على إعداد مواصفات قياسية في المرحلة الثانية للأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكاً للطاقة، والإلزام بالعزل الحراري في جميع المباني الجديدة، نظراً لمساهمته في خفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تتراوح بين 30-40%، حيث تم تطبيق العزل الحراري في 24 مدينة، وسيتم تطبيقه لاحقاً في باقي مدن المملكة، وتم إلزام المكتب الهندسي والمالك بتطبيق العزل الحراري، كشرطٍ للحصول على رخصة البناء وشهادة إتمام البناء.
وأضاف أن الشركة السعودية للكهرباء تتولى حالياً تنفيذ الزيارات الميدانية للمبنى للتأكّد من الالتزام. كما قام بتحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الأكثر انتشاراً، نتج عن تطبيقها ومراقبة المنافذ والمصانع منع نحو 880 طناً من مواد العزل الحراري غير المطابقة. وإصدار لائحة محاسبة المكاتب الهندسية المخالفة لآلية تطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة، ونتج عن تطبيقها إيقاف التعامل مع 43 مكتباً مخالف توزّعتْ على 11 مدينة. كما انتهى البرنامج من إعداد مواصفة لمنتجات الإنارة المنزلية، التي سيتم تطبيقها بصورة إلزامية في منتصف هذا العام. إضافة إلى عمله في الوقت الراهن على إعداد مواصفة للإنارة الخارجية.
وأشار نائب وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، إلى أنه ولتحسين كفاءة الطاقة بالمباني الحكومية والتجارية القائمة، تمَّ استحداث البنية التنظيمية لتحفيز قطاع شركات خدمات الطاقة في المملكة، لتقديم الحلول الفنّية ورفع كفاءة الاستهلاك. وقد قام المركز بتجهيز جميع المتطلبات اللازمة لاعتماد وترخيص هذه الشركات مع الجهات ذات العلاقة، لتمكين الاستثمار والعمل في قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، وفي هذا الإطار تمَّ ما يلي: العمل مع صندوق الاستثمارات العامّة على إنشاء شركة وطنية لخدمات الطاقة، تُعنى بإعادة تأهيل المباني الحكومية التي أثبتت جدواها الاقتصادية، والمتوقع أن تكون عاملاً رئيساً في تطوير وتنمية قطاع شركات خدمات الطاقة. واشتراط الحصول على ترخيص من المركز، لمزاولة أنشطة كفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامّة للاستثمار. وتجهيز البوابة الالكترونية لشركات خدمات الطاقة، لاستقبال طلبات مزاولة النشاط، وتأسيس لجنة وطنية لترخيص الشركات. إضافة إلى إعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق، بهدف توفير آلية موثوقة لتقدير الأداء وقياس كفاءة الطاقة، يَحتكم إليها مالكو المباني ومقدمو الخدمة.
وأضاف أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة اهتم كذلك بنظام تبريد المناطق، لدوره الهام في تقليل استهلاك الطاقة، وتمَّ في هذا الجانب تنفيذ عددٍ من الأنشطة، شملت: تعيين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج كمنظم لتبريد المناطق في المملكة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بذلك، وتعمل الهيئة حالياً على وضع اللائحة الخاصّة بالنظام. والعمل مع وزارة المالية للإلزام بنظام تبريد المناطق في المشاريع الحكومية إذا حققت المعايير التي تم وضعها من قبل البرنامج، وهو ما حظي بتأييد كلٍ من وزير المالية، و وزير المياه والكهرباء كمقترح، يتم حالياً دراسته لدى هيئة الخبراء. والعمل مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تحديد الأحياء المناسبة في مدينة الرياض، للالتزام باستخدام نظام تبريد المناطق فيها. وتطوير قواعد إرشادية للتخطيط الحضري فيما يخص كفاءة الطاقة، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، وتم توقيع مذكرة تفاهم تنصُّ على دمج هذه القواعد الإرشادية ضمن اللوائح والأنظمة القائمة في كل جهة.
وأشار إلى أن البرنامج عمل كذلك على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، عبر إلزام مصانع البتروكيماويات، والإسمنت، والحديد، القائمة والجديدة، بمعايير عالمية لكفاءة الاستهلاك في العمليات الصناعية. وتمَّ في هذا الإطار التالي: مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 179 مصنعاً وخط انتاج قائم، تمثل 54 عملية صناعية، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم. وبناءً عليه، تمَّ تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بنهاية عام 2019م. وإعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع بالمعايير، يتم من خلالها تنسيق المهام والمسؤوليات الرقابية بين (11) جهة حكومية مختصة. وتشكيل فريق رقابي من هذه الجهات، للتأكّد من التزام المصانع القائمة والجديدة بمعايير كفاءة الطاقة.
وأوضح أنه قد تمَّ تطوير مواصفات قياسية للمحركات الكهربائية، بما يتوافق مع المواصفات العالمية لكفاءة الطاقة، والتي بدأ التطبيق الإلزامي لها في منتصف العام الماضي.
وأشار إلى أنه يتم حالياً مراجعة مستويات الاستهلاك في قطاعات صناعية أخرى، وبناءً على ذلك سيتم تحديد القطاعات المستهدفة في المرحلة القادمة. كما أولى البرنامج اهتمامه بتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل من خلال: استحداث بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، لرفع وعي المستهلكين بكفاءة الطاقة للمركبات، والتي بدأ الإلزام بها في أغسطس 2014م، وقامت وزارة التجارة والصناعة بجولات رقابية حول المملكة للتأكّد من الالتزام بالتطبيق، وسوف تستمرُّ تلك الجولات الرقابية مستقبلاً. وإصدار معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4% سنوياً، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025م. وتمَّ توقيع مذكرات تفاهم مع 82 من مصنعي المركبات يمثلون 99.7% من المبيعات في المملكة، تعهدتْ فيها الالتزام بتلك المعايير. وتمَّ وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة، وبدأ الإلزام بالمعيار في يناير 2016م.
وذكر أن البرنامج استحدث معيار مقاومة الدوران لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة، وبدأ تطبيقه في نوفمبر 2015م. وإعداد منظومة متكاملة لخفض أعداد المركبات الخفيفة القديمة. ويتم العمل في الوقت الراهن على إعداد برامج لتحسين استهلاك الوقود في المركبات الثقيلة. وتزامناً مع هذه الجهود المبذولة من البرنامج، تمَّ العمل على تصميم برامج توعوية متنوعة طويلة الأجل، وتنفيذ حملات متخصصة تستهدف كافة شرائح المجتمع.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن البرنامج يستهدف من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، وتطويرها، وتحديثها، وما سيتلوها من إجراءات أخرى، مواكبة للممارسات والمعايير العالمية، تحقيق وفْر يناهز (1,5) المليون ونصف المليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول عام 2030م. كما يمكن تحقيق وفْر إضافي يقدّر ب(850) بـثمان مائة وخمسين ألف برميل نفط مكافئ يومياً عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، عدا الوفر الإضافي الممكن تحقيقه بالاستخدام الأمثل للقيم في صناعة البتروكيماويات، الذي يمثل 19%من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة. مما يعزز الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم العوائد المالية منها، لتوفير الاحتياجات التنموية المستقبلية للمملكة.
وشكر عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير المياه والكهرباء، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، وجميع المختصين في وزارة المياه والكهرباء، على جهودهم في تنظيم هذا المنتدى والفعاليات المصاحبة له، آملاً أن تسهم هذه الجهود العملية والخبرات العلمية في تحقيق النجاح المنشود لهذه الجهود الوطنية المخلصة.
بدوره أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين في كلمة له أن التعريفة الجديدة لأسعار المياه والكهرباء من أهم الأحداث التي تحفز على رفع كفاءة استهلاك الطاقة ترشيد الاستهلاك للقطاعين، كما ستساعد على توفير التمويل المطلوب لمشاريع المياه والكهرباء، بالإضافة إلى وقف زراعة الأعلاف الخضراء خلال ثلاث سنوات، وهو ما سيعمل على إطالة عمر مخزون المياه الجوفية، ويوفر سبعة مليارات متر مكعب سنويا، وهو ما سيعزز الإمداد المادي على المدى الطويل بالسعودية.
وشدد على أن صدور مواصفة صندوق الطرد وتحديدها بثلاث لترات كحد أقصى للصندوق والعمل على مواصفات مشابهة للحد من الغسالات الكهربائية التي تعد المستهلك الثاني للمياه بعد صندوق الطرد.
وأشار إلى أن السعودية نجحت برفع كميات الصرف الصحي المعالج لتصل إلى ثلاثة ملايين و700 ألف متر مكعب يوميا، وتوقيعها اتفاقيات لمدة تزيد عن 20 عاماً مع جهات حكومية بقيمة ستة مليارات ريال.
وأوضح أن الربط الكهربائي بين المملكة ومصر سيتم توقيع عقوده قبل منتصف العام الحالي ٢٠١٦م، حيث سيعمل المشروع بكامل سعته التي تصل إلى ٣٠٠٠ ميجاوايت قبل منتصف عام ٢٠١٩م، والعمل جار على دراسة جدوى للربط بين السعودية وتركيا لتكون شبكة كهرباء تركيا حلقة وصل مع السوق الأوروبية.
ونوه إلى أن السدود المنفذة وما تحت التنفيذ بلغت ٥٣٦ سداً تبلغ كميات تخزينها مليارين و530 مليون متر مكعب، من أهمها سد بيش الذي ستقام عليه أول مشروع هيدروكهربائي بالسعودية لتوليد الكهرباء.
وأبان أن السعودية بحاجة لتنفيذ مشاريع كهرباء بقيمة ٥٠٠ مليار ريال خلال عشر سنوات لتتناسب مع حما الذروة الذي سيصل إلى ٩٠ ألف ميجاوايت في ٢٠٢٢م.
حضر الحفل الأمير تركي بن محمد بن سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين بقطاعي المياه والكهرباء.