أطلق مركز المعلومات الوطني مؤخراً منصتين إضافيتين للحوسبة السحابية رغبةً في تحقيق الاستفادة القصوى من قدرات الحوسبة السحابية للمركز، والتي تسمح بدورها لجميع عملائها بالانفتاح وحرية اختيار كيفية إنشاء وإدارة التطبيقات والبيئات السحابية وفقاً لاحتياج كل عميل، إضافة إلى كونها خطوة متقدمة في تحقيق التميز في تقديم الخدمات الرقمية.
وأوضح مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق بن عبدالله الشدي أنه تم تخصيص المنصة الأولى لبيئة الحوسبة السحابية الخاصة لتقديم جميع الخدمات التي يقدمها المركز للوزارة و قطاعاتها، في حين خصصت المنصة الأخرى لبيئة الحوسبة السحابية العامة وبقسميها العام والمختلط لتشمل جميع قطاعات الوزارة والقطاعات الحكومية الأخرى للخدمات التي تديرها تلك الجهات بنفسها، وبما تتمتع به من استقلاليه في التطوير والإدارة.
وأكد أن البنية التحتية للمنصتين واللتان تداران بالقدرات الذاتية من الكوادر البشرية المؤهلة في مركز المعلومات الوطني من أبناء الوطن، مدعومين بخبرات استشارية متخصصة بالحوسبة السحابية لتمثلان نقلةً نوعية في مفهوم الخدمات التقنية الذكية الحديثة لجميع خدمات مركز المعلومات الوطني وخدمات عملائه الحاليين أو المتوقعين في المستقبل القريب.
وأضاف الدكتور الشدي بأن المركز عمل خلال بنائه لهاتين المنصتين على نقل خدمات وزارة الداخلية المقدمة لقطاعات الوزارة بما فيها الأنظمة ذات الأهمية العالية إلى بيئة الحوسبة السحابية الخاصة، في حين تم على بيئة الحوسبة السحابية العامة استضافة أنظمة العديد من قطاعات الوزارة والقطاعات الحكومية الأخرى من خلال خدمة البنية التحتية والتي تعد أحد خدمات الحوسبة السحابية.
وقال مدير عام مركز المعلومات الوطني: "إن المركز لديه خططاً توسعيه لتكوين بيئة الحوسبة السحابية الحكومية الموحدة والتي ستستفيد منها قطاعات الدولة مما سيسهم في تعزيز خطط التنمية، وتوفير وترشيد النفقات مع التركيز على حماية الأنظمة والبيانات والتي تعد من الهموم الرئيسية للمسؤولين عن مراكز الحاسب في العالم".
وأبان الشدي أن: "خدمة الحوسبة السحابية بمركز المعلومات الوطني لها فوائد عدة لعل من أبرزها أنها نواة لخدمة حوسبة سحابية حكومية موحدة، بما يعنيه ذلك من استفادة القطاعات الحكومية من البنية التحتية للمركز وخبراته التقنية، إضافة لما توفره من تحكم مركزي ومراقبة على مدار الساعة لحماية الأنظمة والبيانات مما يزيل العبء والمخاطر عن مشغلي الأنظمة المنفردين، وبالتالي توحيد للجهود واستثمار أفضل في الخبرات وتقليل للتكاليف الباهظة في حماية الأنظمة والبيانات وتركيز أكثر على الجودة".
وأشار إلى أن الحوسبة السحابية الحكومية التي سعى المركز إلى استفادة الجهات الحكومية منها "ستعمد إلى تخفيض الموارد من ناحية عدم الحاجة إلى بناء أو تشغيل مركز بيانات لكل إدارة حكومية، مما يوفر تكاليف التشغيل والصيانة، وترشيد تراخيص البرامج والاستغلال الأمثل للموارد، كما تدعم خدمة الحوسبة السحابية في تحسين مستوى الخدمات الرقمية بتركيز الجهود ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وتحسين الإنتاجية في مجال عملها الأساسي، إضافة إلى أن تطبيق الحوسبة السحابية الحكومية يدعم تنفيذ استراتيجية وحوكمة موحدة للحوسبة السحابية الحكومية من خلال تبني افضل الممارسات العالمية والتي سيكون لها دور كبير في دعم التحول للمجتمع الرقمي في المملكة وتعزيزاً للخدمات الرقمية المقدمة من الجهات الحكومية".
ولفت الدكتور الشدي إلى أن المركز "يعمل باستمرار على تطوير خدماته وتقديمها حسب أفضل المعايير والممارسات العالمية، موضحا أنه إضافة لما يقوم به المركز من تقديم خدمة البنية التحتية كخدمة، وخدمة البريد الإلكتروني، وخدمة المنصات السحابية الخاصة والعامة، يعمد المركز على التوسع وتطوير خدماته الإلكترونية في عدة مجالات منها الأنظمة المتنقلة الذكية على بيئة الحوسبة السحابية وخدماتها المختلفة، وخدمات الاستضافة للجهات الحكومية بمختلف أنواعها وغيرها".
وأطلق مركز المعلومات الوطني كأول قطاع حكومي خدمات الحوسبة السحابية قبل عامين تقريبًا، والتي هدف من خلالها إلى تلبية احتياجات الجهات الحكومية من هذه الخدمات كبديل للخدمات المقدمة من جهات غير مخصصه والتي قد تشكل مخاطرة على أمن البيانات، كما أن للمركز مساهمة في خدمة مسيرة الأجهزة الحكومية نحو التحول الرقمي وتطبيق الحكومة الرقمية وبشكل آمن ووفقاً لنموذج ينسجم مع أفضل الممارسات والاتجاهات العالمية.