أكد المهندس عبدالمحسن المجنوني، الرئيس التنفيذي للمبادرات الاستراتيجية في الهيئة العامة للاستثمار، أن قرار فتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها، لا يزال قيد الدراسة والبحث من قِبَل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة والجهات ذات العلاقة.
وأضاف في حديثه لـ"سبق"، أن الجميع يعملون حالياً على صياغة القرار؛ بحيث يتم التأكد من كون القرار لا يؤثر سلباً على المستثمرين المحليين، وفي الوقت ذاته يحقق مردوداً إيجابياً على اقتصاد المملكة.
وتابع: هناك فريق متكامل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة يعمل حالياً على تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار الأجنبي في المملكة، ويضع ضوابط وقوانين دقيقة لتجارة التجزئة لتحديد الشركات التي يُسمح لها بالاستثمار في قطاع التجزئة.
وحول الموعد المقرر لتطبيق هذا القرار قال: حالما يتم الانتهاء من دراسة الضوابط والقوانين، سيتم إعلان كل التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.
وأضاف: هناك العديد من الشركات على مستوى العالم، تفاعلت مع توجّه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة؛ حيث تلقينا العديد من المخاطبات، أبدت فيها الشركات رغبتها في الاستفادة من هذا القرار؛ لا سيما، وأن المملكة تتمتع بقوة شرائية هائلة.
يُذكر أن الشارع السعودي قد استبشر خيراً بعدما تم الإعلان عن توجه المملكة لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في مجال الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسبة تملك 100%؛ حيث يحقق هذا القرار العديد من المزايا من أبرزها: زيادة التنافسية، وإيجاد فرص عمل جيدة للشباب السعوديين تشمل تدريبهم في مراكز تابعة لتلك الشركات المستفيدة من القرار؛ حيث لمع اسم أكثر من شركة؛ لا سيما بعض الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات كـ"آبل" و"سامسونج" وغيرها.