وجّهت أعداد كبيرة من موظفي "البنود" ولائحة "المستخدمين" الحاملين للمؤهلات غير المتناسبة مع وظائفهم، مناشدات عدة للجهات المعنية، مطالبين بالنظر في أوضاعهم، والعمل على تحسينها، من خلال تثبيتهم على وظائف رسمية مشمولة بسلم الموظفين العام.
وقال الموظفون المتضررون: "الآلاف منّا مضطرون إلى العمل في تلك الوظائف؛ نظراً لقلة الوظائف، وحاجتنا لأي دخل شهري، وذلك رغم أنها وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتنا وخبراتنا وقدراتنا، ورواتبها لا تغطي احتياجات أسرنا".
وأضافوا أنهم أطلقوا العديد من الوسوم على موقع "تويتر" للمناشدة بالنظر في أوضاعهم، والعمل على تثبيتهم على وظائف السلم العام، وفقاً لما يناسب المؤهلات التي يحملونها.
ويشرح أحد الموظفين معاناته بسبب ضعف الدخل رغم حمله مؤهلاً يمنحه وظيفة بالمرتبة السادسة، فيما يتحدث آخر عن غياب الأمان الوظيفي، وتكليفه بأعمال لا تتناسب مع مؤهله.
ويقول الموظفون: "هناك من يحملون شهادة الابتدائية وتم تثبيتهم قبل سنوات قليلة على مراتب في السلم العام، بينما يضطر من يحملون مؤهلات عالية إلى العمل في وظائف المستخدمين والبنود على مدار السنوات الماضية، رغم أن فارق التعيين بين هؤلاء وأولئك لا يتجاوز أشهراً قليلة".
وأضافوا: "حصل المعينون قبل الأمر الملكي الذي صدر عام 1432هـ على امتياز التثبيت في وظائف السلم العام، فيما ظل من تم تعيينه بعد الأمر الملكي يناشد تحسين وضعه طوال السنين الماضية".
وأردفوا: "نريد الأمان الوظيفي الذي سيكون حافزاً لنا لبذل كل الجهود في تنفيذ أعمالنا لدى الجهات الحكومية، حيث سننال الحقوق في البدلات والعلاوات السنوية المناسبة لمؤهلاتنا".
وتابعوا أنهم يريدون وضع معاناتهم ضمن برنامج التحول الوطني وبرنامج الإصلاحات الذي وجّه بإطلاقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عند إعلان الميزانية العامة للدولة الشهر الماضي، حيث وجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، تتنوع من خلاله مصادر الدخل وتتاح فرص العمل.
وأشار الموظفون الشاكون إلى تأكيد الملك سلمان على أن الميزانية الجديدة للدولة تعتبر بداية لبرنامج متكامل شامل، يأتي لبناء اقتصاد قوي مبني على أسس متينة.
وأكد الموظفون أن نهضة الوطن وتطوره تأتي بتوجيهات واهتمام قيادته، وسواعد أبنائه الشباب خاصة حاملي المؤهلات؛ وذلك للارتقاء بأعمال وخدمات قطاعات ومؤسسات الدولة وخدمة الوطن.
وأعربوا عن آمالهم العريضة في أن ينظر لأوضاعهم ويتم تحسينها لمنحهم الاستقرار الوظيفي وحصولهم على الرواتب التي تناسب مؤهلاتهم، وتكفي لسد حاجتهم وأسرهم.
جدير بالذكر أن أعداد الموظفين المطالبين بتحسين أوضاعهم في القطاعات الحكومية يصل إلى نحو 50 ألف موظف وموظفة، بحسب ما هو متداول.
وكانت اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات المعنية لتنفيذ الأوامر السامية القاضية بتثبيت العاملين على البنود، قد نفذت ما قضت به الأوامر الكريمة السابقة، ونتج عن تنفيذ تلك الأوامر السامية التي صدرت بين عامي 1426هـ و1432هـ تثبيت ما يزيد على 300 ألف موظف وموظفة.