علمت "سبق" من مصادرها الخاصة أن أمانة المدينة المنورة تدرس مع الجهات المختصة بالوزارة، إعادة المفصولين من أعمالهم بعد مضي عامين عن فصلهم بسبب توظفيهم من دون شواغر ببلدية ينبع.
وأكدت المصادر أن الأمانة تبحث عن الشواغر الوظيفية بالبلديات التابعة لها؛ ليتسنى بعد ذلك توجيه الموظفين على هذه الوظائف.
وكانت "سبق" تابعت قضية إلغاء عقود وطي قيد أكثر من 59 سعوديًا يعملون بموجب التعاقد على بند الأجور، تم فصلهم من بلدية ينبع منذ عامين.
وكانت الدائرة الثالثة في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في منطقة المدينة المنورة حكمت بإعادة 23 مفصولاً من البلدية إلى العمل، وطالبت الجهات الحكومية المختصة كافة بتنفيذ قرارها الصادر لمصلحة المفصولين، وتمكينهم من عملهم، وفقًا لحكم القضاء.
وأوضحت الدائرة في قرارها رفض الاستئناف المقدم من البلدية، موضحة أن المُستأنف تبلغ بالقرار الابتدائي، ولم يتقدم بالاستئناف إلا بعد مضيّ أكثر من 30 يومًا على صدور القرار، وهو ما يخالف نظام العمل الذي ينص على أنه إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية في المدة المحددة يُعد القرار نهائيًا وواجب التنفيذ.