تساءل عدد من أولياء أمور المسنين في مركز الندى للرعاية الاجتماعية بحائل عن عدم فصل إيواء الخادمات عن المركز، على الرغم من توجيه أمير منطقة حائل، الأمير سعود بن عبدالمحسن آل سعود، بإيجاد قسم خاص لإيواء الخادمات في مدة لا تتجاوز جمادى الأولى من عام 1433هـ! وذلك وفقاً للبرقية الخطية العاجلة من أمير منطقة حائل رقم 2063 بتاريخ 2/ 2/ 1433 هـ في بندها ثانياً، إلا أنه حتى اليوم ما زال ملحقاً بالمركز.
وكان المدير العام للشؤون الاجتماعية بحائل قد بعث خطاباً إلى أمير حائل برقم 138 في 10/ 1/ 1433هـ، عرض به على أمير حائل فصل إيواء الخادمات عن مركز الندى، وذلك بإيجاد مقر خارج المركز لضمان تأدية رسالته المتخصصة في خدمة المسنين، كالرعاية والبرامج التي ترعى خصوصيتهم، مرفقاً بطيه محضراً ضم مدير شرطة منطقة حائل ومدير الجمعية الخيرية ومدير مركز الندى للرعاية الاجتماعية بحائل، وأُعد بطلب دعم 500 ألف ريال لدعم ذلك المركز المُرتقب!
وفي سياق آخر، أشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية بخطابه الموجه لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة برقم رقم 50709 في 21/ 10/ 1433هـ إلى موافقة وزير الخدمة الاجتماعية بقرار وزاري صادر برقم 108511 في 17/ 10/ 1433هـ على منح الجمعية الخيرية بحائل مبلغ 928 ألف ريال لإيجار وتأثيث وتشغيل المبنى الخاص بمشروع إيواء العاملات المنزليات، فيما تلقى المدير العام للشؤون الاجتماعية بحائل خطاباً صادراً من الوزارة برقم 113534 في 25/ 10/ 133هـ، يفيد بتلك الموافقة.
وأكدت مصادر لـ"سبق" أنه تم استئجار مقر للإيواء بحي الجامعيين، مضت منه سنة قبل العمل، فيما تم العمل فيه بما لا يزيد على سنتين، بعدهما عاد العمل إلى مركز الندى بحي المنتزه الغربي؛ لتعود معه المطالب بإيجاد المقر الذي تم رصد ما يقارب المليون ريال له!
وكان عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية بحائل أمين الصندوق آنذاك قد رفع خطاباً عاجلاً وسرياً إلى مدير الجمعية، يتضمن الاعتراف بعدم السيطرة على مشكلة وجود إيواء الخادمات لدى مركز الندى؛ وذلك لعدم وجود طاقم نسائي (سجانات)، وعرض على مدير الجمعية عدم استلام أي عاملة ما لم يكن عضو هيئة النظر مرافقاً للدورية، وعدم استلام أي عاملة ما لم يكن إجراءاتها مكتملة، وإلزام الشرطة بتوفير الإعاشة لهن يومياً.
وأشار إلى أن ذلك يتنافى مع أهداف الجمعية التي وضع المتبرع تبرعه من أجل مستفيدها المستحق، وليس العاملات. فيما عرض أيضاً عدم تسليم العاملة لكفيلها قبل أن يدفع الأخير 500 ريال رسوم إقامة لمدة 10 أيام كحد أقصى. وطالب أيضاً بتكليف لجنة من المجلس لتولي معالجة الوضع ومتابعته. فيما لم يوافق مجلس الجمعية على بعض الطلبات في ذلك الخطاب.
وذكرت مصادر لـ"سبق" أن وجود العاملات في المركز يسبّب إحراجاً لكبار السن، خاصة أن مدخل المركز واحد، فيما يلتقي الجميع في بهوٍ، يفترق منه العاملات يميناً، فيما يقابل الزائر في البهو مدخل كبار السن.
وذكرت المصادر ذاتها أن الإزعاج الصادر، سواء من العاملات أو المسنين، يؤذي الطرف الآخر؛ لكون القسمين متجاورين، ولا يفصل بينهما عازل جيد.
ووفقاً لبعض المستفيدين من إيواء العاملات فقد أشاروا إلى أنه في أيام عطلة الأسبوع لا يوجد في أحيان كثيرة مسؤول عند الحاجة.
عدد من أولياء أمور المسنين وكفلاء الخادمات تحدثوا لـ"سبق" متسائلين عن عدم تنفيذ أمر أمير المنطقة ووزير الشؤون الاجتماعية، والنقل لمدة تصل إلى عام ونصف العام، ومن ثم العودة إلى المركز! مطالبين الجهات ذات الاختصاص بالتفاعل والاستجابة.