أوقفت المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، قرار أمانة محافظة جدة بإغلاق المحطات والمحالّ التجارية الواقعة بالطرق السريعة، إلى حين الفصل في الدعوى المقامة من قبل الملاك المتضررين من القرار.
ومن جانبة قال لـ"سبق" المحامي "عبد الرحمن بن عمر الخولي": إنه تمكن من إقناع الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة، صباح اليوم الخميس، والحصول على قرار يقضي بوقف تنفيذ قرار أمانة محافظة جدة بإغلاق إحدى المحطات الكائنة على طريق جدة- الليث والمحلات التجارية الواقعة بها لحين الفصل في الدعوى المقامة، مشيراً إلى أنه بعد صدور الحكم، صباح هذا اليوم، قام عدد كبير من الملاك بفتح محطاتهم.
وبين "الخولي" أن قرار الدائرة هذا قرار وقتي صدر بصفة عاجلة للأسباب التي أوردتها الدائرة المشكلة، برئاسة القاضي "فهد بن عطية الشاطري"، وعضوية كلٍّ من: القاضي "خالد آل مساعد، وعبدالرحمن المنيعي".
وكان "الخولي" تقدَّم نيابةً عن ملاك المحطة بطلب عاجل إلى ديوان المظالم يطلب فيه بإلغاء قرار أمانة مدينة جدة القاضي بإغلاق المحلات التجارية العائدة لموكليه، وبصفة عاجلة وقف تنفيذ هذا القرار للأسباب التي ضمنها لائحة دعواه وطلبه العاجل، والتي سبق له تقديمها في جلسة 28 /4 /1437هـ.
وطلب ممثل الأمانة في ذات الجلسة الحكم برفض الطلب العاجل، مستنداً إلى عدم توافر ركني الجدية والاستعجال فيه، وأن المدعين تم منحهم مهلة زمنية مدتها سنتان لتصحيح أوضاعهم لتتفق مع لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ 9 /1 /1435هـ.
ومع ذلك فقد أصدرت الدائرة قرارها المشار إليه مستندة في ذلك إلى أن طلب الوقف يتفرع عن دعوى الإلغاء، وأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع؛ وهو الأمر الذي يبرر بسط ولايتها على الطلب العاجل الذي تم قبوله على اعتبار أنه "يمس حقاً للمدعي بممارسة النشاط في كل حين، ومن ثم فإنه من القرارات الإدارية مستمرة الأثر، وبالتالي فإنها لا تتحصن بفوات ميعاد الطعن عليها"؛ وهو ما يبرر قبول الطلب.
وبعد أن تحققت الدائرة من توافر كلٍّ من ركني "الجدية"، و"الاستعجال" المفضيين للاستجابة لما يطلبه المدعي من وقف القرار.