حوَّلت أمانة منطقة المدينة المنورة قبل سنوات عدة مواقع خدمات ومرافق عامة للدولة في حي شوران "هـ" إلى أراض؛ بحجة أخطار السيول، إلا أنها استغلت هذا التعديل لتمنح عددًا من المسؤولين في الأمانة هذه الأراضي، بعد أن غيّرت المخطط الأول؛ الأمر الذي أثار غضب أهالي الحي؛ وتقدم منهم 63 مواطنًا إلى المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ضد الأمانة.
وتفصيلاً، فوجئ عدد من المواطنين باستحداث عدد من القطع في مخطط حي شوران بعدما استُبدل مكان عدد من المرافق الحكومية والشوارع المجاورة؛ بزعم إيجاد تدبير للسيول؛ إذ عدلت الأمانة المخطط السابق؛ لتستحدث 14 قطعة، وتمنحها لمسؤولين في الأمانة، حسبما ذكر الأهالي في شكوى تقدموا بها إلى جهات عدة.
وأثناء إقامة الدعوى من قِبل المواطنين استغل هؤلاء المسؤولون تلك الأراضي، وأنشؤوا عليها عمائر سكنية، وسط محاولات الأهالي لإيقافهم عن طريق الجهات الحكومية، ولكن دون جدوى؛ فواصل أهالي الحي الدعوة التي قدموها إلى المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، وصدر حكم تضمن اعتماد المخطط الأول، وإلغاء المخطط المستحدث الذي يخص تعديل المرافق الحكومية المستبدلة بقطع أراضٍ موضحة في المخطط الثاني.
ووفقًا لأهالي الحي، فإنه بعد صدور الحكم تقدموا بتنفيذه إلى جهات عدة، إلا أنهم لم يجدوا مَنْ يُنصفهم؛ إذ باع بعض المسؤولين القطع، والبعض الآخر قام بتعميرها، ولا يزال سكان الحي يناشدون المسؤولين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية، والتحقيق مع المتسبب في إضرار سكان الحي والخدمات، والاعتداء على المرافق الحكومية، ومساءلته.