أجلت المحكمة الإدارية بمنطقة تبوك اليوم، للمرة الثانية؛ جلسة النظر في دعوى أقامها مواطن ضد سجون المنطقة، بعد أن أخلَت بشروط عقد مبنى استأجرته منه على مدى تسع سنوات؛ ليكون مقراً لوحدة سجون محافظة تيماء.
وجاء تأجيل الجلسة لعدم حضور ممثل السجون الذي كان قد طلب تأجيلها لليوم؛ ما دفع ناظر القضية إلى تأجيلها حتى شهر رجب القادم، وتعود فصول القضية التي تابعتْها "سبق" في حينها، بعد أن أخلت سجون المنطقة وحدة سجن تيماء من مبنى يملكه المواطن وانتقلت لمبنى آخر مستأجر على الطريق الدائري بالمحافظة، دون أن يتم إبلاغه قبل ستة أشهر من نهاية عقد الإيجار الذي ينتهي في 30ـ6ـ1436هـ؛ حيث تم إبلاغ مالك المبنى قبل شهر من نهاية العقد، ثم استمرت السجون في المبنى ثلاثة أشهر إضافية قبل أن تنتقل لمبنى مستأجر يملكه أحد المواطنين بتيماء.
واعتبر المواطن "سليمان الصعب" مالك المبنى "تصرف إدارة السجون؛ إخلالاً بالعقد"، مشيراً إلى أن عدم إبلاغه قبل نهاية العقد بستة أشهر يعني أن عقد الإيجار سارٍ حتى تاريخ 30ـ6ـ1437هـ، مطالباً في دعواه بدفع إيجار عام كامل وفقاً للنظام، فيما أكد "الصعب" أنه لم يستلم بقية أجرة عام 1435هـ- 1436هـ.
يذكر أن لجنةً من المديرية العامة للسجون ومن إدارة سجون تبوك؛ حضرت الأسبوع الماضي وقامت بتسليم المبنى للمواطن، بعد أن قامت بتقدير تعويض استخدام المبنى؛ وهو التعويض المتبع في استئجار الدولة للمباني.