تطور خلاف بين مواطن وبلدية محافظة حقل على أرض في حي الحميضة بطلب المواطن لجنة محايدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للوقوف على الأرض وحل النزاع القائم بينه وبين البلدية بعد أن خصصت أرضه التي يملكها بصك شرعي لرعاية الشباب وقامت على إثر ذلك لجنة التعديات بالمحافظة بهدم سور قام بإنشائه رغم وجود رخصة بناء صادرة من البلدية.
وقال المواطن إبراهيم العمراني "صاحب الأرض" في تصريحات لــ"سبق": أطالب بلجنة وزارية تقف على موضع الإنهاء وتمنع البلدية عن أرضي التي أملكها بصك شرعي صادر من المحكمة العامة والذي ينص بعدم تعرض البلدية لأملاكي والتي لم يتعين فيها مشروع مسبق ولا يحق لهم تخصيصها وهي مملوكة بصك.
وأضاف: على البلدية التنحي عن أرضي وتنفيذ الحكم الصادر لي بالصك وتسليمي كامل أرضي والمحدودة والموصوف باطنها والتي تعدت عليها ولم تأبه بحكم القضاء، ولا يحق لهم إلا مطالبتي بالمتر بالسعر الرسمي كما هو مدون بالصك وأنني متمسك بتنفيذ الحكم الصادر لي ضد البلدية وتسليمي أرضي.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان لـ"سبق": بلدية حقل أصدرت رخصة تسوير لموقع المواطن إبراهيم سليمان العمراني بتاريخ 7/ 11/ 1432هـ وقام المواطن بالإقرار بتاريخ 20/ 12/ 1432هـ بعدم البدء بالعمل إلا بالرجوع للبلدية لتحديد أرضه على الطبيعة إلا أنه قام بتجاوز الرخصة والتعدي على أرض حكومية ومرفق عام وذلك بدون الرجوع للبلدية لتسليمه أرضه على الطبيعة.
وأضاف: قام المختصون في البلدية بالوقوف على أرض المواطن وتحديدها على الطبيعة بحسب حدود وأطوال الصك وتم إصدار كروكي تنظيمي للأرض، إلا أن المواطن لم يلتزم بحدود وأطوال صكه وقام بالتعدي على المواقف الخاصة بأرض رعاية الشباب والتعدي على شارع عرض ١٥م .
وتابع: تم طلب المواطن وإفهامه بإزالة ما قام به من تعدي ولم يتجاوب ورفض التوقيع على الإقرار المتعلق بذلك، وبناء على ذلك تمت مخاطبة الجهات المختصة لتكليف المواطن بمراجعة البلدية خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، وللأسف الشديد لم يتجاوب المواطن، ولم يقم بمراجعة البلدية وإزالة التعدي، وبعد أن تم استنفاذ جميع الإجراءات النظامية لإزالة التعدي من قبل المواطن وقفت لجنة التعديات بكامل أعضائها على موقع الإحداث والواقع في (الحميضة) وتم إزالة التعدي من قبل اللجنة وتم إعداد محضر رسمي بذلك.
وتابع الغبان: يتضح مما سبق قيام المواطن بالتعدي على أرض حكومية ومرفق عام وتم استدعاءه أكثر من مرة عن طريق الجهات المختصة إلا أنه وللأسف لم يقم بمراجعة البلدية ولم يزل التعدي الذي قام به، كما أن جميع ما تم اتخاذه بحق المواطن المعتدي كان وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.